زواج القاصرات ماضي رديء يتجدد في حاضرنا

تقرير/ إيفا ابراهيم –

روناهي/ قامشلو – زواج القاصرات ظاهرة اجتماعيّة سلبيّة وخطرة كونها تسبب انهيار الأسرة وهي البنية الأساسيّة للمجتمع، والمطلوب تضافر الجهود المجتمعية لحلها، ولِدار المرأة دور لافتٍ في هذا المجال.

 القاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد ولم يمتلك الأهلية العقلية والقانونيّة لإدارة شؤون حياته بنفسه، سواء أكان شاباً أو شابة، وتكتسب المسألة خصوصيّة أكبر عندما تتعلق بالفتاة نظراً لأهمية المرأة في الأسرة والمجتمع، إذ لا يمكن إسناد دورٍ تربويّ ومهمة قيادة الأسرة لفتاة تحتاج لمزيد من التوجيه والرعاية.

بذلك تعتبر ظاهرة زواج القاصرات من أكثر الظواهر الاجتماعيّة خطورة، فالفتاة التي ماتزال تعيش مرحلة الطفولة وتتلقى الرعاية من الأهل، تنقصها الكثير من خبرات الحياة والوعي. والمتعارف أنّ سن الرشد يعني بلوغ الثمانية عشر عاماً.

 ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة عالمية لا تنحصر بمجتمعنا، ومن أهمِّ أسبابها العادات والتقاليد البالية، والفقر حيث يكثر عدد أفراد العائلة الواحدة ما قد يؤدّي إلى تفكير الأهل بتزويج بناتهم بعمرٍ صغير، للتخفيف من المصروف.

مازالت هذه الظاهرة مستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك نتيجة ظروف مختلفة ومتفاوتة منها الفقر ومراحل نزوح الأهالي من منطقة لأخرى، نتيجة خوف الأهالي حين كان ظلام الإرهاب مخيماً على المنطقة فاعتبروا الفتيات عبئاً عليهم.

دار المرأة مؤسسة صلحيّة ليست قضائيّة

توجهنا بالسؤال حول موضوع زواج القاصرات إلى الإداريّة في لجنة الصلح بدار المرأة في قامشلو بهية مراد، فقالت: “بعد انطلاق ثورة روج آفا وشمال سوريا تشكّلتِ الهيئاتُ والإداراتُ الذاتيّة والمدنيّة عام 2014، فافتُتِح دار المرأة لتُعنى بقضايا المرأة وشؤونها، إضافةً لصدور قوانين خاصة بها، وتسعى عضوات دار المرأة لرفع القيود عن المرأة التي عانت منها في المجتمع الأبويّ السلطويّ. وبهذا الشأن قمن بحلِّ الكثير من القضايا، فكان للدار دور فعّال لحفظ المجتمع والعلاقات الاجتماعيّة”، وشدّدت بهية بالقول: “إنّ دار المرأة صلحيّة وليست مؤسسة قضائيّة”.

وأضافت بهية: “أكثر القضايا التي وردت إلى دار المرأة هي قضية زواج القاصرات، والتي سبّبت ارتفاعَ نسبة الطلاق بشكلٍ كبير”.

وأشارت بهية إلى أنّ انفصال الفتاة القاصرة عن زوجها من نتائج الزواج المبكر، بسبب عدم نضوج الفتاة بشكلٍ كافٍ، فلا تتقن التعامل مع حالة الزواج جيّداً، وبخاصة في الحالات التي يكون فيها فارقُ السن كبيراً بينهما، ما يسبب بحدوث مشاكل عدة منها الطلاق.

تحدثنا بهية عن إحدى القضايا التي وردت إلى دار المرأة، وهي قصة فتاة عمرها 17 عاماً أرادت الزواج من شاب عمره 35 عاماً، فرفضت دار المرأة الموافقة، كون الفتاة قاصرة، وبعد مرور عامٍ، تمت الموافقة على الزواج، وللأسف.

بعد عدة أشهر من الزواج وقعت مشاكل بينهما. وبيّنت بهية بأنّ هذه الفتاة كانت تتعرض للعنف المنزليّ من قبل أهل الزوج، ويقوم الزوج بضربها كما أنّه طردها من المنزل في منتصف الليل، ناهيك عن تعامله اللاأخلاقيّ مع زوجته، وحسب رغبة الزوج أُحيلت القضية إلى محكمة العدالة ليتمّ الطلاق بينهما. والجدير بالذكر بأنّ الفتاة الصغيرة توشك أن تصبح أماً بأقرب وقت. وندرك الآثارَ السلبيّة التي تتعرض لها كلّ امرأة حامل في سنٍ صغير، والتي تسبّب ضغوطاً نفسيّة ومضاعفات صحيّة أخرى.

ونوهّت الإداريّة في لجنة الصلح بهية مراد، بأنّ دار المرأة تسعى للوصول إلى كافة النساء عن طريق الكومينات وإعطاءِ دورات توعويّة لتعريف النساء على حقوقهن، والحد من ظاهرة الزواج القاصرات.

ختمت بهية بشكر كل من يساهم بمساعدة المرأة، بالقول: “يجب علينا نحنُ كدار المرأة الحفاظ على حقوق المرأة كونها الركيزة الأولى في بناء مجتمع سليم”.