عقدت في القاهرة الأحد المنصرم 12 تموز ندوة بعنوان “إدارة التنوع والتعايش … من التحدي إلى الفرصة ” نظمتها دار نفرتيتي للنشر والدراسات. لم يكن اختيار عنوان المحاضرة ترفا ثقافيا، بل ضرورة سياسية ملحة حتمتها تحديات مصيرية على واقع معقد تحاول قوى عالمية مهيمنة رسم “شرق أوسط جديد” وفق منظورها وهندسة تصوراتها في مواجهة صعود أقطاب دولية ناشئة، وما تضمنته من جغرافية تفكيك وانقسام مجتمعي قائم على إيديولوجيا “المكونات الجوهرية” تلتمس طريقها من خلالها كدليل طريق في غابة من التنوع الكثيف، ولا ترى عالمنا إلا بدلالة هذه المكونات، وإعادة تعريف المجتمعات الوطنية الحديثة بجماعاتها قبل الوطنية، وعلى استراتيجية “فرق تسد” في بعث صراعات أكل الدهر عليها وشرب، وخطابات الكراهية والفرقة بين فئات المجتمع الواحد إلى درجة تضعف معها الآمال على المدى المنظور في تجاوز ما حفرته تلك القوى من انقسام عميق في مجتمعاتنا.
تبحث هذه المقالة في هواجس المحاضرين عن أهمية التفريق في إدارة التنوع كواحد من أعقد تحديات الإدارة في معناها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وما يترتب عليها في تحويل بلداننا أما إلى جحيم لا تعايشي أو جنة أرضية في العيش معا قوميات وأديان وجماعات قومية صغيرة. ثمة إدارة تنوع لا يرمي إلى الاستقرار المنشود وجعل مجتمعاتنا وشعوبنا حطبا في محرقة لا تنتهي، وهي بهذا المعنى إدارة جحيم، وإدارة تنوع تستلهم كل قيم حقوق الإنسان والتحرر وضرورة النظام الديموقراطي كأرقى ما توصل إليه العقل والخبرة البشرية في إرساء نظام يحترم التعدد بكل مستوياته والتنوع والاصطفاف السياسي داخل المجتمعات المعاصرة. وصولا إلى قراءة تجربة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا ما لها وما عليها.
التنوع حقيقة تاريخية … بأي معنى؟
يعترف الجميع في أرجاء منطقتنا أن التنوع من حقائق مجتمعاتنا وهو اعتراف بتاريخية هذا التنوع وليس جبلة طبيعية أقحمت نفسها في تضاريس هذا التاريخ، بل هي وليدته وفحوى سيرورته في منازعات هذا التنوع أو توافقاته، هذا التنوع لم يأتِ دفعة واحدة بل صقلته منازعات غير جديرة بالإنسانية، وضروب حرب وسلام واتفاقات ومصالح، ولم يولد في أناء زجاجي مغلق بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية واجتياحها.
ماهية التنوع الثقافي.. هل للتنوع ماهية ثابتة أم رسوخ في التغير الدائم؟
غالبا ما يتم النظر إلى التنوع الاجتماعي والثقافي بصفة جوهرانية ثابتة منزوع السببية والتفاعل مع معطيات التاريخ. ما من قومية أو جماعة ثقافية نمت خصائصها الثقافية المميزة، وتبلورت شخصيتها الوطنية والاجتماعية بمعزل عن بيئتها التواصلية المعقدة والمتنوعة مع محيطها التعددي والمركب، ليس بفعل الروابط الاجتماعية الموضوعية وحسب بل بفعل المصالح المتبادلة التي لابد أن تعمل تحت مظلة مؤسسات وقوانين الدولة وقوة نفاذها على احتضان الشعوب المتعددة، في الجسم الاجتماعي والوطني دون تلاشِ أو ذوبان وإبراز خصائصها الثقافية من خلال هذه المؤسسات، بروح الحياد واحترام كل الشعوب
القائمة.
الجهل بالآخر يقود إلى تشويه حقيقته؛ مثال في سوريا: في سياق علاقات القوة والهيمنة، مارس نظام البعث الحاكم في سوريا سياسة شوفونية إقصائية تجاه الشعب الكردي بمختلف تياراته وأحزابه السياسية، كما مع بقية الشعوب بقومياتهم المختلفة ولو بدرجات متفاوتة، ولعب أدوارا ميكيافيلية في بث الفرقة وأجواء الاستعداء تجاه الكرد وطارد احتفالاتهم واجتماعاتهم وبث عيون مخبريه في أوساطهم وبدلا من زج الكرد في العملية السياسية والإصغاء لمطالبهم المشروعة كان العسف والقمع ديدن النظام الشوفوني الذي ألبس نفسه الممثل الأوحد للقومية العربية وكان زيا في منتهى الرداءة والانحطاط واللا أخلاقية. رافق هذه السياسة تكريس التجاهل والجهل بمكون وطني تاريخي وعفرنته وإلصاق المؤامرات عليه. وإشاعة المخاوف غير المبررة بحقه.
