هل سيتعافى الاقتصاد والليرة السورية؟؟

بيريفان حمي

منذ بداية الأزمة السورية يعاني المواطن السوري ويلات الحرب وبعد الاستقرار الأمني بدأ يعاني من حرب اقتصادية؛ حيث وصلت الليرة السورية مؤخراً لأدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء؛ وتزداد المعاناة من الارتفاع شيئاً فشيئاً، فهل من الممكن أن تتعافى الليرة السورية؟؟

أثر ارتفاع الدولار على حياة المواطن السوري سلباً؛ حيث وصل سعر بيع الدولار الواحد أمام الليرة السورية الآن في السوق السوداء ما يقارب الـ 1000 ليرة سورية، وسط ارتفاع الطلب وانخفاض إمدادات الدولار.

نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد كافة؛ الغذائية والتموينية والمتطلبات المعيشية جميعها، تزداد المصاعب الاقتصادية كل هذا يعود سببه إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الليرة السورية ويرجع هذا التدهور لأسباب عديدة، ومنها الوضع السياسي في سوريا والهجوم الذي شنته مؤخراً دولة الاحتلال التركية على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها لمنطقتي كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه/ رأس العين، والسيطرة على مواردها الاقتصادية كافة منها صوامع الحبوب التي كانت تحتوي على محصول عام كامل، وأراضيها الزراعية والثروة الحيوانية، والمحال التجارية، وحتى منازل المدنيين وأموالهم لم تسلم من مرتزقة جيش الاحتلال التركي التي تسمى بالجيش الوطني السوري، حيث يقدر مجموع المعامل الموجودة في سري كانيه وكري سبي بـ 131 معملاً، والمجموع الكلي للثروة الحيوانية التي تعرضت للسرقة في المنطقتين هو 278,370 ألف رأس، والمجموع الكامل للقمح في صوامع منطقتي سري كانيه وكري سبي (42,700 طن) اثنان وأربعون ألف وسبعمائة طن من القمح عدا (2,300) طن ألفان وثلاثمائة طن من البذار، و(33,000) ألف طن من الشعير، أما القطن المسروق في سري كانيه من صوامع السفح (2,600) طن؛ ألفان وستمائة طن من القطن.

ومع بداية الأزمة السورية كانت سوريا تعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للحفاظ على العمليات التجارية. فالحل الأساسي هو الاستقرار السياسي لتحقيق استقرار اقتصادي في سوريا

كما لعبت الثورة في لبنان دوراً بارزاً بالتأثير على انخفاض قيمة الليرة السورية، وكانت تعتبر المعابر الحدودية مع لبنان المتنفس الرئيسي وعن طريقها كانت تتم عمليات الاستيراد والتصدير. ولكن؛ بعد الثورة توقفت وتجمدت الحركة وعمليات الاستيراد والتصدير منذ أكثر من شهرين تقريباً، وهذا ما أثر سلباً على اقتصاد سوريا، بالإضافة إلى إغلاق بعض البنوك.

وبعد رفع سقف الرواتب في سوريا إلا أن هذه الزيادة بعيدة كل البعد عن تلبية مطالب الأسرة التي تتألف من ستة أشخاص لأن أسعار كافة المواد مرتفعة والفوضى العارمة في أسعار صرف الدولار الأمريكي أدت إلى ارتفاع الأسعار أضعافاً مضاعفة؛ وباتت العائلة تحتاج إلى دخل أكثر من 300 ألف ليرة سورية لتوفير المستلزمات الأساسية للحياة اليومية.

علماً بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا رفعت رواتب الموظفين بنسبة جيدة؛ ولكن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات العائلة مع الارتفاع الشديد في أسعار السلع، وهي غير قادرة على التحكم في سعر صرف الدولار لأنها ليست المتحكمة في المصارف التجارية.

إن ارتفاع الأسعار ينعكس على الأهالي فقط بشكل سلبي، لأنه يقبض راتبه بالليرة السورية ويقوم بشراء المواد الغذائية بالدولار، أما أصحاب المناصب؛ فلا يتأثرون مع حالة التدهور لليرة السورية، وارتفاع أسعار السلع.

على الجهات المعنية دراسة الأوضاع الراهنة ووضع حد لكل ما يحصل من فوضى في المنطقة وتدارك الأمر، لأن المواطن يبقى في انتظار بعض الإجراءات من المعنيين، حيث يتساءلون هل ستتعافى الليرة السورية، والاقتصاد السوري؟؟.