روناهي/ قامشلو ـ بعد سنوات من التهجير القسري، عاد عدد من أهالي عفرين إلى قراهم وبلداتهم على أمل استعادة منازلهم وأراضيهم وبدء حياة جديدة، إلا أن الواقع الذي واجههم، وفق شهادات سكان وتقارير حقوقية، ما يزال مليئًا بالتحديات والانتهاكات التي تطال مختلف جوانب حياتهم، من الاعتداءات الجسدية والاعتقال التعسفي إلى الاستيلاء على الممتلكات وحرمان الأطفال من التعليم، وصولًا إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بهدف دفع الأسر إلى التفكير في التهجير مجددًا.
العودة إلى عفرين لم تعنِ استعادة الحياة التي تركتها قبل سنوات، بل الدخول في مرحلة جديدة من المعاناة، فكثير من المنازل ما تزال مشغولة أو متضررة أو تعرضت للنهب، فيما يضطر بعض أصحابها إلى دفع مبالغ مالية أو القبول بشروط مجحفة حتى يتمكنوا من السكن في بيوتهم.
قضايا تؤرق أهالي عفرين
ويؤكد سكان “بحسب مصادر موثوقة”، أن الاعتداءات الجسدية والإهانات والاحتجاز التعسفي ما تزال تسجل بين الحين والآخر، وأن بعض العائدين يتعرضون للاستجواب أو الاحتجاز لساعات أو أيام دون إجراءات قانونية واضحة، الأمر الذي يخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار بين المدنيين. كما تشكل الممتلكات الزراعية إحدى أبرز القضايا التي تؤرق الأهالي، إذ تعتمد غالبية العائلات على زراعة الزيتون كمصدر رئيسي للدخل، ويقول مزارعون، إنهم حُرموا من استثمار أراضيهم أو جني محاصيلهم، بينما تعرضت بعض الأراضي للاستيلاء، وفرضت إتاوات ورسوم غير قانونية على الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة وزيادة معدلات الفقر.
صعوبات في قطاع التعليم
ولا تتوقف آثار الأزمة عند الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى قطاع التعليم، حيث يواجه آلاف الأطفال صعوبات في متابعة دراستهم، فبعض المدارس تعرضت لأضرار أو تغيرت مناهجها، بينما تعجز أسر كثيرة عن تحمل تكاليف الدراسة أو المواصلات، ما دفع عددًا من الأطفال إلى ترك التعليم والاتجاه إلى العمل لمساعدة عائلاتهم في تأمين احتياجات المعيشة. كما تعاني النساء من ظروف معيشية قاسية، إذ تتحمل كثيرات منهن مسؤولية إعالة أسرهن في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الحياة، إضافةً، إلى المخاوف الأمنية التي تحد من حركتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
كما يشكو الأهالي من تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء ومياه الشرب والرعاية الصحية، فضلاً عن ضعف البنية التحتية، الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويؤثر بشكل مباشر على الأطفال وكبار السن.
وتشير تقارير صادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية خلال السنوات الماضية، إلى استمرار تسجيل الانتهاكات في عفرين، من بينها الاعتقال التعسفي والخطف والاستيلاء على الممتلكات وفرض الإتاوات والتضييق على السكان الأصليين، داعية إلى حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويؤكد حقوقيون، أن تحقيق عودة آمنة وطوعية لا يقتصر على السماح للمهجرين بالرجوع إلى مناطقهم، بل يتطلب توفير بيئة آمنة تكفل حماية المدنيين، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها، وضمان وصول الأطفال إلى التعليم دون تمييز، وتأمين سبل العيش، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
ويطالب أهالي عفرين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتكثيف جهود الرصد والتوثيق، والضغط من أجل إنهاء الانتهاكات، وتأمين حماية حقيقية للمدنيين، وضمان حقهم في العيش بكرامة داخل مناطقهم.
وبين التمسك بالأرض والرغبة في استعادة الحياة الطبيعية، يجد أهالي عفرين أنفسهم أمام تحديات معقدة تجعل العودة غير مكتملة ما دامت الانتهاكات مستمرة، ويؤكد السكان أن تحقيق الاستقرار الحقيقي يبدأ بضمان الأمن والعدالة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف التي تمكن الأطفال من العودة إلى مدارسهم، والأسر من استعادة مصادر رزقها والعيش بكرامة في ديارها.
