الانتهاكات ضد النساء مستمرة….

وكالات –

تعزيز حقوق المرأة ساهم في نشر الحب والتضامن، ولكن الانتهاكات ضد النساء مستمرة، هذا ما كشف عنه أحدث التقارير الأممية الذي خلص إلى أن التغير في طبيعة وتكوين الأسر في العالم يتطلب تغييرات في السياسات التي تضمن حقوق المرأة، وهو ما من شأنه أن يجعل من الأسرة نواة المجتمع وفضاء للمساواة بين الجنسين بما يشيع أجواء الحب والتضامن فيها.

ويطرح تقرير “تقدم نساء العالم 2020-2019: الأسر في عالم متغير”، الذي صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخراً، أجندة سياسية لإنهاء عدم المساواة بين الجنسين داخل الأسرة، وينظر في تأثير التحولات الأسرية على حقوق المرأة، مشيراً إلى أن معظم البلدان يمكنها تبني سياسات صديقة للأسرة.

الأسرة يُمكِن أن تكون مُحرِكاً حاسماً للمساواة بين الجنسين

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بومزيلي ملامبو- نوكا قالت: “نشهد في جميع أنحاء العالم جهوداً متضافرة لحرمان النساء من حقهن في اتخاذ القرارات الخاصة بهن باسم حماية ‘القيم العائلية’. ومع ذلك، فإننا نعرف من خلال الأبحاث والأدلة أنه لا يوجد شكل ‘قياسي’ للأسرة، كما أنه لم يكن موجوداً من قبل على الإطلاق”.

وأضافت المديرة التنفيذية أن التقرير يقاوم التراجع في حقوق المرأة، عن طريق إظهار أن الأسر بكل تنوعها، يمكن أن تكون مُحرِكاً حاسماً للمساواة بين الجنسين، “شريطة أن يقدم صناع القرار سياسات متجذرة في واقع حياة الناس اليوم، تكون حقوق المرأة في صميمها”.

ويستند التقرير إلى بيانات عالمية وتحليلات مبتكرة ودراسات الحالة، ويظهر تنوع الأسر في جميع أنحاء العالم، كما يقدّم توصيات قوية لضمان أن تدعم القوانين والسياسات أسر عالم اليوم وتلبّي احتياجات جميع أفرادها، خاصةً النساء والفتيات.

“يُطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن”

التقرير يوضح أوجه عدم المساواة وفي كثير من الأحيان العنف الذي تتعرض له النساء، حيث تعيش ثلاثة مليارات امرأة وفتاة في بلدان لا تجرّم الاغتصاب في إطار الزواج. وتتخذ الظلم والانتهاكات أشكالاً أخرى أيضاً، فعلى سبيل المثال، في خُمس بلدان العالم لا تتمتع الفتيات بنفس حقوق الميراث التي يتمتع بها الأولاد، وفي نحو عشرين بلداً آخر يُطلب من النساء بموجب القانون إطاعة أزواجهن.

ودعا التقرير صانعي السياسات والناشطين وكافة الأشخاص من جميع مناحي الحياة إلى تحويل الأسر إلى أماكن للمساواة والعدالة، تتمتع المرأة فيها بحق ممارسة حرية الاختيار والتعبير وبالسلامة الجسدية والأمان الاقتصادي.