الحسكة/ رغد محمد ـ أكد مزارعو الحسكة إن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكلٍ غير مسبوق هذا العام بالتزامن مع مستلزمات الزراعة والنقل والخدمات، وانتقدوا القرارات الصادرة، والتي وصفها البعض بالمُجحفة، الأمر الذي قلّص من هامش الأرباح وحوّل موسماً وفيراً بالإنتاج إلى مصدر قلق لدى كثير من المزارعين الذين يخشون عدم قدرتهم على الاستمرار في الزراعة مستقبلاً.
مع استمرار عمليات حصاد وتسويق محصول القمح في مدينة الحسكة؛ تتصاعد شكاوى المزارعين من جملة من الصعوبات والقرارات التي رافقت الموسم الحالي، رغم اعتباره من أفضل المواسم الزراعية خلال السنوات الأخيرة من حيث الإنتاج والوفرة.
الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء أسهمت في تحسين الغطاء النباتي وزيادة إنتاجية الأراضي البعلية والمروية على حدٍ سواء، ما رفع آمال المزارعين بتحقيق عائد اقتصادي يعوّض سنوات الجفاف والخسائر التي تكبدوها في المواسم السابقة.
إلا أن هذه الآمال اصطدمت بحسب المزارعين بجملة من التحديات التي بدأت منذ إعلان تسعيرة شراء القمح، والتي اعتبرها كثيرون غير متناسبة مع حجم النفقات المرتفعة التي تحملوها طوال الموسم، مروراً بارتفاع أسعار المحروقات وأجور الحصادات والشاحنات واليد العاملة، وصولاً إلى إجراءات التسليم عبر المنصة الإلكترونية وما رافقها من تأخير وفترات انتظار طويلة أثقلت كاهل المنتجين.
القرارات الأخيرة زادت الأعباء على المزارعين
وفي هذا السياق؛ قال لصحيفتنا “روناهي” المزارع علي أحمد “المزارعون بذلوا جهوداً كبيرةً طوال الموسم الزراعي وتحملوا مختلف الظروف والصعوبات من أجل الوصول إلى مرحلة الحصاد”. مشيراً إلى إن وفرة الإنتاج هذا العام جاءت نتيجة الأمطار الجيدة التي شهدتها المنطقة، إلا أن المزارعين لم يتمكنوا من الاستفادة بالشكل المطلوب من هذا الموسم بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات مقارنةً بحجم الإنفاق.
وأضاف إن التسعيرة المعلنة لشراء القمح لا تُنصف المزارعين ولا تتناسب مع التكاليف الحقيقية التي تحملوها خلال الموسم، وإن أسعار المحروقات والعمالة والنقل شهدت ارتفاعات متتالية انعكست بشكلٍ مباشر على تكلفة إنتاج الطن الواحد من القمح.
وانتقد أحمد آلية العمل عبر المنصة الإلكترونية موضحاً أنها تسببت في تأخير عمليات التسليم وإطالة فترات الانتظار، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وتحميلهم أعباءً إضافية، كما أشار إلى أن قرار رفع أجور اليد العاملة الخاصة بالتقبين والتنزيل شكّل عبئاً جديداً على المنتجين “هذه الأجور ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف رغم أن معظم الأعمال تتم حالياً باستخدام الآليات والسيارات وليس بالاعتماد على العمل اليدوي كما كان في السابق”.
وأكد: “سلسلة القرارات التي صدرت خلال الموسم أثرت سلباً على المزارعين، كثيرون باتوا يشعرون بالإحباط نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الجدوى الاقتصادية للزراعة رغم أن الموسم الحالي يعد من المواسم الجيدة من حيث الإنتاج والكميات المحصودة”.
الانتظار يرفع أجور النقل ويضاعف الخسائر
بدوره؛ أوضح المزارع “عبد العزيز إبراهيم” إن مشكلة النقل تعدُّ من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التسويق، منوهاً إلى أن أجور الشاحنات مرتفعة أساساً بسبب رفع الحكومة السورية المؤقتة لسعر المحروقات، بينما يؤدي التأخير في استلام المحصول إلى زيادة تلك الأجور بشكلٍ يومي.
وقال: “كل يوم انتظار يأخذ أصحاب الشاحنات نحو 100 دولار إضافية وهو ما يتحمله المزارع في النهاية، إن هذه النفقات تأتي في وقتٍ يعاني فيه القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار الوقود وكافة مستلزمات الإنتاج”.
وأضاف: “إن أجور الحصادات كانت مقبولة نسبياً في بداية الموسم لكنها ارتفعت بشكلٍ كبير مع زيادة أسعار المحروقات، حتى وصلت في بعض الحالات إلى ضعف ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي انعكس على مجمل تكاليف الحصاد والتسويق”.
وأوضح إبراهيم إن المزارعين واجهوا خلال الموسم سلسلةً من القرارات والإجراءات التي وصفها بالمجحفة، وشدد على أن استمرار هذه المعوقات سيؤدي إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعة القمح في السنوات المقبلة، خاصةً في ظل ضعف الأرباح مقارنةً بحجم الجهد والتكاليف.
ووجه إبراهيم رسالةً إلى الجهات المعنية دعا فيها إلى تسريع إجراءات صرف الفواتير والمستحقات المالية للمزارعين وتقديم المزيد من التسهيلات خلال عمليات التسويق، مؤكداً أن المزارعين تحملوا مختلف الصعوبات خلال الموسم الحالي، وإن الإسراع في دفع مستحقاتهم قد يساعد في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم ويشجعهم على مواصلة العمل الزراعي في المواسم المقبلة.
ورغم إن موسم القمح الحالي يعدُّ من أكثر المواسم وفرة خلال السنوات الأخيرة بفضل الهطولات المطرية وتحسّن الظروف الزراعية، إلا أن شكاوى المزارعين من ارتفاع التكاليف وانخفاض التسعيرة وتعقيدات التسليم تُلقي بظلالها على المشهد الزراعي في المنطقة.
وبين وفرة الإنتاج وضغط النفقات يطالب المزارعون بإجراءات أكثر مرونة وعدالة تضمن حماية المنتج المحلي وتحافظ على استمرارية الزراعة باعتبارها أحد أهم القطاعات الاقتصادية والأمنية في مقاطعة الجزيرة.
