مواطنو قامشلو: “عملتنا الليرة السورية. ولكن؛ نشتري بالدولار الأمريكي!!”

تقرير/ بيريفان حمي –

روناهي/ قامشلو ـ مع استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا في الآونة الأخيرة؛ أصدرت هيئة الاقتصاد التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم الجزيرة بياناً لمقاطعة البضائع التركية وعملت على عدم دخول المواد والسلع ذات المنشأ التركي لأسواق المنطقة، في حين تعيش المنطقة حالة عدم استقرار في أسعار السلع والبضائع؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار وهبوط الليرة السورية.

سعياً للضغط على الاقتصاد التركي، واحتجاجاً على العدوان التركي على الشمال السوري، وتعبيراً عن تضامنهم مع الأهالي؛ أطلق نشطاء من جامعة روج آفا حملة مقاطعة البضاعة التركية.

وفي استطلاعٍ؛ أجرته صحيفتنا “روناهي” لآراء أهالي مدينة قامشلو حول قرار مقاطعة البضائع التركية، قال المواطن فيصل حسن بأن القرار جيد في حال تأمين البديل لتلك البضائع والسلع، ويجب توفير البديل على الأقل وأن تكون جودتها مناسبة لسد احتياجات الشعب؛ لأن فقدان المنتجات يؤثر على الأسواق بشكلٍ عام؛ والبضائع الأخرى ترتفع أسعارها بسبب نقص المواد. وأضاف: “ارتكب جيش الاحتلال التركي جرائم فظيعة ومجازر بحق أهلنا في مناطق الشمال السوري لهذا السبب نقاطع البضائع التركية؛ لكي لا نساهم نحن أيضاً في قتل أطفالنا وأهلنا؛ ذلك أنّ شراء قطعة واحدة من المنتجات التركية تعتبر دفع ثمن رصاصة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقتها لقتل أطفالنا، علينا جميعاً أن نعمل على مقاطعة الدولة التركية المحتلة سياسياً واقتصادياً”.

وأيدت المواطنة حنان إبراهيم مقاطعة البضائع التركية ولكنها مستاءة من الأسعار الراهنة وتشتكي من ارتفاع أسعار المواد كافة من غذائية وتموينية وألبسة وأحذية وكافة المتطلبات المعيشة اليومية، وقالت بهذا الصدد: “لا أستطيع شراء ألبسة لأولادي؛ بسبب الغلاء الواضح في الأسعار. نتمنى من الجهات المعنية مراقبة الأسعار عن قرب ووضع حد لهذا الارتفاع الجنوني الذي بات لا يرحم لا فقيراً ولا غنياً. ففي حال شرائك لقطعة وبالرغم من أن البضاعة محلية الصنع يقول صاحب المحل بأنه قام بشرائها بالدولار؛ أيعقل أن نقبض الرواتب بالليرة السورية ونشتري بالدولار الأمريكي؟؟”.

ويذكر بأن مقاطعة البضاعة التركية؛ حملة أطلقها نشطاء جامعة روج آفا في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام الحالي، قاموا بنشر منشورات وملصقات، وإقامة حملات توعية للمدنيين؛ من أجل مقاطعة البضائع التركية الموجودة في الأسواق، فيما لاقت هذه الحملة رواجاً كبيراً بين الشعب من خلال ابداء استياءهم ورفضهم للاجتياح التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وامتدت الحملة حتى وصلت إلى باشور كردستان، وتضامن الكثير من المحلات التجارية والتجار مع هذه الحملة وامتدت إلى أوروبا أيضاً.

وبسبب النقص في الأسواق، سارعت غرفة التجارة في الإدارة الذاتية بالتنسيق مع هيئة التجارة وتجار المنطقة، إلى البحث عن تأمين وسائل لتوفير البضائع البديلة، من خلال تخفيف الضرائب والعمل على استيراد البضائع من العراق وإيران والداخل السوري.

يجب أن نعمل جميعاً لوضع حل جذري لتأمين البضائع البديلة؛ وعلى الجهات المعنية متابعة الأمر وعدم التهاون في فيه؛ لأنه يؤثر على معيشة المواطن.