نهاد أحمد: “لجنة الدستور تحقق مصالح ثلاثي آستانا”

تقرير/ سلافا أحمد –

أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري نهاد أحمد أن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسورية خطوة غير جدية وفاشلة؛ كون الأطراف المشاركة في صياغته لا يمثلون الشعب السوري، وأشار إلى أن نتائج لجنة الدستور ستكون فاشلة حتماً؛ لأنه تم تغييب شعوب شمال وشرق سوريا منها.

لا بدّ من حلِّ الأزمة سياسياً

جاء ذلك خلال لقاء أجرته صحيفتنا معه حول تشكيل لجنة الدستور لسوريا، وعدم مشاركة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية فيها. حيث قال: “ليس من الصواب الحديث عن وضع أي لجنة لصياغة الدستور السوري الجديد قبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وقبل إيجاد توافق سياسي بين جميع الأطراف المتواجدة في سوريا؛ لأن الأساس هو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية أولاً، قبل الإعلان عن اللجنة الدستورية والحديث عنها”.

وأشار أحمد حديثه بالقول: “إن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا خطوة غير جدية وفاشلة؛ كون الأطراف المشاركة في صياغة الدستور لا يمثلون الشعب السوري وأطيافه، وعدم دعوة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وممثليهم التي تمثل خمسة ملايين من المواطنين في تلك المناطق، والتي تمكنت بالنضال والمقاومة من إنقاذ العالم أجمع من خطر إرهاب داعش، والدولة التركية المحتلة وإيران وروسيا تسعى لصياغة دستور لسوريا من أجل تحقيق مصالحها على حساب الشعب السوري”.

يجب أن يُكتب بأيادٍ سوريّة

ونوه أحمد حديثه بالقول: “إن عدم مشاركة ممثلي الشعب السوري الحقيقين في صياغة دستور جديد لسوريا، وتغييب ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يؤدي إلى تقسيم سوريا. إن الذين يسعون بالفعل لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية وبناء سوريا حرة ديمقراطية تعمها السلام والأمان. عليهم الأخذ بعين الاعتبار مشاركة جميع السوريين في صياغة دستورهم، ومن ضمنها أبناء شمال وشرق سوريا؛ لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، كون مفتاح حل لأزمة السورية بيد السورين الحقيقيين”.

وأعرب أحمد عن قلقه البالغ بخصوص اللجنة السورية بأنها ستؤدي إلى تعقيد الأزمة السورية بقوله: “المشاركون في اللجنة الدستورية لا يمثلون إلا قوى خارجية لا تهمها مصالح الشعب السوري. ولذلك؛ أي مقررات ستصدر من تلك اللجنة ستكون نتائجها وبالاً على الشعب السوري، وعلى الدول المنخرطة في الأزمة السورية والتي تسعى لحل الأزمة السورية أن تكون جادة في موقفها من شعوب شمال وشرق سوريا وألا يتم تهميشها وإقصائها”.

واختتم عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري نهاد أحمد حديثه بالقول: “تسعى دولة الاحتلال التركي الآن بأن تكون قوة مؤثرة في اللجنة الدستورية وهي بالفعل من ساهمت بشكل فعال في إبعاد ممثلي شمال وشرق سوريا من اللجنة الدستورية، وتهديدات أردوغان فيما يتعلق بأمن الحدود يجب أن تؤخذ على محمل من الجد، وهو متعلق بالأوضاع الداخلية في تركيا. ودولة الاحتلال التركي تسعى إلى الحصول على بعض المكاسب من خلال الضغط على أوروبا وأمريكا؛ للحصول على مكاسب جديدة والسيطرة على المزيد من الأراضي السورية واحتلالها”.