بالتزامن مع زيادة الرواتب.. قفزات في أسعار المواد الغذائية والسلع بديرك

تقرير/ هيلين علي –

 روناهي/ ديرك – تشهد أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية في منطقة ديرك قفزات كبيرة، عقب رفع الرواتب وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى، مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، في ظل عجز الجهات المعنية عن ضبط فوضى الأسعار في الأسواق.

وارتفعت أسعار السلع أضعافاً عدة في الأسواق مقارنةً بالأشهر السابقة، وذلك فور هبوط سعر صرف الليرة، مقابل الدولار الأمريكي، ووصوله إلى تجاوز حد الـ 900 ليرة سورية، وتختلف أسعار المواد الغذائية والمنتجات بحسب أماكن الأسواق، ونوع المواد ومدى جودتها، إلا أنها في العموم مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ورصدت صحيفتنا “روناهي” متوسط أسعار بعض المواد الأساسية، التي ارتفعت مقارنةً قبل ارتفاع الدولار والأسعار الحالية، في منطقة ديرك, وتضاعفت أسعار بعض المواد مثل الأرز ودبس البندورة واللحم، بينما تراوح الارتفاع في أسعار باقي المواد بين 50 و60%.

سعر كيلو الشاي قبل ارتفاع الدولار كان 3000 ليرة سورية، والسعر الحالي 5000 ألف ليرة سورية، وكيلو السكر كان يباع بـ 325 ل.س، والآن 500، والرز الأمريكي بـ 600، والآن بـ 1300، والرز المصري بـ 400، ووصل إلى 700، أما الزيت النباتي واحد لتر فكان يباع بـ 600 ل.س، بلغ سعره في الوقت الراهن 900، دبس البندورة كان 500، وصل لـ 1000 ل.س، وكيلو لحم الغنم كان يباع بسعر 3000 ل.س، أما في الوقت الحالي فيباع بـ 5500 ليرة سورية.

واشتكى أغلب المواطنين من “الغلاء والارتفاع الجنوني” للسلع والمواد الغذائية في الأسواق والمحال التجارية، واصفين ارتفاع الأسعار باستمرار بأنها “خيالية”، لا سيما أن رواتبهم المتدنية لا تكفي لسد احتياجاتهم الكاملة.

التجار يتحكمون بالسلع والمواد الغذائية

وبهذا الصدد؛ تحدث المواطن عبد الله حمزة من أهالي مدينة ديرك, لصحيفتنا بالقول: “جميع السلع والمواد الغذائية تدخل الشمال السوري عبر معبر سميالكا الحدودي, ومن هناك يتم نقلها إلى مركز مدينة قامشلو؛ حيث هناك لا توجد أي نوع من المراقبة والضبط على التجار, الذين بدورهم يتحكمون بأسعار السلع من خلال بيعهم للأسواق وأصحاب المحال التجارية في المدن والبلدات الأخرى, وبالتالي يتسببون بهذه الفوضى والغلاء المريب؛ مما يزيد أعباء المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود, الذين لا يملكون قوت يومهم”.

وطالب حمزة الجهات المعنية بالتدخل السريع وإيجاد الحلول الجذرية لهذه الأزمة المتفاقمة, مشيراً بالقول: “من المعيب أن يعاني المواطن في هذا الوقت الراهن من هذه الأزمات لعدم وجود مراقبة على التجار الذين يتحججون بارتفاع سعر صرف الدولار”.

مطالبة الجهات الرقابية بضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين

وفي السياق ذاته؛ نوهت المواطنة كلستان ميرزا من مدينة ديرك, بالقول: “إن الوضع المعيشي سيء جداً والرواتب هابطة لا تتناسب مع الأسعار التي ارتفعت بصورة غير مسبوقة، وأن مصروف العائلة من أكل وشرب فقط يحتاج إلى 300 ألف شهرياً”.

وطالبت كلستان ميرزا الجهات الرقابية بضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين الذين يتحكمون بمصير المواطنين، واصفة ارتفاع الأسعار بأنها غير منطقية”.