وكالات –
سجلت الميزانية التركية عجزاً بلغ 68.7 مليار ليرة تركية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بالرغم من استيلاء وزارة الخزانة والمالية على 46 مليار ليرة قيمة الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي.
وبدأ الرأي العام التركي يغضب من النفقات غير المبررة التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة، بالرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد؛ خاصة وأن خزانة الدولة تحولت إلى ثقب أسود يبتلع أي موارد جديدة.
بحسب التقارير المعلنة فقد دفعت حكومة حزب العدالة والتنمية نحو 20 مليار ليرة لشركات الاستشارات والمقاولين في الفترة ما بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري.
وبلغت قيمة مدفوعات وزارة الخزانة والمالية للمقاولين خلال شهر تموز الماضي فقط نحو تسع مليارات و599 مليون ليرة.
أما البند الأول في قائمة مدفوعات الحكومة للمقاولين، خلال الفترة المذكورة، فكانت بقيمة 5.4 مليار ليرة من أجل إنشاء مباني حكومية، أما البند الثاني فجاء بعنوان “مصروفات أخرى” بقيمة 3.9 مليار ليرة، وجاء في المركز الثالث بند “المنشئات الخدمية” بقيمة 189 مليون ليرة.
وأوضحت التقارير الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية أن الخزانة دفعت ثماني مليارات ليرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ضمن بند “مدفوعات للأشخاص وشركات الاستشارات”، 7.7 مليار ليرة منها أنفقت ضمن بند “مدفوعات لأشخاص وشركات استشارات أخرى”.
كما كشفت الأرقام عن نفقات بقيمة 229 مليون ليرة، ضمن بند “خدمات الأمن والسلامة المهنية”.
