رداً على الغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا؛ انطلقت حملة شعبية في باشور كردستان لمقاطعة جميع السلع والمنتجات للشركات التركية.
وبحسب ناشطين؛ فإنه جراء استمرار أردوغان وحكومته الفاشية في سياساتها القمعية والعدوانية الشرسة تجاه الكرد داخل وخارج حدودها وبخاصة مع بدء غزوها واجتياح مناطق شمال وشرق سوريا، تتصاعد الدعوات الشعبية خارج وداخل باشور كردستان لتفعيل مقاطعة دولة الاحتلال التركية اقتصادياً وثقافياً وسياحياً والتي سموها بـ (المقاومة السلمية).
ويأتي هذا باعتبار أن المقاطعة بأشكالها المختلفة بما فيها المقاطعة الاقتصادية؛ إحدى وسائل الدفاع عن النفس، كما تعتبر وسيلة من وسائل الضغط الشعبي وهو مطلب شرعي إلى جانب كونها ضرورة وطنية ملحة تجاه دولة فاشية تشن حرباً طائشة ضد الشعب بحجج واهية.
وانتشرت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي ودعا الناشطون في حملتهم مقاطعة جميع البضائع التركية والسفر لتركيا وكذلك السفر عبر شركات الطيران التركية ونشر حملات توعية في أسواق السليمانية وغيرها من المناطق لتبيان أسباب مقاطعة البضائع التركية وتأثيرها.
لم تقف شعوب شمال وشرق سوريا مكتوفة الأيدي وصامتة، بل ساندت مقاتليها الذين يحاربون بكل قوتهم لحماية مناطقهم بكافة الطرق والأساليب، كما ساندهم شعب باشور كردستان بحملة مقاطعة البضائع التركية التي لقت رواجاً كبيراً في جميع المناطق.
يقول أحد رواد الحملة: “إن شراء كل منتج من تركيا هو بمثابة منحه قيمة رصاصة توجه إلى صدور شعبنا في روج آفا وشمال وشرق سوريا. إن كل ليرة تدخل في المصارف التركية هي بمثابة قنبلة فوسفورية تستخدم ضد أطفالنا”.
وفتحت حكومة باشور كردستان خطوط تجارية عريضة مع الدولة التركية الاستعمارية، وأصبح باشور على مدار السنوات الفائتة بمثابة إحدى أكثر المناطق لتصريف المنتجات التركية، ولا سيما عقود النفط.
وبحسب مختصين اقتصاديين؛ فإنه هناك الكثير من الشركات التركية تستثمر في باشور، وتجاوز عددها أكثر من 1000 شركة بين صغيرة وكبيرة، كما وهناك مئات الملايين من الدولارات تستثمرها دولة الاحتلال التركي في باشور تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، وهناك جهود قائمة بين الجانبين لرفع حجم التبادل إلى 20 مليار دولار، وتجني الدولة التركية الاستعمارية فوائد كثيرة من تلك الاستثمارات؛ نظراً لكبر حجم الفائض الاستثماري لديه، إضافة إلى أن باشور يعد سوقاً كبيراً للمنتجات التركية وبخاصة المواد الغذائية والصناعية، كما يعد أيضاً بوابة تركيا إلى العراق والخليج العربي.
وفي حملة التوعية التي بدأت ميدانياً وإلكترونياً؛ قام الناشطون بتعريف الأهالي على كيفية معرفة المنتج ما إذا كان تركياً، من خلال رمز الباركود الذي يحمل الأرقام الثلاثة الأولى “868 أو 869 ” هذا في حال لم يرد اسم مصدر المنتج (..made in) .
هذه الحملة بحسب الاطلاع والمتابعة عن كثب تبين أنها تنتشر بسرعة عملياً وقد تقيدت بها مئات العوائل ولا زالت تتوسع. كما ظهر على جدران الكثير من المحال التجارية في باشور كردستان منشورات كُتبت عليها “لا نبيع البضائع التركية”.
