روناهي/ الطبقة ـ خلال عام 2019 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الاقتصاد بالمنطقة من خلال تفعيل المنشآت الاقتصادية المختلفة وتقديم الدعم للفلاحين والمستثمرين، والعمل في العام المقبل على توفير الظروف المناسبة لاقتصاد مستقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة، وهذا حسب ما أفادت به لجنة الاقتصاد لصحيفتنا.
عملت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة خلال عام 2019م؛ الذي شارف الانتهاء على تحقيق إنجازات حقيقية في هذا المجال وتفعيل كافة المجالات الاقتصادية في المنطقة؛ وإعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية التي تعرضت للتدمير والتخريب من قبل مرتزقة داعش قبل تحرير المنطقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
نجحت الإدارة المدنية في تفعيل المنشآت الزراعية والحيوانية والصناعية التي تساعد في نمو اقتصاد المنطقة؛ وتحقيق الهدف الرئيسي، وهو الاقتصاد المستقر وتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي المنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
إنجازات عديدة؛ ومنها الزراعة
في المجال الزراعي؛ عملت مديرية الزراعة على إعادة تفعيل مشروعي السويدية الذي يروي مساحة 1052 هكتار ومشروع الوديان يروي 1670 هكتار؛ ويعدان من كبرى المشاريع الزراعية في المنطقة؛ كما تم تجهيز المحطتين بشكل كامل وتزويدهما بالكهرباء بعد إعادة تشغيل محولة 10 ميغا في سد الحرية، وإصلاح شبكات الري؛ وزراعة المحاصيل الاستراتيجية “القمح والشعير” وفق الخطة الزراعية؛ وتقديم الدعم للأراضي الزراعية وذلك بتزويد مضخات الديزل بالمحروقات لتروي محاصيل القطن والقمح والخضراوات، وتم استقبال محاصيل ومنتجات الفلاحين بالمنطقة بالتعاون مع مجلس الرقة المدني من إنتاج القمح والشعير، والقطن في مراكز السلحبية وكبش، ومتابعة إصدار النشرات التوعوية للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية للمحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية في المنطقة، وإعطاء تراخيص لعدد من مداجن المنطقة بشكل يطابق الشروط الفنية والصحية، وإعادة تفعيل مداجن أبو قبيع الواقعة شرق منطقة الطبقة وإدخالها في الخدمة لصالح مديرية الزراعة بـ 9000 طائر “صيصان ودجاج”؛ ويبلغ المعدل الإنتاجي حوالي 270 طبق يومياً من البيض لرفد الاستهلاك المحلي والأسواق بمادة البيض.
وبذلت المديرية جهوداً خلال العام المنصرم على إحصاء مساحة الأراضي الزراعية والفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للحرائق وتقديم تعويض عينياً بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع الزراعي؛ وقد كانت نسبة الأراضي المحروقة كبيرة وبخاصة في ريف الطبقة الشمالي، وحصر أراضي أملاك الدولة واستثمارها بشكل موسمي يحفظ ملكية تلك الأراضي.
أما في مجال الثروة الحيوانية؛ فكان هناك دعم مقدم من المديرية لصيادي وأصحاب صالة بيع السمك، ودعم مربي النحل والدواجن ومراقبة حرم البحيرة ومنع التعدي على المواقع الحراجية؛ وتفعيلها بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع الزراعي وتأمين القمح للطحين التي وصلت إلى 90 طن يومياً، وحصر أشجار الزيتون سواءً عام أو خاص من أجل تقديم الدعم لأصحاب بساتين الزيتون في المنطقة وإحصاء الآبار الارتوازية في المنطقة.
قطاع الكهرباء
تم إحداث ورشة لصيانة المحولات وإعادة تأهيلها باستطاعات مختلفة تبدأ من 50 ك.ف إلى 1000 ك.ف، كما نجحت مديرية الكهرباء خلال هذا العام بإيصال الكهرباء إلى كامل أرجاء منطقة الطبقة؛ ومن أجل تأهيل شبكة الكهرباء اطلقت المديرية مشروع تنوير الطبقة على مرحلتين والذي سينتهي بحلول 24/12/2019، وإنشاء ساحة تحويل في سد الحرية وإدخال محولة 10 ميغا في الخدمة؛ مما أدى إلى إيصال الكهرباء للقطاع الزراعي والصناعي والاستهلاك المنزلي. يواجه هذا القطاع صعوبة عدة منها الاستهلاك العشوائي والكبير من قبل الأهالي، وتعمل المديرية على ضبط تلك التجاوزات من خلال فرض مخالفات.
