الطائفيّة معضلة التاريخ التي تجاوزت إلى الحاضر

رامان آزاد –

من نافلة القول أنّ البشريّة عموماً ابتليت بمرض الطائفيّة وهو من أشد الأمراض خطورة، إذ هو يهدّد مصير الحياة، ولا يحتاج الباحث لكثير من الجهد للاستدلال على مدى خطورة هذا المرض، ما دام لا يسع أحد حكومات وجماعات وأفراداً أن يثبت أن مجتمعاً من مجتمعات اليوم يختصُّ كله بفكرٍ أو عقيدةٍ أو انتماء واحد بالمطلق، ذلك لأن الأديان والفلسفات والنظريات تعرضت للانقسام والانشطار فباتت طوائف وفرقاً شتّى، يختلف بعضها مع بعض وكلّ منها يدّعي تمثيل الفكرة الأم. ويبدو أنّ الطائفيّة ما برحت معضلة التاريخ التي تجاوزت إلى الحاضر.

على هذا النحو تتعدد مستويات الانتماء والولاء الطائفيّ لتكون سياسيّة وعرقي وأيديولوجي وكلها ينتهي في دائرة الانتقاص وازدراء أبناء وأتباع الطائفة الأخرى وينال جوهر المواطنة وينسف التعدديّة الوطنيّة. ولسنا هنا بصدد التوسع في شرح المعاني المتعددة، اعتباراً من معناها اللغويّ، إلى السياسيّ والدينيّ والاجتماعيّ، فالطائفیّة على هذا الأساس هي الانتماء لطائفة معینة دینیّة أو اجتماعیّة ولكن لیست عرقیّة ومن الممكن أن یجتمع عدد من القومیّات في طائفة واحدة بخلاف أوطانهم أو لغاتهم.

حسبنا أن الإشارة إلى أنّ الطائفيّة ليست تهمة أو خطيئة، بل هي الإطار الأدنى الذي يحيط بالمرء، وعليه الإقرار بها واقعاً، وتجسيدها في حياته اليوميّة سلوكاً وخلقاً راقياً، إذاً هي منطلق الابتدائيّ، فيما المستقر هو المجتمع والعالم، وأما الانغلاق في الطائفة واعتبارها السقف النهائيّ للفكر والأيديولوجيا والنظرية فهو الطامة الكبرى ومنبع الإشكال.
في هذه المرحلة تتكسب الطائفيّة أبعاداً إضافيّة مع السنة الثامنة للربيع العربيّ حيث لا زالت الحرب على أشدها في سوريا واليمن وتستمرُّ الفوضى في ليبيا ولم تستطع حكومة بغداد ضبط إيقاع الحياة، فأُسقطت مفاعيل استفتاء باشور كردستان بدعوى الطائفيّة، وعلى ضفتيه ثمة موقفان مختلفان تماماً فالاستقلال إنجازٌ تاريخيّ في جهة فيما خيانة على الضفة الأخرى، والمقياس في كلتا الحالتين هو الطائفيّة نفسها، وتتواصل حرب اليمن لأسباب طائفيّة أيضاً، وعلى هذا فإنّ كل معضلات الماضي بقيت سارية المفعول بإمكانها أن تفجّر الصراع في أي زمان ومكان، وأضحت ميراثاً ثقافياً يُرحّل من مرحلة إلى أخرى من غير طائل.
تعيش منطقة الشرق الأوسط أوضاعاً حرجة جداً باسم ثوراتِ التغيير بدأت بشعارات اجتماعيّة سياسيّة تحرّریّة، أي أنّها لم تفتقر أبداً لعوامل موضوعيّة ذاتيّة، ولكنها لاحقاً انحرفت عن مسارها الوطنيّ وانزلقت في هوة الطائفیّة والمذهبیّة والحزبويّة والولاء الخارجيّ، ولعل الطائفيّة المستندة إلى القدسيّات ونصوص الدين هي الأخطر على الإطلاق، إذ هي تصنع من كلِّ دين مجموعة أديان هي الطوائف، يكفّر أتباعها بعضهم البعض، ينتصرون لقضايا الماضي ثم أنّهم يحتربون ويُقتلون ويفتون بأن قتلاهم في الجنة وقتلى الطرف الآخر النار، هذا النموذج من الطائفة هو الأشد فتكاً، ذلك لأنّ الاختلاف السياسيّ مرجعيّته الاستفتاء وصناديق الاقتراع، ما يمكّن من منح فرصٍ جديدة لأحزابٍ أو أطرافٍ أخرى الوصول إلى السلطة، ولكن الطائفيّة قد تقيّد عمليات الانتقال السياسيّ وتداول السلطة بممارسة الوصاية على مجمل الحياة بما فيها السياسة.

