حركة المجتمع الديمقراطي: “ممارسات الاحتلال التركي في عفرين.. جرائم حرب وإبادة عرقية”

مركز الأخبار ـ حملت حركة المجتمع الديمقراطي كل من الأمم المتحدة وروسيا المسؤولية حيال جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، وأشارت إلى أنّ هذه الممارسات ترتقى لجرائم الحرب والإبادة العرقية، وأكدت أن لا خيار أمامهم سوى المقاومة..

أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً للرأي العام حول ممارسات الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة، والصمت الدولي حيال هذه الممارسات، داعية الجميع إلى الوقوف في وجه هذه الجرائم التي تمارسها الدولة المارقة الإرهابية، التي يقودها الإرهابي الدولي أردوغان، ويوزع الإرهاب على أوروبا وليبيا والعالم.

وجاء في نص البيان: “يعرف القانون الدولي التهجير القسري: أنه إجلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، فإن “إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتُكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الانسانية”. كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سُكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.

إن ما تقوم بها دولة الإرهاب التركية في عفرين وبقية المناطق، تجاوز كل الحدود، فكل الممارسات وفق القانون الدولي، تدخل في إطار جرائم حرب، يستوجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، فالتغيير الديمغرافي في عفرين وبقية المناطق، لم ينتهِ عند هذا الحد، بل وصل لحد الإبادة العرقية لخارج الحدود بمحاصرة منطقة الشهباء – التي قطنها النازحون المدنيون العزّل  من عفرين، في ظل ظروف حياتية قاسية بلا أي مساعدة من المنظمات الدولية التي تقف متفرجة على من قاوموا الإرهاب وهزموه نيابة عن العالم أجمع، في انتظار العودة لأرضهم.

إن دولة الإرهاب التركية لم تلتزم حتى بأبسط القوانين الدولية، إذ تجرم القوانين الدولية أي تغيير تقوم به دولة الاحتلال في معالم المنطقة المحتلة من عادات وتقاليد، وآثار وطبيعة وتاريخ ولغة، والذي يكشف نوايا دولة الإرهاب التركية، هي ممارساتها على الواقع، فهي تنوي إحكام قبضتها على عفرين، واقتطاعها من الجغرافيا السورية وضمّها لتركيا، وهذا يُعتبر عدوان دولة على سيادة دولة أخرى، ومع التغيير الديمغرافي، فهي جريمة حرب ضد الإنسانية.

عفرين أرض الـ 18 مليون شجرة زيتون والتي تُعتبر رمزاً لعفرين؛ يتم قطعها وحرقها؛ لإجبار أهلها على ترك أرضهم، حيث أن مصدر رزق معظم سكانها هذه الشجرة، كما يتم سرقة كل منتجاتها وآثارها ونقلها لتركيا، ومناطق نفوذ قوى الإرهابي المتطرف. وتخطط دولة الإرهاب التركية لتحويل عفرين لإمارة إرهاب باسم الإسلام وجعلها قبلة لهذه التيار الإجرامي، ومكاناً للتدريب وتصدير الإرهاب للعالم وابتزاز أوروبا، وبقية العالم العربي والشرق أوسطي، وجعلهم ورقة مفاوضات مع دول عديدة، وكمثال أولي ليبيا.

إن الصمت الدولي يُعتبر شريكاً في جريمة الحرب هذه, وإذ نحمّل المجتمع الدولي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. لكننا؛ في حركة المجتمع الديمقراطي نحمّل بالدرجة الأولى كل من الأمم المتحدة، وروسيا الاتحادية الجزء الأكبر منها، لما لهم من دور مباشر في جريمة الحرب في عفرين. لذا؛ ندعو العالم أجمع، للوقوف في وجه هذه الدولة المارقة الإرهابية التي يقودها الإرهابي الدولي أردوغان، ويوزّع الإرهاب على أوروبا وليبيا والعالم، كما ندعو الدولة السورية للقيام بواجبها الدستوري والوطني تجاه الاعتداء على سيادتها، ورفع دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد مرتكبي جرائم الحرب في حق مواطني الدولة السورية. كما ندعو أبناء شعبنا في كل مكان للاستمرار في النشاطات السلمية المُندّدة، التي تفضح ممارسات الإرهابيين ضد شعبنا، بكل الوسائل السلمية وفي كل الساحات، فلا بديل لنا عن المقاومة في كل مكان، ولا طريق آخر سوى المقاومة في حرب الوجود ضد الفاشية التركية بقيادة سلطان الإرهابيين أردوغان”.