قال رئيس البنك المركزي التركي السابق ومسؤول الاقتصاد في حزب الخير التركي، دورموش يلماز إن زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى تركيا، تمت بدعوى من الحكومة، وذلك رداً على الهجوم الذي تبع الزيارة بسبب لقاء وفد صندوق النقد بممثلي الأحزاب المعارضة.
وقال دورموش يلماز: “إن مشاركة شخصية بارزة كمدير الصندوق في أوروبا، بول تومسن، في اللقاء يشير إلى استعداد الحكومة لإبرام اتفاق للاقتراض من الصندوق”.
ولطالما عارض أردوغان الذي يعاني اقتصاد بلاده بشدة، فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وقال دورموش أن لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع عدد من ممثلي المعارضة التركية لم يتم بشكل سري، وأن رؤية تومسن في أنقرة تثير تساؤلات حول ما إن كانت السلطة السياسية تستعد لعقد اتفاقية جديدة.
وذكر دورموش أن تومسن لا يشارك عادة في مثل هذه اللقاءات الدورية، وأنه لم يتمكن من استيعاب سبب وجوده في تركيا، مفيدا أن لقاءات المادة الرابعة تتم في العادة مع الخبراء التقنيين البارزين بصندوق النقد الدولي، في حين أن القيادات كتومسن يتدخلون عندما يكون هناك اتفاقات هامة فقط.
وأكد دورموش أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طرحوا ثلاثة أسئلة على الوفد التركي خلال اللقاء الذي استمر لنحو 45 دقيقة: “السؤال الأول تقييم عام للاقتصاد. والسؤالان الآخران تمحورا حول ما يمكن اقتراحه لتحسين الاقتصاد وسبب عدم استقرار الليرة على الرغم من خفض معدلات الفائدة. وأبلغتهم أن عدم ارتفاع رصيد العملات الأجنبية على الرغم من خفض معدلات الفائدة نابع من عدم نمو الاقتصاد وانخفاض الطلب المحلي، وأنه عندما لا يتحقق نمو اقتصادي لا يتحقق طلباً على العملات الأجنبية فيتحقق الفائض في الحساب الجاري”.
وجاءت الاجتماعات على هامش زيارة رسمية أجراها ممثلو صندوق النقد إلى تركيا وقدموا على إثرها توصيات للحكومة محذرين من مخاطر تحيط بالاقتصاد التركي.
وحذر صندوق النقد الدولي، من “مخاطر خارجية ومحلية”، وقال في بيان: “إن من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيداً من الإصلاحات”.
واعتبر الصندوق أن “الهدوء الحالي بأسواق المال التركية يبدو هشاً. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”.
صندوق النقد الدولي رأى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه سيجري مناقشات مع مسؤولين أتراك بشأن “مشاورات المادة الرابعة” من ميثاق الصندوق، وأنه سيقوم بلقاء مجموعات من المعارضة والتيارات السياسية الأخرى، بعيداً عن الحزب الحاكم.
الصندوق قال على الموقع الإلكتروني له: “إن هذه الزيارة جاءت ضمن مشاورات المادة الرابعة، وأنه يجري زيارة سنوية للدول الأعضاء بشكل دوري”.
زيارة خبراء ومسؤولو الصندوق لتركيا كانت في 12 أيلول الجاري، وجاءت وسط أزمة اقتصادية طاحنة تتعرض لها دولة الاحتلال التركي منذ أشهر؛ أدت إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني لمعدلات التضخم، فضلاً عن القفزات التي شهدها الدين الخارجي.