حروبٌ أهليّة على ذمة الانتماء الطائفيّ

تحولت منطقة الشرق الأوسط والبلدان العربيّة العالم العربيّ منذ عقدٍ ونيفٍ من صراع الأحزاب والنظم السیاسیّة إلى مواجهة وصراع للتیارات الدینیّة، وينذر الواقع الحالي بمزيد من التطورات إذ هو مفتوح على احتمالات كثيرة من التصعيد، إلا احتمالات السلام والمصالحات الوطنيّة، ولعل المخاوف تدفع بسياسات أكثر قسوة وعنف، ففي بيئة لا تضمن فيها كلّ طائفة على بقائها فإنّها ستقدم على أعمال أكثر عدائيّة وهي تحسب أنّها تدافع عن نفسها وتعتبر أنّها في حرب وجوديّة مع شركاء الوطن.
أطاحت الحرب الطائفيّة في لبنان 1975بالسلم الأهليّ وحالة التعايش بين الطوائف اللبنانيّة وأودت بحياة نحو 175 ألف مواطن لبنانيّ من مختلف الطوائف، ولعل الحرب السوريّة تجاوزت في كثير من تفاصيلها الحرب اللبنانيّة وتمّ فيها القتل على الهوية والانتماء والمناطقيّة، ولا تتوفر حتى اليوم احصائيّة دقيقة بعدد ضحايا هذه الحرب، ولا حتى بعدد الأطراف الضالعة فيها، وكانت الحرب اليوغسلافيّة نموذجاً آخر لأسوأ حربٍ عرفها تاريخ أوروبا الحديث فكانت نزاعاً دوليّاً مسلحاً بين مجموعة من البلدان متعددة الأعراق والاتجاهات الدينيّة اعتباراً من آذار 1992 حتى تشرين الثاني 1995، فمن جهة كان المسلمون والمسيحيون الكاثوليك وهم الكروات والمسيحيون الأرثوذكس وهم الصرب، وكانت البوسنة والهرسك ميدان الاقتتال الذي درجة التوحش، وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 200 ألف وحالات لجوء لنحو مليوني مواطن ونازح أي نصف السكان و60 ألف حالة اغتصاب بعضها على الأطفال.

