المركز الإعلامي للاقتصاد
تصاعدت الأزمة السكنية بنسبة عالية جداً بعد العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث نزح أهالي سري كانيه والقرى المجاورة لها قسراً من مناطقهم ولجئوا إلى المناطق المجاورة لها.
والنسبة العالية من المهجرين الذين لجئوا إلى مدينة الحسكة كونها المنطقة الأكثر أمناً؛ وهذا السبب أدى إلى استغلالهم برفع أجار المنازل من قبل أصحاب العقارات مما أدى إلى أزمة سكانية في منطقة الحسكة؛ واضطر المهجرون للسكن في المدارس التي خصصتها الإدارة الذاتية.
ومع زيادة عدد النازحين في منطقة الحسكة اضطرت الإدارة الذاتية إلى إنشاء مخيم (واشو كاني) لاستيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين بسبب اكتظاظ المدارس، عدم توفر منازل وارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مقبول.
وأهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع إيجار المنازل هي قلة عدد الشقق والمنازل السكنية في المدينة, مقارنةً مع عدد الوافدين إليها، حيث أن بعض الأهالي يعانون من ارتفاع أسعار الآجار بعد أن تعرضت منازلهم للدمار بسبب هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا.
وفي هذه الظروف استغل بعض أصحاب العقارات النازحين قسراً برفع أسعار المنازل؛ وبصدد ذلك أجرينا لقاءً مع أحد المهجرين محمود أحمد للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار الآجارات.
وبدأ أحمد حديثه بالقول أنه إذا ما وجد منزل فهو ليس ملائماً للسكن، ويصعب وجود منازل في خضم الأزمة السكانية التي تعاني منها مدينة الحسكة نتيجة تهجير أهالي مدينة سري كانيه وريفها والمناطق التي تم احتلالها من قبل الدولة التركية ومرتزقتها.
وأضاف محمود أحمد: “إن الأزمة السكانية وموجة النزوح الهائلة هي السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ مما أتاح لأصحاب العقارات برفع الأسعار بشكلٍ غير مقبول, فأسعار إيجار المنازل والشقق السكنية تتراوح ما بين الـ 50 ألف لتصل إلى 100 ألف ليرة سورية. بينما كانت أسعارها في السنوات السابقة تتراوح بين الـ /10 ـ 20/ ألف ليرة سورية”.
واختتم محمود أحمد في نهاية حديثه قائلاً: “أملنا أن تُحرر قوات سوريا الديمقراطية مناطقنا, لنعود إليها, ونعيش بأمان كما كنا في السابق”.
وبين حلول غير ناجحة وقرار لم يلتزم به يبقى المهجرون غارقين في مشاكل اقتصادية, سكنية, معيشية, مادية ومعنوية.
