تقرير/ غاندي إسكندر –
مركز الأخبار ـ في اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي؛ تم التطرق إلى مناقشة النظام الداخلي للمؤتمر الذي تكوّن من ثماني عشرة مادة، والمتمثلة في هيكل النظام الداخلي، وشعار المؤتمر، وأهدافه، ومبادئه، وبنيته، وكيفية قبول العضو، وحقوقه، وواجباته. وبعد نقاشات مستفيضة من قبل الأعضاء تم انتخاب مجلس شورى من خمسة وعشرين عضواً مثلوا جميع مناطق شمال وشرق سوريا، وترأس المجلس الشيخ محمد غرزاني على أن يتم انتخاب الرئيسة المشتركة من حوض الفرات في الفترة المقبلة، وانبثق عن مجلس الشورى لجنة منتخبة من الجنسين مكونة من ثلاثة عشر عضواً، وتنحصر مهمتها في تنظيم كافة المشاريع بمختلف المجالات، والموضوعات التي يشارك فيها أعضاء المجلس. وانتهت فعاليات المؤتمر ببيان ختامي كانت مخرجاته الدعوة إلى حوار وطني شامل، ووضع دستور للبلاد يشارك فيه كافة شعوب سوريا دون تمييز لعرق أو قومية، أو مذهب على آخر، وأيد البيان الختامي للمؤتمر حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا سيما الشعب الكردي، واتخاذ وثيقة المدينة المنورة أنموذجاً للتعاون والعيش المشترك بين الشعوب، والاقتداء بشخصية الرسول الداعية إلى الله بالمعروف، والحكمة والموعظة الحسنة كما أدان المؤتمر التهديدات التركية، وغيرها على شمال وشرق سوريا، وبارك في الوقت ذاته شعوب المنطقة، والعالم على دحر مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تغيير اسم المؤسسة الدينية من اتحاد علماء المسلمين، واتحاد مؤسسات المرأة المسلمة إلى مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي في شمال، وشرق سورية لينضوي تحت سقفه جميع المؤسسات، والمنظمات، والمكاتب الدينية، والإعلان الرسمي عن افتتاح أكاديمية الإسلام الديمقراطي، وفتح معاهد شرعية حسب الحاجة، وكذلك افتتاح معاهد لتحفيظ القرآن الكريم، والسنة الشريفة، إضافة إلى افتتاح مركز بحوث العقائد والأديان، والدراسات الإسلامية. ومن جملة القرارات المتخذة السعي لافتتاح تكية للفقراء باسم شهداء كردستان، وجمعية خيرية باسم جمعية السلام الإنسانية، وكذلك تنظيم جميع المساجد في شمال وشرق سوريا وأرشفتها في سجلات المؤتمر، وبالنسبة للمرأة فقد أعطى المؤتمر الحق للمرأة بمشاركتها في مؤسسات ولجان المؤتمر كافة.