أشكال الطائفيّة

أخطر أنواع الطائفیّة التي تهدد منطقة الشرق الأوسط: الطائفیّة السیاسیّة، والطائفیّة المذهبیّة، والطائفیّة العلمانیّة وجمیعها وإن اختلفت في ظاهرها تتفق في مضمونها العنصريّ.
الطائفیّة السیاسیّة تعكس فشلاً واضحاً في بناء الدولة العصريّة التي ترتكز إلى مفهومي المواطنة والتعدديّة السياسيّة والحزبيةّ، وفي منطقتنا يظهر شكلان للطائفیّة السیاسیّة أحدهما في لبنان والآخر في العراق بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، فكلاهما تكثر فيهما الاتجاهات الحزبيّة والتوجّهات الأیدیولوجیّة، وبذلك فإنّ الإطار الثقافيّ والحضاريّ للبلدین يتحطم على صخرة التقاسم أو المحاصصة السیاسیّة الطائفیّة ومن أمثلتها عقد القانون الانتخابيّ في لبنان التي باتت عقدة المنشار في استحقاق انتخابيّ.
الشكل الثاني من أنواع الطائفیّة وهو واقعاً الأكثر خطراً، هو الذي يقوم بناؤه على أسس دینیّة عقائدیّة. ذلك لأن الأديان تنزیلٌ ووحي إلهيّ لا یقبل المراجعة ونص ينظر بعين الصغار إلى الإنسان على أنه مخلوق وعليه التسليم بآيات الكون كما هي، وهنا تدخل السياسة على الخط لتتقمص النص الدينيّ ولتكون طاعة الإله استثماراً سياسياً مباشراً تجني السلطة القائمة كل قرابينه المجانية، وبذلك تضمن بقاءها لمزيد من الزمن، بل تصبح الانتخابات بمثابة تمديد صلاحية السلطة.
ورغم أنّ السياسة هي أعمال البشر وسلوكهم ويفترض أن تكون محل نقاش، ولذلك فحالة الإسلام السياسيّ هي الخلط الفج بين المقدس والمدنس، والبين المعنى والتأويل، وباعتبار أنّ النص الدينيّ قطعيّ مطلق إما الحكم بالحلال أو الحرام، الإيمان أو الكفر، فالمراجع الدينيّة تمنح نفسها هذه الصلاحيّة فتفتي بكفرِ وإيمان غيرها من الطوائف وفقاً لمقتضيات السياسة والمصالح، أي تصبح المؤسسة الدينيّة أداة إعلاميّة وسياسيّة بيد السلطة، تستفيد من تأثيرها في المجتمع، فالطائفیّة الدینیّة أو المذهبیة تسعى إلى القضاء على الآخر فلا عیش ولا تعایش مع تلك الطائفیّة، ويظهر هذا الشكل السيء جداً في عددٍ من البلدان مثل سوريا ومصر والعراق وأفغانستان وباكستان، وتتجسد على شكل تفجيرات وعمليات انتحاريّة وأعمال مسلحة وتدمير، واستهداف للمراكز الدينيّة والمساجد والكنائس ودور العبادة، والرسالة الأهم التي يُراد إبلاغها للطرف الآخر المختلف عقائديّاً وفكرياً أن لا إمكانيّة للحياة أو التعايش معه وأنّ الهدف هو الإفناء، ما يؤدّي إلى تعميق هوة الكراهية وتأجيج العداوات، وعندما تصبح تحت رحمة الدولة المذهبیّة الطائفیّة تصبح «دولة ناقصة» حسب توصف كارل ماركس .
والشكل الثالث فهي الطائفيّة العلمانیّة، ولعل البعض يستغرب أنّ العلمانيّة تنقلب إلى طائفيّة، وهنا لا نفصد العلمانيّة التي تنادي بالحريات العامة والفصل بين الدين والسياسيّة، وتحرير السياسة من سلطة الكنيسة والمسجد والوصاية عليهما باسم الله، وتؤكّد بنفس الوقت على المواطنة وحق الحياة الطبيعيّة والهوية تحت سقف الوطن، ولكنها حالة الأصوات المرتفعة هنا وهناك، والتي تتعقب النصوص الدينيّة وتصوغ أفكارها على نوله، بأنّ تنشغل بصياغة نظرياتها بتعقب النصوص الدينيّة، حتى أضحت ديناً وضعيّاً، إذ لا يمكن إسقاط فكرة مقدّسة إلا بصياغة آخر مقابله.

الطائفيّة عجلت بالخريف الغربيّ

ومن جملة ممارسات العلمانیّة في الشرق الأوسط والعالم العربيّ اليوم أنّها تقوم بالتبشير والدعاية علناً للحرب على الدين باسم محاصرة الطائفيّة والتطرف، وهنا تتجاوز شعارها الذب رفعته العلمانيّة بعد معاهدة وستفاليا عام 1648 بأنّ الدين لله والوطن للجميع، فلا تكتفي بفصل الدين عن السياسة بل عن الحياة كليّاً، ما يمنح الطائفيّة أسباب الاستمرار والشعور بالمظلوميّة، وتدفع به إلى مواقف أكثر تطرفاً وعنفاً، فمع توفر الأساس العقائديّ والاحتقان لا يلزم إلا السلاح لتفجير الأوضاع.
ربما كان ربيع الثورات العربیّة أو تسونامي الحرية العربيّة الذي انفجر على حين غرة في شوارع المدن العربيّة على شكل موجات جماهیریّة تنادي للحرية وإسقاط الأنظمة، هو السبيل الذي أسقط الثورات وأوقع شعوب المنطقة في فخّ الطائفیّة والانقسام، ذلك لأنّها نادت بشعارات طائفيّة ضد أنظمتها، ولذلك استخدمت أدوات طائفيّة، ولا يمكن القبول مطلقاً بنظرية التي درجت عليها الأنظمة لتبرير سياساتها وممارساتها القمعيّة ضد الشعوب، فالواقع أن شعوب كان لديها من الأسباب الذاتيّة للانحراف إلى الطائفيّة، وأسباب ذلك متأصلة في تاريخ المنطقة والحروب التي سبق وخاضته شعوبها على أساسه، فقد لاحقت الدولة العباسيّة الشيعة حتى قبل تبلور الحالة المذهبيّة، عندما كان يشار إلى اليهم بأنصار عليه، ولم منفردة بذلك فقد كان ذلك منهج الدولة الأمويّة، ومن بعدها جاءت دولة الطائفيّة العثمانيّة، فقد استهل السلطان العثماني سليم الأول حملته العسكريّة واحتلال سوريا بمعركة مرج دابق 1516، وبعد المعركة بأيام نفّذت مجزرة مروّعة بأهالي حلب بسبب الاختلاف المذهبيّ فقتل عشرات آلاف الناس وجمع رؤوسهم تلالاً، وحتى اليوم يُشار إلى موقع المجزرة باسم حي «التلل»، وخلال أربعة قرون من الاحتلال العثمانيّ فإنّ كثيراً من الأفكار أضحت ميراثاً في المنطقة، وما زالت الأفكار تتراكم حتى اليوم بسبب الفتاوى غير المسؤولة، وبذلك لا يسعنا إلا القول عن الصراع الذي يدور اليوم إلا أنّه طائفيّ، ولكن ليس لأسباب طارئة، بل لأنّ الشعوب حاضنة له ومهيأة له. وأما إلقاء كل اللوم على الغرب الاستعماريّ فتلك حجّة سمجة لا يقبلها العقل، فالسؤال هنا عن أسباب المناعة الذاتيّة لمواجهة المؤامرة والتحرّر من بقايا الحقبة الاستعماريّة في هذه البلاد، واستشراف مستقبل أفضل للأجيال القادمة وصناعة السلام.

