وكالات –
أعلنت مؤسسة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني أن احتمالات تعرّض القطاع المصرفي والبنوك في تركيا لأزمة لا يزال قائماً، مشيرة إلى أن الخطر يعتبر أقل قليلاً من وضعه السابق خلال مطلع العام الجاري.
ونظمت المؤسسة خلال الأسبوع الماضي مؤتمراً صحافياً للتعليق على تقييمها الائتماني لتركيا، قائلة: “نتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة الخاصة بالقطاع المصرفي في تركيا بحلول نهاية العام الجاري أو بعدها بنسبة 20%”.
وأوضحت الشركة أنها لا تتوقع أن تقوم الحكومة التركية بتقييد رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا من المتوقع أن يكون الحل الأخير أمام حكومة حزب العدالة والتنمية.
كما أوضحت المؤسسة في تقريرها عن تركيا المعلن يوم الجمعة الماضي، أن التصنيف الائتماني لتركيا لا يزال “مستقراً” عند المستوى “B+”، لافتة إلى استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد التركي في ظل المخاطر الجيوسياسية المختلفة، على رأسها المخاطر الأمنية في المناطق المحيطة، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كما كشفت عن توقعها تعرُّض الاقتصاد التركي لانكماش خلال العام الجاري بنسبة 0.5%، على أن تسجل نمواً خلال العام المقبل بنسبة 3%.
