ملتقى حواري لحقوقيي شمال وشرق سوريا بالرقة

تقرير/ صالح العيسى –

مركز الأخبار ـ بهدف مناقشة آخر التطورات السياسية على الساحة السورية، وتقريب وجهات النظر بين الحقوقيين والمحامين؛ عقد حزب سوريا المستقبل فرع الرقة ملتقى حواري للحقوقيين لمناقشة مواضيع الحَوكمة، والدستور، وهجمات العدوان التركي، والجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين في شمال وشرق سوريا، وذلك في منطقة الكسرات الواقعة في ريف الرقة الجنوبي.

وحضر الملتقى عدد من الحقوقيين، والمحامين، والقضاة، والناشطين في مناطق متفرقة من الشمال السوري تضمنت منبج, الرقة, الطبقة، وكوباني، بالإضافة لبعض شخصيات المجتمع المدني.

وأكدت عضوة مكتب العلاقات العامة بحزب سوريا المستقبل فرع الرقة جلاء حمزاوي إذ قالت: “عقدنا هذا الملتقى في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وقيام الدولة الجارة تركيا باجتياح الشمال السوري، ومحاولة ضم بعض المناطق السورية إليها من خلال الأطماع الاستعمارية في المنطقة، وقيام المرتزقة المدعومة تركياً بارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين من خلال التهجير القسري والتطهير العرقي، وأكبر مثال على جرائمها استهداف موكب الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي كانت تحمل رسالة السلام لكافة أنحاء العالم لتوحيد الصف بين جميع الشعوب”.

وأضافت: “بعد فشل اللجنة الدستورية من الضروري مناقشة موضوع الدستور السوري، وموضوع الحوكمة ومحور الانتهاكات التركية في ظل غياب القانون الدولي”.

ونوهت جلاء: “تم انتخاب لائحة مؤلفة من سبعة أعضاء هم قضاة، ومحامون، وستكون مهمة هذه اللجنة الخروج  بمخرجات، وتوصيات لرفعها إلى الجهات المعنية”.

ومن جانبه؛ قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بمنبج عبد الرحمن البطران: “تضمن الملتقى عدة مواضيع حول شكل الدستور، وشكل الحكم القادم، والحوكمة، والتطهير العرقي، والتهجير القسري”.

وحول الدستور قال البطران: “كان هناك إجماع من جميع المحاورين بأنه دستور ميت بسبب عدم إرسال دعوة لمجلس سوريا الديمقراطية. وحسب القوانين الدولية يعتبر دستوراً خارجياً بامتياز بمشاركة الدول الخارجية وفرض أجندتها على اللجنة الدستورية التي تم تشكليها من بعض الأطراف الدولية وهو دستور ناقص؛ لأنه لا يمثل إرادة الشعب السوري”.

أما عن شكل الحكم القادم؛ فقال البطران: “كانت هناك آراء متباينة بهذا الخصوص، تطالب بعضها بتطبيق أنموذج الإدارة الذاتية بإدارة شعبية، فعندما خرج النظام من بعض المناطق في الشمال السوري تم تشكيل مؤسسات مجتمعية مجالس، وإدارات مدنية قادرة على إدارة نفسها بنفسها من خلال تطبيق نموذج الإدارة الذاتية, وكان هناك بعض الآراء عن تشكيل مبادئ دستورية، وهذه المبادئ هي التي تشكل الحكم القادم”.

واختتم الملتقى الحواري بتداول ما طرح  من قبل الحضور بشأن المحاور، والتوافق من قبل اللجنة على المخرجات بعد تبادل الرؤى للمحاور المطروحة, وتم الاتفاق من قبل الحضور على تشكيل لجنة مصغرة لإصدار مخرجات الملتقى المؤلفة من:

المحور الأول.. “الدستور”

ـ التأكيد على أن الدستور يكون بمشاركة  كافة القوى السياسية  الديمقراطية السورية.

ـ ضرورة تضمين الدستور مبادئ فوق الدستورية المتعلقة بمبدأ الدولة المدنية ونظام الحكم وصون حقوق الشعب السوري.

ـ تفعيل مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء.

ـ صون الحقوق العامة والملكية الفردية والحريات.

ـ تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمساواة بين الرجل والمرأة.

ـ تشكيل لجنة من الحقوقيين لتكون جزءاً من لجنة عامة تمثل شمال وشرق سوريا بهدف الوصول إلى دستور يعتمد المواطنة.

ـ دعم المؤسسات الديمقراطية والتنمية.

ـ تكريس دور الأحزاب السياسية والتداول السلمي للسلطة.

المحور الثاني.. “الحوكمة”

ـ العمل على استصدار تشريعات تعزز من المشاركة المجتمعية وتفعيل باب المساءلة ومحاربة الفساد.

ـ تفعيل دور الإعلام كجهة رقابية.

محور الانتهاكات التركية

ـ ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم التركية أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

ـ إرسال لجنة تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين من قبل الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة وتفعيل المواد التي تطال الجرائم في الشمال والشرق من سوريا والمرتكبة من قبل الدولة التركية والمجموعات المرتزقة وخصوصاً المواد /6-7-8/ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة عام 1998 والتي تنص على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ـ تطبيق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة في حل النزاعات سلمياً وخصوصاً المواد 33-34-35-36-37 -38.

ـ تشكيل لجنة مصغرة من الحقوقيين بتوثيق جرائم الاحتلال التركي ومليشيات ما يسمى بالجيش الوطني وإعداد ملفات قانونية بهذا الشأن.