ما الحلّ بمواجهة الطائفيّة؟

عندما يرتقي الجميع غلى مستوى المسؤوليّة ويتحلون بالواقعيّة، فثمة سؤال يطرح نفسه وتجب الإجابة عليه، وهو ما هي أنجع الأساليب وأكثرها فعّاليّة محاربة الفكر الطائفيّ العنصريّ البغيض؟
نستذكر هنا نموذج النار، إذ أنّ تفادي اشتعال النار هو الأسلوب الأكثر نجاعة، أي الوقاية والمناعة الفكريّة، فالنار عندما تشتعل لا يمكننا التكهن بعدد الأشجار التي ستحرقها في الغابة فكيف الحال إذا اقتربت من بيوت الفلاحين وأحرقت المساكن في الحواضر والمدن، أليست الحالة مع مرتزقة داعش الذين انبثقوا وتحررا فجأة من عقال التاريخ هي تماماً حال النار التي لم تتم السيطرة عليها، ما استدعى جهوداً كبيرة لإطفائها وفيما تستمر الجهود يقوم البعض بمدّ النار بأسباب الاستمرار بصب الزيت عليها، إذ يجد مصلحة في بقاء النار متقدة، لتأتي على كلّ عود أخضر في المنطقة، وهو تماماً ما تفعله حكومة أنقرة البوم في سوريا إذ دخلت سوريا محتلة وكانت السبب الرئيسيّ في حرف الحراك الشعبيّ من أجل المطالب إلى مسألة طائفيّة، ليضيع كلّ الوطن ويغرق في برك الدماء.
إنّ من أنجع الأدوية الوقائيّة لمحاربة الطائفيّة هو منعها وقطع الطريق أمام الدعوات والمسارات التي تدعو إليه، بالتوازي مع تبنّي مشروع وطنيّ تعدديّ يقرّ بكرامة الإنسان والوطن، ويعتبر كلّ حالة دينيّة مذهبيّة جزءاً من التاريخ وليس حالة طارئة، وعدم التعرّض للناس في خصوصياتهم العقائديّة، فالوطن هو الإطار الجامع الذي يجمع المواطنين، وهنا من الأهميّة التوجّه إلى الطلبة في المدارس عبر منهاج تربويّ أخلاقيّ يؤكّد على القيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة وسائر المشتركات بين أبناء الوطن الواحد، وتأطير الحياة العامة بدستور يؤكّد قيم المساواة والعدالة الاجتماعيّة والسلم الأهليّ، وتعميق مفاهيم المواطنة وعدم إطالة الوقوف على منصات الخطاب السياسيّ والاجتماعيّ التنظيريّ، بل مواصلة العمل عبر مكافحة الإرهاب أولويةً وطنيّة، سواء الإرهاب المرتزق أو إرهاب الاحتلال التركيّ والانطلاق في الحوار الوطنيّ الذي لا يقيم اعتباراً إلا للوطن وبدون شروط تعجيز أو تعطيل.