طالبت منظمات المجتمع المدني وبعض النشطاء الحقوقيين الأمم المتحدة بوقف الهجمات على شمال وشرق سوريا, وأصدرت منظمات حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام حول الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها دولة العدوان التركي مع مرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا, وقُرئ البيان في مخيم واشوكاني من قبل الناشطة الحقوقية بشيرة جمال الدين.
وجاء في نص البيان :
إننا نستذكر الجهود التي قامت بها الإنسانية، واحد وسبعون عاماً للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وبعد مرور هذا الوقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد أنفسنا أمام هذا الوضع المأساوي الذي لحق بأهالي مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن قام الاحتلال المُتمثل بالدولة التركية والفصائل المُسلحة الموالية له بتهجيرهم من مناطقهم.
ونعلم جميعاً أن هذا الإعلان يتضمن ثلاثين مادة تضمن وتتبنى حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان التي لا يجب الإخلال بها من طرف أي دولة عضو في الأمم المتحدة.
لكننا نجد أن هذه الحقوق بقيت مجرد حبر على ورق، ولم يتم تجسيدها في شمال وشرق سوريا، ولا نستطيع القول أن هناك حقوق للإنسان في ظل همجية وعدوان الدولة التركية والموالين لها من الطغاة الذين يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري، ويُنكلون ويُمثلون بأجساد السوريات، ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ من السوريين، ويُهجّرونهم من منازلهم، وينهبون ويسرقون ممتلكاتهم، والدولة التركية التي هي عضو من أعضاء هيئة الأمم المتحدة، والتي تعهدت أمام المجتمع الدولي بمراعاة وضمان إحقاق حقوق الإنسان، قد أخلّت تمام الإخلال بهذه الحقوق واعتدت على السكان الآمنين في مناطقهم فقط لأجل تحقيق مآربها ومصالحها على حساب شعوب مناطق شمال سوريا، ولأجل ذلك ارتكبت أعمالاً همجية آذت الضمير الإنساني الذي لم يُحرك ساكناً لوقف الهمجية التركية.
لذا فإننا من هذا المخيم, مخيم واشوكاني الذي يضم الآلاف من المُهجّرين قسراً من منازلهم في كافة المناطق التي طالتها آلة الحرب التركية والفصائل التابعة لها ممن يدّعون بالجيش الوطني السوري، والذي هو بعيد كل البعد عن الوطنية والانتماء للأرض السورية.
ونحن كمنظمات المجتمع المدني الحقوقية، ومجموعة النشطاء الحقوقيين، نناشد الأمم المتحدة ونطالب الضمير والوجدان العالمي, وقف الهجمات على شمال وشرق سوريا, وتحسين الوضع الإنساني للمخيمات حتى إعادة الساكنين فيها إلى منازلهم ومناطقهم, وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن بعد إخراج الفصائل الموالية للدولة التركية المحتلة, وضمان العدالة لكل النساء والأطفال في كافة المناطق المتضررة في سوريا, كما أننا نطالب كافة المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بمنع الدولة التركية من تحقيق مآربها في إحداث التغيير الديمغرافي في مناطق شمال وشرق سوريا, وندعو كافة المنظمات النسائية الحقوقية والمدنية للقيام بواجبها للنظر في وضع النساء والأطفال المُهجّرين قسراً، والذين يعيشون الآن في مخيمات تفتقد أدنى مقومات الحياة.