واليوم يستمر أسلوب التشويه مع قوى توثبت على السلطة، وهي تتخذ سياسات اجتماعية وثقافية وقانونية نكوصية، وتتوسم إقامة نظم سياسية تحاكي في استبداديتها استبداد الدولة الوطنية في أبشع مظاهرها وتسعى لإتمام التطابق بين الدولة والمجتمع بعقلية الوصي على الخلق ونفورها من أي مختلف سياسي أو قومي، وتضخ إعلاما لا يكرس إلا كل كراهية وفتنة بحق هذا المختلف وهو ما كنا نتابعه على وسائل الاعلام المحلية حتى في ذروة عمليات التفاوض بين السلطة المؤقتة وقوات سوريا الديموقراطية.
مأزق الدولة أم مأزق التعددية الثقافية والقومية..؟!
لا يختلف اثنان أن سوريا بلد متعدد القوميات وقد انصهرت هذه القوميات في بوتقة التاريخ الوطني في أجواء من الصراع حينا ومن الوفاق والسلام أحيانا أخرى. لكن؛ القاعدة المثلى التي كان يختتم بها كل صراع أنه لا غنى عن الآخرين وأن هذه القوميات – كبرت أو صغرت- محكومة بالعيش معا والتوافق، وأن الوعي الحضاري المتسم بإرادة العيش المشترك والحوار كفيل بتذليل العقبات والاختلافات بين المجتمعات القومية. في سوريا خلَّف النظام السوري البائد ندوبا عميقة في الجسد المجتمعي السوري، وتعمل قوى سلطة الأمر الواقع اليوم على إطالة عمر هذه الندوب في أفق ثقافة عدمية ومتعالية وعنصرية وشوفونية، تفتقد لأي سياسة وطنية متماسكة وهي التي لا يوجد في قاموسها مفاهيم من قبيل الدولة الوطنية والوطن والمواطنة.
تحديات إدارة التنوع
يدرك الجميع أهمية قيام الدولة في إدارة التنوع القومي والثقافي لمجتمعاتنا، بالقدر الذي يدركون فيه مدى التحديات والعقبات التي تحول دون وصول دولنا للغايات المنشودة والتي يصطدم بطبيعة النظام السياسي لهذه الدولة أو تلك، وأهم الطبائع السالبة التي تعرقل القدرة على إدارة التنوع في أفق السياسة والاعتراف بحق الجميع في التعبير عن ذواتهم وحقهم في المشاركة السياسية الطابع الاستبدادي للنظام السياسي وإصرار قادته على إلغاء الحوار والتفاهم مع قوى المجتمع وممارسة السياسة بأفق الحفاظ على السلطة، بل أن السياسة لدى أركان النظام لا تتعدى كونها ممارسة سلطة على الآخرين وإقصاءهم.
إذن التحدي الأساسي يتعلق بمواجهة إدارة التنوع في الموقف من الاستبداد وهو يقودنا إلى الموقف من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي يجب أن لا تتعارض مع مبدأ إدارة التنوع بل هي في صلب توجهاته.
وقد استهل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 حقبة جديدة نأت بنفسها من حيث المبدأ عن أفكار ما قبل 1945 المتعلقة بالتفوق والدونية من النواحي العرقية والقومية التي جسدها وارتبط بها على نحو خاص النازيون الذين قاتلهم الحلفاء الغربيون في حربهم ضد ألمانيا تحت حكم هتلر، وينبغي الإقرار بأن هذا المبدأ المتعلق بالمساواة جديد بحق، ففي عام 1919 حين حاولت اليابان إدخال عبارة تتعلق بالمساواة بين البشر في عهد عصبة الأمم رفضته الدول الغربية، وليس في ذلك ما يثير الدهشة فقد كان الأوربيون على أي حال ضالعين في حماية امبراطوريات تحتل أجزاء كبيرة من أسيا وأفريقيا ترتكز علنا على مبادئ عنصرية تعتبر البيض متفوقين على الأعراق الأخرى.
إدارة التنوع في السياق العولمي وتحدياته
لم تخرج منطقتنا من حسابات القوى العظمى وكانت دوما في محرق أهدافها وتطلعات السيطرة على مقدراتها ورغم المقاومات التحررية الوطنية التي نجم عنها استقلالات متعاقبة لم تستطع دولنا إنجاز الاستقلال التام، وتهيئة مواردها لتنمية اقتصادية تخرج البلاد من وهدة التخلف والتبعية.
لقد اصطدمت مجتمعاتنا بتعدديتها وتنوعها القومي والثقافي بجدار العولمة الذي اخترق بنياتنا الثقافية والاقتصادية، وألقى بثقله في توجيه عمليات الوعي والتأثير والوهم بإمكانية نقل البلد من حال إلى حال أحسن. في الواقع اصطدمت عملية العولمة إما بجدار الانغلاق ورفع شعار مواجهة الغزو الثقافي، أو الخضوع لإملاءات العولمة والاستجابة لمتطلباتها، وبدلا من تحويل أزمات العولمة إلى فرص لإثبات الوجود والسباحة في تيار العولمة عبر الانفتاح المتعدد الأوجه وتقييم هذا الانفتاح ومدى عائديته الإيجابية والسلبية التي لا يمكن أن يتيحها إلا حزمة من الحريات السياسية والاعلامية والثقافية واستقلال السلطات الثلاث.
