سيهانوك ديبو –
أنهت نور سلطان عاصمة جمهورية كازخستان مؤخراً أعمال جولة اجتماع آستانا14 المزعم بأن انعقادها يأتي لحل الأزمة السورية التي تدخل عامها التاسع، معروفاً لشعب سوريا والرأيين الإقليمي والعالمي؛ ولكل متتبع لأحوال الوضع السوري بأن أهوالها تتعمق إثر انقضاء كل اجتماع من سلسلة الآستانا- نور سلطان. كما بات من المعروف بأن هذه الاجتماعات خاصة الأخيرة منها تُظهِر نفسها بعلاقة مباشرة لحل خلافات الدول الضامنة أكثر بكثير من الخلاف السوري، كما لها غاية بمفاد أن يتقدم مسار الآستانا على مسار جنيف؛ كما تقدّم مسار أوسلو على مدريد في مباحثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
المقاربة حيال كيفية سَوْقِ المسارات جائزة حتى وإن كانت المقارنة بين المضامين مختلفة، لكن في الحقيقة كلٍّ من المسارين السوريين أي جنيف، آستانا يؤكد بأن من يمثل النظام أو السلطة السورية يمثِّله على أكمل وجه بعكس حوامل المعارضة التي تبدو في الحالتين هشة وغير جديرة بالتمثيل، الفارقة بأن أغلب من يمثل أو يُحتسَب على المعارضة السورية كان ليوم الأمس: الجزء من منظومة السلطة المركزية الاستبدادية في سوريا، تبدو بنية النظام متماسكة بينما بنية المعارضة السورية بغير ذلك لما شابها مِنْ تعجين وخلط، وبوجود كم هائل من المتعارضات أغلبها ممثلة للدولتية التي مُنيت بها سوريا.
في اجتماع الآستانة الأخير/ الرابع عشر، تتأكد منها مرة أخرى عدم مشروعية الدوافع والمآلات التي تظهر وتعلن عن نفسها هذه المرة بشكل أوضح بأنها المحفوفة بالمخاطر، ولن ينفعها التذكير أيضاً مرة أخرى بمسائل يتفق عليها السوريين، ومتفق لديهم وتعتبر من الثوابت الوطنية سيّما المتعلق بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. أكثرها تركيا التي لم تحترم سيادة شعب سوريا وتستمرئ ما تيّسر لها من قضم الأراضي السورية؛ بالتعكز على وجودها في آستانا، كما أن البيان الختامي الذي صدر عنهم يفتقر إلى أساس ووجود قانوني فيعطي الحق للمعروفة بالدول الضامنة أن تعيد على الأذهان اتفاقية أضنة كأسوأ الاتفاقيات في تاريخ سوريا الحديث؛ احتسبت على سوريا أنها بغير القانونية وبحكم الباطلة التي لم توقع وتفتقر إلى كل اجراءات التداول والأخذ بها وفق العلاقات الدولية الناظمة من باب إنجاز الاتفاقيات الأمنية. كما جاء البحث لمسألة اللجنة الدستورية استعراضاً وليس بالاستحقاق، وهي غير الشرعية لأنها لا تعبر عن كل تكوينات شعب سوريا وتخالف مرئيات القرار الأممي 2254 وبيان جنيف الأول وما تلاها من قرارات أممية متعلقة بحل الأزمة السورية. كما جاء الغمز واللمز إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعمول بها منذ ست سنوات تقريباً على أنها التقسيم والانفصال وخلق أمر الواقع، مخالفة تماماً لحال واقعها وفي الوقت نفسه محاولة تكريس الأزمة السورية وتقديم مسوغات للاحتلال التركي. معلوماً لدى شعب سوريا بأن تقسيم سوريا وتفتيتها ممارس من قبل سلطات أنقرة ومرتزقتها المصنفة اليوم على قائمة الإرهاب ومجرمي الحرب من خلال ارتكابها جرائم بحق المدنيين والأهالي، وسلب مقدراتهم ليس فقط في سريي كانيه (رأس العين) وتل أبيض (كري سبي) إنما من عفرين وجرابلس والباب وغيرها التي تتعرض لعملية سلخ وتتريك واضحتين. تقصد البيان والمجتمعون من إغفالها وهذا ما يتعارض مع ما يتم ذكره عقب كل نهاية اجتماع في الآستانا أي بمسألة وحدة التراب السوري؛ لذا فكل ما يصدر عنهم يصنف ضمن خانة التشدق والتعليل الأجوف.
سلسلتي أستانا- جنيف تعثرت ووصلت الأولى إلى الحائط المسدود، يلزم إنْ كان الوقت يسعفنا كسوريين من إنتاج (السلسلة المسؤولة) لحل الأزمة السورية من أن تنطلق من عملية تفاوض حقيقية على أكثر من محور، وإحداهما: مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والمعارضة الوطنية السورية في طرف والنظام السوري من طرف آخر، وبأن موسكو وآخرون مهيؤون للعب دور وسيط آمن بين هذه الأطراف، ثانيهما: وبموازاة الأولى من عملية تفاوض كلية برعاية الأمم المتحدة بعد إعادة هيكلة التفاوض والاتفاق على إعلان دستوري ناظم لكل مسارات التفاوض واللجنة الدستورية منها بشكل خاص. فإن ظروف الأزمة السورية وخصوصيتها يستدعيان من طرح بدائل تنتج أو تهيئ الحل المستدام.
