مسؤولة بـ” العفو الدولية”: المحتل التركي حظرَ الاحتجاجات ضده واستهدف الصحفيين المستقلين الباقين في البلاد

كتبت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية مارغريت هوانج مقالاً في صحيفة الـ واشنطن بوست الأميركية حول زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض، ترجمه عن الإنكليزية المركز الكردي للدراسات.

“منذ بدء الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا، حاول أردوغان صرف الانتباه عن المعاناة التي سببتها سياساته، وكانت لديه فرصة لتكرار الرسالة في “واشنطن” عندما التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن على الرغم من إصرار الحكومة التركية على أن هناك حاجة إلى عملية عسكرية لوقف الإرهاب وتأمين السلام، فقد ألحقت أضراراً لا حصر لها بالمدنيين من جميع الخلفيات، وأنا أعرف ذلك لأنني أمضيت وقتًا معهم.

في الربيع، سافرت إلى سوريا كجزء من وفد من منظمة العفو الدولية للتحقيق في القصف الأمريكي في مدينة الرقة. وكانت قامشلو، وهي بلدة على الحدود مع تركيا، واحدة من الأماكن القليلة الآمنة بما فيه الكفاية بالنسبة لنا لبدء مهمتنا، وكانت قاملشو بمثابة نقطة تمركز مناسبة لنا، فمنذ بداية الحرب في سوريا، استضافت المدينة وضواحيها في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من المسلمين والمسيحيين والإيزيديين والعرب والكرد الفارين من البراميل السورية المتفجرة والطائرات الحربية الروسية والمدفعية التركية وظلام الإسلاميين المتطرفين. لم يكن لدى الناس في جميع أنحاء شمال سوريا إلا القليل، لكنهم بطريقة ما بنوا قدرًا من الحياة الطبيعية والتسامح وسط حروب ضروس، فقد أدى الهجوم العسكري التركي إلى توقف نمط الحياة ذاك بشكل وحشي.

في الأسابيع التي تلت بدء التوغل، وجدت منظمة العفو الدولية أن جرائم الحرب قد ارتكبت بالفعل في المدينة التي مكثت فيها وعلى الطرق التي سافرت إليها، فالصحفيين والقوافل المدنية وحتى إن صبي يبلغ من العمر 11 عامًا كانوا من بين ضحايا الهجمات العشوائية التي ازدادت بوتيرة وكثافة. هناك ما يصل إلى 300000 شخص معرضون لخطر النزوح مع استمرار الهجوم في المدن والبلدات التي تمتد عبر الحدود التركية السورية. كان سكان القامشلي يطعمونني ذات مرة ويرحبون بي، لكنهم اليوم يسحبون جثث الأطفال من تحت الأنقاض.

لا يوافق الكثيرون في تركيا على سياسات حكومتهم، لكن سيكون من الصعب معرفة عددهم من قراءة وسائل التواصل الاجتماعي أو متابعة الاحتجاجات أو متابعة الإعلام التركي، حيث إنه منذ الغزو، حاكمت السلطات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على إعادة نشر محتوى يسيئ للدولة، وحظرت الاحتجاجات في أنحاء كثيرة من البلاد واستهدفت الصحفيين المستقلين الباقين في البلاد. تقوم الحكومة بتوجيه اتهامات أورويلية، مثل “تمجيد الجرائم” و”إهانة الرئيس”، ووصف الدعوات إلى السلام بأنها دعاية إرهابية.

يمتلك المسؤولون الأتراك خبرة في ترجمة الأزمات الإنسانية إلى مكاسب سياسية. في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 والتي خلّفت أكثر من 200 قتيل، أغلقت السلطات آلاف المنافذ الإعلامية وسجنت قادة المعارضة. وينخرط الآن قطاع المجتمع المدني الذي كان مزدهرًا ذات مرة في صراع من أجل البقاء. عادت بعض الانتهاكات البشعة من الماضي التركي، فبعد سنوات من تراجع عدد الحالات، تجدد التعذيب مرة أخرى، ويتم الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري، بعد توقف دام قرابة 20 عامًا.

في المحاكم التركية، ما يجري هو عقوبة في حد ذاته، حيث يمكن للمتهم قضاء سنوات رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون تقديم أي أدلة موثوق بها. عندما تصل قضيتهم أخيرًا إلى المحاكمة، تجد المحاكم التركية طرقًا جديدة ومبتكرة لتخريب العدالة وتكديس سطح السفينة ضد المتهمين. أثناء محاكمة عثمان كافالا، وهو زعيم مجتمع مدني تركي مخضرم متهم بالتخطيط للإطاحة بالحكومة، أدلى شهود الادعاء بشهاداتهم عبر رابط فيديو، دون إثبات هويتهم أو علاقتهم بالمتهمين. زميلي، الرئيس الفخري لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر جيليك، قضى أكثر من عام في السجن. الحكومة التركية تتهمه بتهمة سخيفة هي أنه “إرهابي”، قائلةً إن لديه تطبيق مراسلة تستخدمه حركة “غولن” مثبتاً على هاتفه. كان الادعاء لا أساس له بقدر ما كان سخيفًا، وقد أثبت تحليل الأدلة الجنائية التابع للحكومة لاحقًا أن التطبيق لم يتم تثبيته أبدًا، ولا يزال يواجه تهماً.

على الجانب المشرق، كانت تركيا سخية بلا شك في استضافة 3.6 مليون لاجئ سوري. ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء اللاجئين يكافحون من أجل البقاء ويجدون أن وضعهم في تركيا معرض للخطر بشكل متزايد. وجدت منظمة العفو الدولية أن مئات اللاجئين السوريين في جميع أنحاء تركيا قد جُرحوا واحتُجزوا ونقلوا ضد إرادتهم إلى سوريا في الفترة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. إن ترحيل أي شخص إلى منطقة نزاع نشطة مثل سوريا، يعرض حياتهم للخطر وينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي.

في وقت تشهد فيه حلبة السياسة الأمريكية انقساماً حزبياً، أظهر أعضاء “الكونغرس” قدرة غريبة على الاتحاد حول غضبهم تجاه الحكومة التركية. المشرعون غاضبون من العديد من السياسات التي سنتها الحكومة التركية الفاشية، لكن العمليات الأخيرة للجيش التركي المحتل ظلت منفصلة كقضية منفردة مكنت الحزبين من الاتحاد سوياً. لا يمكن مناقشة الانتهاكات العسكرية التركية في شمال سوريا أو الطعن فيها في مجتمع تتعرض فيه وسائل الإعلام للرضا ويتم تحطيم المعارضة. إذا كان “الكونغرس” يرغب في تقدم حقيقي في العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا في أعقاب التوغل، فإنه يمكنهم المساعدة في المطالبة بالمحاسبة الحقيقية التي يحتاجها الأمر لمعركة نتائج وتداعيات العملية العسكرية التركية على التكلفة البشرية للعملية ولحماية أولئك الموجودين في تركيا وسوريا”.