على هذا الصعيد يمكن دراسة تجارب مجموعة من الدول الآسيوية التي حققت تطورا لافتا في بناها الحكومية والمجتمعية في سياق العولمة وأبرزها الصين إذ رغم طبيعة النظام الصيني الاشتراكي إلا أنها لم تتردد في السباحة في بحر العولمة واختراق مناطق لمنتجاتها على مستوى القارات الخمس. في هذا السياق تبرز اهمية الانفتاح البيني داخل وخارج دولنا ومجتمعاتنا التي تزداد جدرانها ارتفاعا للأسف في وجه التبادلات البينية على الصعيد البشري والرأسمالي والسلعي وتفرضها تحديات الأمن وأجواء الإرهاب الدولي وهو مالم تتطرق إليه الندوة بإسهاب، على الأقل في محاولة للكشف عن المعيقات التي لا تسمح بإدارة التنوع داخل المجتمعات والدول على النحو الذي يتيح لهذه الدول الانفتاح فيما بينها، ولابد أن الصراع العربي الإسرائيلي يفرض نفسه كأحد أهم التحديات والعقبات التي تحول دون تعميق التقاربات بل إن إسرائيل تحاول فرض كلمتها وأجنداتها في واقع الدول المتاخمة لها والتحكم بمساراتها ولعل ما يجري في سوريا دليل واضح في مدى الاختراق الذي مهد له تدمير قدرات سورية العسكرية بُعيد هروب الأسد وسقوط نظامه، وهشاشة الدولة السورية التي ازدادت ضعفا مع وصول سلطة لا تؤمن بالتشاركية، ومد الجسور مع الشعوب السورية. وللأسف ترزح سوريا اليوم تحت وطأة احتلالين وهيمنتين اسرائيلية وتركية، وقد تحولت سوريا بفعل احتلالهما وأطماعهما إلى ساحة صراع ساخن بين الدولتين.
يبقى التحدي الأكبر اليوم للسوريين في القدرة على توحدهم وتجاوز استعصائهم الداخلي وقدرتهم على التفاهم فيما بينهم، وتجاوز أسباب النزاع.
قراءة في تجربة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا
إن الحديث عن تجربة الإدارة الذاتية كما تشير الباحثة الكردية السورية ليلى موسى لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره حديثاً عن شعب بعينه، وإنما باعتباره فرصة للتأمل، في تجربة إنسانية أوسع، تتعلق بكيفية حماية الخصوصية الثقافية، وفي الوقت نفسه، الإسهام في استقرار المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. من هنا تأتي أهمية هذه التجربة، ليس لأنها تجربة مكتملة أو خالية من التحديات، وإنما لأنها تقدم مثالاً يستحق الدراسة، حول العلاقة بين المحافظة على الخصوصية الثقافية، وبين السعي إلى المشاركة في بناء الاستقرار المجتمعي.
فالاعتراف بالتعدد، في منظور الباحثة ليلى موسى لا يعني تبني رواية واحدة، أو إلغاء روايات الآخرين، وإنما يعني الإقرار، بأن لكل شعب ذاكرته وتجربته، وأن بناء المستقبل، يتطلب الإصغاء المتبادل أكثر مما يحتاج الى التمسك بسياسات الماضي القائمة على القهر والإقصاء.
وفي هذا السياق، تبدو الشراكة الكردية – العربية ومع باقي شعوب المنطقة، تمثل فرصة حقيقية وليست مجرد شعار، فالعرب والكرد وباقي الشعوب لم تجمعهم الجغرافيا وحدها، بل جمعتهم قرون طويلة من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
لقد تعايشوا معاً في المدن والقرى، وتبادلوا التجارة والمعرفة، وأسهموا في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع، في أكثر من بلد، وترجموها في سوريا بأفضل صورة من خلال تجربة الإدارة الذاتية التي ضمت واحتوت جميع الشعوب. وسمحت لتعليم اللغات الثلاث العربية – الكردية ـ السريانية. وسعت الإدارة الذاتية مراراً إلى الحوار الوطني وحل الأزمة السورية وبالتالي مقرطة سوريا.
ختاماً
بعيدا عن التغني بفضائل التنوع وإدارته في أفق منظور ثقافي وتاريخي، تبدو السياسة هي العامل الحاسم في ترجمة إدارة التنوع إلى واقع صلب، وبناء الأرضية الصلبة للتفاهمات الحاسمة بين الشعوب المتعددة بمختلف توجهاتهم السياسية والاجتماعية والقومية. على الصعيد السوري تم تفويت فرصة عقد مؤتمر وطني جامع وتأسيسي يتمخض عنه ميثاق تأسيسي يقر الاعتراف بالقوى المشاركة فيه وحق الجميع في المواطنة والتعبير عن وشخصيتها الثقافية والوطنية، وإرادة العيش المشترك.
“إن الذين هم من دنيا واحدة.. قادرون وعازمون على التفاهم فيما بينهم” قالها نيرودا يوما ونحن نؤكد ذلك بوضوح وجلاء.
