تقرير/ صالح العيسى
روناهي/ الرقة – نال القطاع الزراعي في الرقة نصيبه من تخريب مرتزقة داعش قبيل هزيمتهم في المناطق التي كانت تقبع تحت سيطرتهم، كما هو الحال بالنسبة للواقع الاقتصادي أيضاً، حيث انتشرت البطالة، وتدنى اقتصاد المنطقة، والأسباب كثيرة كقطع الطرقات، المنافذ التجارية، وفرض الضرائب الباهظة من قِبل المرتزقة.
أما بعد دحر المرتزقة، وإلحاق الهزيمة بهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية كان التركيز على وضع الزراعة، والفلاحين هو الهدف الرئيس لمجلس الرقة المدني، حيث تشكلت لجنة الزراعة، والري، وانطلقت في مسيرتها لتحسين الزراعة في المنطقة مع انطلاق أعمال الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة.
مستمرة بتحسين الوضع الزراعي
كانت الأعوام الاثنان المنقضية زاخرة بالنجاح، وعم القطاع الزراعي بالاستقرار الذي انقطع لأكثر من سبع سنوات، والعام الحالي خير شاهدٍ على تلك الأعمال فقد كان عام إنتاجٍ بامتياز، حيث وضعت لجنة الزراعة، والري خطة زراعية للعام، وهي: 65%شتوي، و35 صيفي.
الشتوي تقسم إلى 50% قمح، و10% شعير، و5% بقوليات. أما بالنسبة للصيفي فهي 30% قطن، و5% خضار صيفية.
كما قام مكتب الإرشاد والتخطيط بجولات ميدانية لزيارة الفلاحين في أراضيهم، وذلك لتوفير الدعم من محروقات، وبذار، وأسمدة.
وفي خطوة لتخفيف العبء عن الفلاحين، والمزارعين قامت اللجنة بترخيص الحصادات، ودعمها بالوقود كما خصصت 12000 لتر من المازوت لكل حصادة خلال الموسم المنصرم، وبلغ عدد تلك الحصادات المرخصة 442 حصادة.
وبلغ عدد منشآت القمح الذي تم توريده من قبل الفلاحين إلى اللجنة 1192 منشأة، و1177منشأة قطن، تم قطعها عن طريق مكتب الإحصاء، والتخطيط، والوحدات الإرشادية المتوزعة في الأرياف ليتم تحويلها إلى مراكز الاستلام. أما بالنسبة للأراضي التي رخصت فهي بمساحة 541076 دونم، وكان عدد الرخص 6856 رخصة.
وبعد تشكيل الاتحاد العام للفلاحين، وتفعيل كافة الجمعيات الفلاحية يتم الترخيص بشكل جماعي عن طريق رؤساء الجمعيات.
وعملت الإدارة الذاتية على تحسين الواقع الاقتصادي لمناطق شمال وشرق سوريا، والنهوض به قدر الإمكان فوفرت فرص العمل للكثير من أصحاب الخبرات، وحملة الشهادات، كما وأتاحت للفئة الشابة الفرصة للمساهمة بتحسين الاقتصاد أيضًا عن طريق توظيف الخبرات الشابة، والسواعد الفتية في مختلف المجالات.
إلًا أن الظروف التي طرأت مؤخراً على المنطقة قد تسببت بضرر في المنظومة الاقتصادية كارتفاع صرف الدولار الأمريكي، وهجمات مرتزقة الاحتلال التركي على المناطق الآمنة، وقطعهم للطرقات كالطريق الدولي الذي يعتبر الشريان الاقتصادي للمنطقة، مما أدى إلى عدم توفر بعض المواد الغذائية المستوردة، والتي هي من أساسيات الحياة المعيشية لدى المجتمع.
مشاريع اقتصادية جديدة ستطلقها الإدارة الذاتية
تقوم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإعداد المشاريع الاقتصادية، والزراعية لعام 2020، وذلك لرفع مستوى الاقتصاد، وهناك عدة مشاريع مطروحة قيد التنفيذ ضمن مناطق شمال وشرق سوريا؛ منها مصانع محلية لإنتاج المواد المستوردة من الخارج، وهي بمثابة بديل لتلك المنتجات، ومشاريع أخرى لم يتم الإفصاح عنها بعد، كما ستكون المشاريع لهذا العام أقوى، وأكبر مما كانت عليه في الأعوام المنصرمة.
الإدارة الذاتية مستمرة في تحسين اقتصاد شمال وشرق سوريا
وبما أن الاقتصاد يمثل العمود الفقري لكل ما هو على أرض الواقع من إنجازات، ومكتسبات حققتها الإدارة منذ بداية أعمالها؛ تسعى لتحسين اقتصاد الفرد أيضاً، حيث أن جميع العاملين في الإدارة الذاتية قد زادت مخصصاتهم الشهرية بنسبة تلامس الأربعين بالمئة، فالمخصصات السابقة لم تعد قادرة على تغطية احتياجات العائلات، والأسر. وأيضًا التابعين للإدارة الذاتية من منطقتي رأس العين، وتل أبيض تم توظيفهم في أماكن أخرى كالحسكة، وعين عيسى، والرقة.
