سلطات الاحتلال تُكرس الانفصال عبر سياسات نقدية تلفظ الليرة السورية

تقرير/ صلاح إيبو –

روناهي/ الشهباء – بهدف ترسيخ سلطة الأمر الواقع، وبناء خطوات اقتصادية وسياسة تهيئ الظروف المستقبلة لتقسيم سوريا، تدرس ما تسمى “الحكومة المؤقتة” المشكلة في كنفِ الاحتلال التركي آليات لاستبدال العملة السورية بالعملة التركية في المناطق المحتلة بالشمال السوري.

وتحاول سلطات الاحتلال التركي المحلية في شمال سوريا، تغطية فشل سياساتها الاقتصادية، والحالة المعيشية الصعبة للأهالي هناك، بطرح مشاريع لنبذ الليرة السورية في التعاملات التجارية واستبدالها بالليرة التركية، التي يتقاضى معظم موظفي سلطات الأمر الواقع المشكلة في ظل الاحتلال رواتبهم بالليرة التركية، ولا سيما الأفرع الأمنية والاستخباراتية ومرتزقة الفصائل العسكرية، والمدرسيين وأئمة الجوامع.

سياسات اقتصادية لإفقار السكان الأصليين

وتعاني الأسواق السورية عامة، حالة غلاء غير مسبوقة نتيجة تدهور قيمة الليرة السورية، منتصف الشهر المنصرم. ولكن؛ حالة الغلاء متفاوتة بين مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، ومناطق سيطرة النظام السوري، ولكن في الشمال المحتل تركياً، الأمر مختلف، إذ يعاني الأهالي من ارتفاع جنوني في مصادر الطاقة، إذ وصل لتر المازوت الواحد إلى 650 ليرة سورية في عفرين، بالتوازي مع ذلك هناك انخفاض ملحوظ في أسعار المنتجات الزراعية؛ وذلك نتيجة سياسة الإفقار المنتهجة من قبل الاحتلال التركي، إذ يفرض الاحتلال على المزارعين بيع زيت الزيتون بمبلغ يتراوح بين الـ /10 – 16/ ألف ليرة سورية، وهذا المبلغ لا يتوافق مع الأسعار العالمية والداخل السوري، في إشارة واضحة لعمليات سرقة مباشرة تقوم بها الفصائل الإسلامية المتشددة والمجالس المحلية لإفقار السكان الكرد الأصليين في المنطقة، إضافة لحصر تصدير الزيت إلى خارج عفرين بتجار مرتبطين بسلطات الاحتلال التركي، وتخصيص معبر قرية حمام الذي افتتحته سلطات الاحتلال العام المنصرم لسرقة الزيت العفريني وإدخاله إلى تركيا، بأسعار بخسة.

وكانت صحيفتنا “روناهي” قد نشرت في عدد سابق، حجم خسارة فلاحي عفرين من سرقة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لموسم الزيتون والذي قدر بـ 110 مليون دولار.

تدفع نحو هيمنة عملتها على الشمال المحتل

وفي سياق هيمنة العملة التركية على أسواق الشمال السوري المحتل، عمدت دولة الاحتلال التركي منذ الأيام الأولى لغزوها الشمال السوري، على إدخال مكاتب الصرافة وخدمة البريد الـ ptt، وبعض أفرع المولات التجارية الكبيرة إلى بعض المدن كإعزاز والباب وعفرين، إضافة لدفع رواتب قرابة 60 ألف شخص بالليرة التركية، ناهيك عن الدعم المادي الذي تقدمه دولة الاحتلال التركي للفصائل المسلحة المرتزقة لها بالليرة التركية، وكل هذه الإجراءات تؤكد أن دولة الاحتلال التركي هي من تدفع بعملتها للتداول في الشمال المحتل.

وكشف وزير المالية والاقتصاد فما تسمى بـ “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الحكيم المصري لإحدى المواقع الموالية لها، عن خطوات تقوم بها هذه الحكومة الموالية لدولة الاحتلال التركي للبدء باستبدال عملة التداول، وقال المصري لموقع زمان الوصل أنهم بدأوا بخطوات عملية لنبذ الليرة السورية من الشمال المحتل على أن يتم التعامل بالدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة، وبالليرة التركية للمعاملات المتوسطة والصغيرة، بينما سيتم وقف التعامل بالليرة السورية بشكل تدريجي، وقال: “أي منع تداول فئة الـ 2000 ليرة سورية، ومن ثم فئة الـ 1000 ليرة سورية، وبذلك ستُلفظ” الليرة السورية”، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مدة تتراوح بين 4 – 6 أشهر.

غياب استراتيجية اقتصادية وتكريس الانفصال

ويرى العديد من السياسيين والاقتصاديين، أن هذه الخطوة هو تكريس للانفصال عن سوريا، ناهيك عن تأثيرات اقتصادية كبيرة سيتأثر بها الطبقات الفقيرة ولاسيما المزارعون، لأن السوق الوحيدة للمنتجات الزراعية هو الداخل السوري، إضافة أن الموارد الاقتصادية الوحيدة في الشمال السوري المحتل هي الزراعة والتجارة، ولا يمكن تأسيس بنية اقتصادية مستقلة دون الهيمنة التركية. وبالمحصلة فإن خطوة استبدال العملة السورية بالليرة التركية تصب في صالح الاقتصاد التركي المترهل أصلاً وتكرس سياسات الانفصال السياسي والجغرافي عن سوريا.

هذا وتعاني سوريا عامة أزمة اقتصادية، وتدهور ملحوظ ومستمر لقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الذي سجل يوم الأحد 880 ليرة سوريا للدولار الواحد، في ظل غياب استراتيجية اقتصادية لدى النظام السوري لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.