شبكة الاتصالات
تم تأمين شبكة الاتصالات بكافة أنحاء المنطقة وترخيص صالات الإنترنت في أحياء المدينة والريف كافة وتزويدها بالإنترنت من أربع شركات، وتشغيل مقسم الاتصالات الأرضية بما يخدم الإدارات في المنطقة، ويواجه قطاع الاتصالات صعوبة أهمها ارتفاع الأسعار وتذبذبها، علماً أنه طالت معظم المقاسم الأرضية في المنطقة عمليات التدمير والتخريب.
في مجال الصناعة
عملت مديرية الصناعة على منح تراخيص للمعامل وإحصائها والتي بلغت تسعة أفران، وأربعة مطاحن خاصة، تسعة معامل معجنات، سبعة محامص، عشرة معامل ثلج، وسبعة معاصر للزيتون، بالإضافة إلى 22 من المعامل المختلفة، ويتم تأمين الدعم من خلال تقديم المحروقات لهم، ويواجه القطاع الصناعي صعوبة منها ارتفاع الأسعار وفقدان بعض المواد الأولية، وهناك خطط لتجهيز بعض المعامل في المنطقة مستقبلاً من أجل تأمين احتياجاتها من بعض المواد ومنها معامل الخراطيم ومعمل تدوير المواد المستخدمة ومعمل الخميرة، بالإضافة إلى تشغيل الفرن الألي بالطبقة.
شركة تطوير المجتمع الزراعي
للشركة مهام مختلفة منها تأمين الطحين للأفران من خلال مكتب المطاحن، حيث تعمل في الوقت الحالي على توفير كمية 90 طن من القمح للمطاحن العامة والخاصة، حيث انشأت مطحنة عامة لإنتاج 60 طن من الدقيق يومياً، أما في المجال الاستثماري؛ فقامت بتفعيل بعض المواقع الحراجية مثل موقع أبو قبيع والحمام وطويحينة والكرين الأول، واستلام المحاصيل وتأمين البذار والسماد والمواد الاستهلاكية وتوزيعها على الفلاحين والمستهلكين.
المشاكل والمعوقات
واجه القطاع الاقتصادي في العام الماضي معوقات عدة تمحورت حول عدم استقرار قيمة صرف الليرة السورية؛ مما أدى إلى التذبذب في الأسعار وعدم توفر المواد الأولية للصناعات، وعدم وجود بعض المعامل لاستقبال الفائض من الإنتاج، وعدم وجود مراكز تخزين الحبوب؛ بسبب تعرضه للدمار من قبل المرتزقة إبان احتلالها، وعدم وجود البذور التي تلائم الظروف الجوية للمنطقة والتي تؤدي إلى خسائر في كثير من الأحيان مثل القطن، وعدم وجود مراكز البحوث العلمية، والحرائق التي اجتاحت المنطقة والتي أدت إلى خسائر كبيرة للفلاحين.
الخطط المستقبلية
وفق لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية؛ فأنها وضعت خطط عمل لتطوير الاقتصاد خلال العام القادم منها إيجاد مصادر لتصريف الإنتاج؛ لتحقيق الربح للفلاح أو الصناعي، واستثمار المشاريع الحالية مثل إيجاد معامل للزيوت والمواد المستهلكة يومياً، وإدخال الأقفاص العائمة بمزارع السمك في الخدمة وطور الإنتاج، والمحافظة على الثروة الحيوانية وتوفير المواد الأولية للأسواق، ومعامل للأعلاف، ومركز لإنتاج الصوص للمداجن، وتوسيع دائرة الدعم للفلاحين، واستثمار المشاريع الاقتصادية في المنطقة غير المستثمرة.
تقدم ملحوظ في مجال الاقتصاد
وفي هذا الإطار وللحديث أكثر عن الاقتصاد خلال العام المنصرم؛ أجرت صحيفتنا “روناهي” لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد أحمد سليمان الذي أكد أن لجنة الاقتصاد حققت إنجازات عديدة من خلال مديرياتها المختلفة، فقد كان هناك تقدم ملحوظ في مجال الزراعة وتفعيل المشاريع الزراعية المروية في المنطقة والمتوقفة منذ فترة، وكذلك في مجال تأمين الكهرباء وصيانة الشبكات وتقديم الدعم للفلاحين والمستثمرين؛ بهدف تطوير المجال الاقتصادي وتحقيق الأرباح والاكتفاء الذاتي للمنطقة.
عامٌ حافل بالإنجازات
وأشار سليمان إلى أن عام 2019م كان من الناحية الاقتصادية عاماً حافلاً بالإنجازات وتلبية طموحات الفلاحين وتحقيق فائض الإنتاج وبخاصة من المواد الاستراتيجية من القمح والشعير والزيتون، وهذا يدل على مدى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق جوانب إيجابية. وستعمل اللجنة خلال العام القادم من خلال الاعتماد على الإمكانيات لتوفير الظروف لاقتصاد مستقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة.
