آزاد برازي
في التاسع من شهر تشرين الأول المنصرم؛ انطلقت الهجمة الوحشية ضد شعوب شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي، ومرتزقتها من الدواعش وجبهة النصرة التي أعيدت إنتاجها بمسميات أخرى كالجيش الوطني؛ فقامت بقصف مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، وأطلقت العنان لمرتزقتها المسعورة بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المواطنين الأبرياء العزل من خلال التسلل وقطع الطرقات والقيام بأبشع الجرائم التي تندى لها جبين الانسانية، فما قامت به هذه المجموعات الإرهابية بحق الأمين العام لحزب سوريا المستقبل المهندسة هفرين خلف ومرافقيها، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً (الفوسفور الأبيض) التي نالت من أجساد أطفالنا حرقاً حتى تعالت أصواتهم عنان السماء، وتنفيذ الإعدامات بحق الكوادر الطبية، ونهب وسرقة ممتلكات المدنيين والقتل على الهوية، وتشريد حوالي ثلاثمائة ألف مدني من مدنهم وقراهم، وإجبار اللاجئين السوريين المتواجدين في مخيمات الدولة التركية الاستعمارية؛ لغاية توطينهم في مناطق نبع الإجرام؛ ما هو إلا دليل قاطع على مدى همجية هذه المجموعات وداعميها.
ولا يخفى على أحد الدور الذي مارسته الدولة التركية الاستعمارية في دعمها للإرهاب خلال سنوات الأزمة، لتكون هذه الهجمة كدليل إضافي يدينها من خلال إنعاشها لداعش وإطلاق سراح معتقليها وعوائلهم من خلال استهداف السجون والمخيمات المتواجدون فيها، ومشاركة عناصر داعش الفارة إلى أحضان أردوغان في قيادة كتائب مقاتلة بعملية ما تسمى بنبع السلام وهي في مضمونها نبع الإجرام والقتل. وهذه الجرائم حدثت على مرأى من العالم وبأسلحة دول تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، تاركةً شمال وشرق سوريا تتعرض للإبادة بجميع شعوبها من عرب وسريان وأرمن وكرد، وهذه الشعوب تعي الإرهاب التركي من خلال مجازر نفذتها بحقها في النصف الأول من القرن الماضي، تحت عنوان “شرعية المخاوف التركية على أمنها القومي” وغياب شرعية مخاوف الشعوب على وجودها.
وعلى الرغم من المواقف الدولية التي تدين الهجمة الهمجية على شمال وشرق سوريا والأدلة الكثيرة، التي تثبت إجرام الدولة التركية الاستعمارية ومخالفتها للقوانين الدولية وشرعيتها، إلا أن هذه المواقف لم ترتق إلى مستوى وضع حدّ لهذه الجرائم وإرهاب الدولة التي تمارسها الدولة التركية. الأمن القومي التركي لن يُحفظ إلا بحل القضية الكردية حلاً عادلاً ووفق القوانين الدولية في باكور كردستان، وحركة التحرر الكردستانية؛ حركة مناضلة تمتلك الشرعية في الدفاع عن قضيتها وفكرها، وحان الوقت لإخراجها من قائمة الإرهاب وإطلاق سراح قائدها عبد الله أوجلان وإطلاق عملية سياسية في تركيا وبرعاية دولية. لذلك؛ تسعى دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا وإقامة منطقة آمنة على حد زعمها؛ لتوطين اللاجئين السوريين فيها، وبناء مدن نموذجية لهم؛ بحجة أن السوري يحق له أن يسكن أي منطقة في سوريا. نعم القانون يكفل لأي سوري أن يسكن أي منطقة في سوريا والجغرافيا السورية مفتوحة لجميع السوريين. ولكن؛ هذه المناطق لها سكانها الأصليين الذي سيطردون منها وسيتم إمحاء ذاكرتهم التاريخية والوجدانية والنفسية والروحية، مقابل إسكان أناس لا ذاكرة ولا ارتباط لهم مع المكان، والشيء الآخر ما سيحدث وحدث لا تعتبر حركة طبيعية طوعية، بل حركة إجبارية سيكون لها آثار سلبية على العلاقات بين نسيج المجتمع السوري بالدرجة الأولى، عندئذٍ سنكون أمام مأزق لإيجاد الحلول، وسنكون أمام كارثة حقيقية. فلا يختلف اثنان أن عملية نبع الإجرام تستهدف الوجود الكردي وغيره من شعوب شمال وشرق سوريا، كمرحلة أولية وعلى المدى الطويل وجود الشعب الكردي في مختلف أجزاء كردستان.
وختاماً، أقول ما دامت الذهنية السياسية التركية ترى في الوجود الكردي خطراً وجودياً لها؛ سيبقى الشعب الكردي مهدداً، وترى هذه الذهنية أن الشعوب التي كانت خاضعة للاحتلال العثماني ما زالت في عبوديتها، وهي جزء من الموروث العثماني كما صرح أردوغان بخصوص إرث الأجداد. ومن هنا لا بد من تكاتف هذه الشعوب لكسر شوكة هذه الذهنية الفاشية الاستعلائية الإمبريالية وإلا ستبقى شعوب الشرق الأوسط مهددة ولن ترى أي استقرار وأمان و سيبقى السلام فيها بعيد المنال.
