التدخل التركي في ليبيا… أنظار أردوغان على نفط وغاز المتوسط

 فرح عامر –

  دأبت تركيا على التدخل في المشهد الليبي، منذ بداية الأزمة فيها، بدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية بالسلاح، واحتضان مطلوبين دولياً، لمد أذرعها والسيطرة على البلاد، مدفوعة بمصالح وأطماع في هذا البلد الغني، هذا الدور التركي المشبوه في ليبيا، أثار تساؤل المتابعين عن سبب اهتمام تركيا، ومعها قطر، بدعم جهات معنية على حساب أخرى في ليبيا، وسر الإصرار على التمسك بالحضور في جنوب المتوسط.

وكشف الضبط المتكرر لشحنات أسلحة قادمة من تركيا، آخرها لسفينة الأسلحة والمعدات العسكرية، التي انطلقت من ميناء سامسون التركي في 9 مايو(أيار) الماضي، تصميم تركيا على التمسك بالحضور في ليبيا، وتزامن وصول شحنة السلاح التركية، مع إعلان الرئيس التركي الفاشي رجب طيب أردوغان، رفضه العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني الليبي، لتحرير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية، ودعمه صراحة دعم لحكومة فايز السراج.

انتهاك قرارات مجلس الأمن

وتتحمل تركيا جانباً كبيراً من الفوضى الليبية، بتزويدها الميليشيات المسلحة المتشددة بالأسلحة والذخائر، في انتهاك للحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى الدولة التي مزقتها الحرب، واعتبر أستاذ السياسة، في جامعة باريس جوني جيراك، أن تحركات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الواقع خيار مُر، فرضته المليشيات والجماعات المتطرفة التي تدعمها تركيا وقطر، وموّلتها بالسلاح والمال، حسب ما نقلت صحيفة “البيان” الإمارتية. ومن جانب آخر، تحتضن تركيا أهم رؤوس الإرهاب في ليبيا، وأبرز المطلوبين من قبل القضاء الليبي لتورطهم في جرائم عنف، وإرهاب، والإضرار بالأمن القومي الداخلي، إلى جانب قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان الإرهابية، الذين كانت لهم أدوار مشبوهة في قيادة الفوضى بليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وفق تقرير نشرته “بوابة أفريقيا” الإخبارية. ويُقيم في تركيا قيادات من مجلس شورى بنغازي المصنف “تنظيماً إرهابياً”، أبرزها طارق بلعم، وأحمد المجبري، اللذان منعت السلطات البريطانية، في (تشرين الثاني) 2017، دخولهما إلى أراضيها بتهمة التطرف، ورحلتهما إلى تركيا، التي منحتهما إقامة دائمة.

ويوجد في تركيا أيضاً، عدد من قيادات جماعة الإخوان، الذين يتمتعون بحماية النظام التركي، من بينهم عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته محمد مرغم، الذي سبق أن طالب بتدخل تركياً عسكرياً في بلاده ضد الجيش الليبي، في تصريح جر عليه انتقادات كثيرة، واتهامات بالخيانة العظمى. وتنوع التدخل التركي في ليبيا، بين تمويل واحتضان وإيواء وحماية للجماعات الإرهابية، خاصةً جماعة الإخوان المتهمة بالإرهاب، يعكس حرصاً من أنقرة على ضمان موطئ قدم لها في جنوب المتوسط في إطار ضمان أوسع مناطق النفوذ الممكنة، أو ما اصطلح عليه بإحياء النزعة العثمانية، وإحياء السلطنة، ولكن أيضاً لتحقيق مآرب اقتصادية بالدرجة الأولى، بفضل الجماعات المنضوية تحت لواء تركيا، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

تسويق مشروع الإسلام السياسي

ويرى مراقبون، وفق تقرير لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن التمدد التركي أصبح لافتاً يمتد من القرن الأفريقي شرقاً إلى شمال القارة، وهو ما يعكسه التشبث بالملف الليبي، ومحاولة إيجاد منفذ أو موطئ قدم، وذلك من خلال القناة الإخوانية، وتسويق مشروع الإسلام السياسي. ولكن الرهان التركي على الإخوان في ليبيا، لا يتوقف عند محاولة التطلع لاستعادة ريادة سياسية أو فكرية بالاشتراك مع الإخوان، لكنه رهان على المعطى الاقتصادي أيضاً، إذ بدأت تركيا بالتغلغل في النشاطات الاقتصادية، لعدد من المؤسسات الليبية، في وقت توقفت مشاريع بمليارات الدولارات، منذ العام 2011.

