تأثير الدولار على المتطلبات المعيشية بمدينة قامشلو

تقرير/ إيريش محمود –

روناهي/ قامشلو ـ تفقد الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية يوماً بعد آخر، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى /700/ ليرة سورية في شهر أيلول، ترافق معه ارتفاع جميع المتطلبات المعيشية، ومنها المواد الغذائية والتموينية والخضروات.  

منذ بداية الأزمة السورية، وسياسة الدول الاستبدادية التي فُرضت على المنطقة، وسيطرة المرتزقة على معظم المعابر الحدودية، جعل مناطق شمال وشرق سوريا ضمن حصار ضيق جداً، وبدأت الليرة السورية بفقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية شيئاً فشيئاً، حيث بدأ ارتفاع الأسعار في الاحتياجات المنزلية كافة، ولا سيما المواد الغذائية الرئيسية، حيث وصلت أسعار المستلزمات الضرورية للحياة المعيشية إلى حدٍ لا يمكن لأصحاب الدخل المحدود تأمين ذلك.

وبهذا الخصوص؛ سلطت كاميرة صحيفتنا “روناهي” الضوء على أراء بعض المواطنين في مدينة قامشلو لمعرفة بيع بعض المواد الغذائية وأسعارها.

وأفادنا المواطن أحمد زوري قائلاً: “يزداد ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية يوماً بعد يوم؛ ولا يمكننا تلبية المتطلبات المعيشية الضرورية كافة، إضافةً إلى أجار المنزل ومتطلبات أخرى مثل الكهرباء واشتراك المولدة والمياه، علماً أن راتبي الشهري لا يتجاوز الـ ثمانون ألف ليرة سورية، وأحياناً أعمل بدوام مسائي لتلبية المتطلبات الأساسية، ويعود سبب هذا الارتفاع إلى فقدان الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية (الدولار)”.

وحدثنا أيضاً المواطن مهران حج أسعد قائلاً: “ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخضروات كافة في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال قمت بشراء بعض الخضار لوجبة الغداء فقد كلفني ذلك /3500/ ليرة سورية، فكيف يتوافق ذلك الغلاء المعيشي مع راتبي الشهري الذي لا يتجاوز /85/ الف ل.س، وأنا المعيل الوحيد لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص”.

أما صاحب محل بيع المواد الغذائية أحمد عمر عبد الله؛ فحدثنا عن ارتفاع الاسعار قائلاً: “بالنسبة للبضاعة نستورد من مناطق “الداخل السوري، وباشور وباكور كردستان”، وأغلب البضاعة يتم التعامل معها بالعملة الاجنبية، ونظراً لارتفاع سعر الدولار يزداد سعر البضائع وجميعها تقع على عاتق المواطنين وتثقله”.

نتاجات المنطقة تناسب المواطن

وأضاف عبد الله: “بالنسبة لفرق الأسعار بين المناطق التي نستورد البضائع منها، فالبضاعة التي ترد عن طريق منبج تكون أرخص من المناطق الأخرى؛ لأن المواد والبضائع تكون من نِتاج المنطقة ولا يتم شراؤها بالعملة الأجنبية”، وأشار إلى أن هناك تأخير عند وصل البضاعة وقد يستغرق أحياناً أسبوع لحين وصولها إلى مقاطعة قامشلو، ويعود السبب إلى الحواجز الأمنية التابعة للنظام السوري، علماً أنه يتم دفع الضرائب حسب البضاعة.

وأشار عبد الله إلى أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية بسعر الجملة ومنها، كيلو السكر يباع بـ /350/ ل.س، علبة الزيت ذات الأربع كيلو تباع بـ /2300 – 2500/ ل.س، أما كيلو الشاي فهناك عدة أنواع منها ما يصل سعره كحد أقصى إلى /4200/ ل.س، والرز أيضاً له عدة أنواع ويتراوح سعره ما بين /350 كحد أدنى؛ و850 كحد أقصى/.

ونوه صاحب محل بيع المواد الغذائية أحمد عمر عبد الله بأنهم يقومون بتوزيع المواد على المحلات كافة في مدينة قامشلو؛ بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل “عامودا، سري كانيه، وغيرها” وطالب عبد الله الجهات المعنية بخفض الضرائب على البضاعة ومراعاة ظروف المواطنين وبخاصةً أصحاب الدخل المحدود.

سؤال برسم الجهات المعنية والرقابة التموينية وبعض التجار؛ هل جميع المواد الغذائية والتموينية والخضراوات تُشترى بالدولار الأمريكي؟ ومن المفترض أن تباع المواد والبضائع حسب الواقع المعاش والأسواق المحلية!!.