وتشير استثمارات تركيا، وتسليحها للقوى الإسلامية، إلى أنها غير مستعدة للتخلي عن مكانها في ليبيا، لتكون لها كلمتها في مستقبلها، وفي (تشرين الثاني) 2018، وبعد أن عارض حفتر مشاركة تركيا وقطر في مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، إن “أي اجتماع يستبعد تركيا سيكون له تأثير سلبي على التوصل إلى حل”، وفق تقرير نشره موقع “أحوال” التركية.

الطمع بغاز ونفط المتوسط

وحسب تقرير آخر، نشره موقع “عثمانلي” المختص في الشأن التركي، يوم الأربعاء الماضي، فإن أردوغان يضع نصب عينيه الثروات الضخمة من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، ويعمل في ليبيا، على ضمان حصة منها بدعم من ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه أيضاً يفكر في تطويق مصر من جهة وقبرص من جهة ثانية، بالاتفاق على ترسيم الحدود بينه وبين السلطات الليبية المقبلة، التي ستكون موالية ومتفهمة له، لنسف الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر، واليونان، وإسرائيل، على ترسيم حدود هذه الدول البحرية، واعترافها المتبادل في ما بينها بمناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تُشير المؤشرات بعد الاكتشافات الضخمة في مصر، وإسرائيل، وقبرص، إلى احتوائها كميات هائلة من الغاز.

وفي هذا السياق تعمل تركيا التي وجدت نفسها محرومة من كعكة الغاز في البحر الأبيض المتوسط، على تخريب الوضع القائم جيو سياسياً، بالتهديد بالتنقيب عن الغاز في عرض سواحل قبرص مثلاً ما يعني تهديداً لمصر في جنوب المتوسط والمحاذية لليبيا. وإذا اعترفت أي سلطة في ليبيا، بحدود بحرية لتركيا، تتجاوز المنطقة الاقتصادية الحالية، فإن من شأن ذلك أن يخلق وضعاً استراتيجيا ودولياً جديداً، يسمح لتركيا بالمطالبة بالثروات الغازية في المياه الاقتصادية لدول المتوسط الأخرى من مصر إلى سوريا، ومن قبرص إلى إسرائيل ولبنان.

وحسب موقع عثمانلي، اقترح مسؤول عسكري تركي كبير، وخبير في القانون البحري، خطوتين عاجلتين على أنقرة تنفيذهما مستغلاً في هذه الخطة، المياه الليبية، وكشف الأدميرال جيهات يايشي، عن خطة تركيا لنهب ثروات المتوسط، في حلقة نقاشية عقدتها جامعة أنقرة، قائلاً: تهدف اليونان وقبرص إلى حصر المناطق الاقتصادية الخالصة التركية في خليج أنطاليا، لذلك على تركيا كدولة ساحلية تملك أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط، ألا تتخلى أبداً عن حقوقها وحقوق شمال قبرص.

وشدد على ضرورة أن تعلن أنقرة مناطقها الاقتصادية الخالصة دون تأخير، وتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وأضاف، أنه إذا أقدمت تركيا على هذه الخطوة، فإنها ستزيد مساحة منطقتها الاقتصادية الخالصة لتصل إلى 189 ألف كيلومتراً مربعاً، كما ستضيق المنطقة الاقتصادية الخالصة للقبارصة اليونانيين، لتصب في صالح إسرائيل، وتمنح تركيا مساحة إضافية، بحسب تصريحات “يايشي.

وتعكس تحركات تركيا في المتوسط صحة هذا الرأي، في ظل تواتر تهديداتها من جهة، ومحاولاتها إشعال فتيل التوتر خاصةً في جنوب المتوسط ما جلب لها سخط ومعارضة أكثر من جهة في مقدمتها الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، فضلاً عن دول الجوار.