اللامركزية التشاركية.. مدخل لإعادة بناء سوريا الجديدة

د. طه علي أحمد

لم تعد الأزمة السوريّة، بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من الحرب، مجرد صراع على السلطة أو تنافس بين أطراف محلية وإقليمية، بل تحولت إلى أزمة عميقة في بنية سوريا وآليات إدارتها، فقد كشفت سنوات الحرب والأزمة عن حدود النموذج المركزي الذي حكم سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط لعقود. ومع انهيار مؤسسات الدولة في مناطق واسعة منذ عام 2011، لم يكن الفراغ الذي نشأ فراغاً أمنياً فحسب، بل كان فراغاً إدارياً وسياسياً أيضاً، دفع المجتمعات المحلية إلى ابتكار آلياتها الخاصة لإدارة شؤونها اليومية، الأمر الذي أوجد واقعًا جديدًا يصعب تجاوزه عند التفكير في مستقبل سوريا.

لقد أفرزت سنوات الصراع تعددًا غير مسبوق في أنماط الإدارة المحلية؛ ففي شمال وشرق البلاد نشأت مؤسسات للإدارة الذاتية، وفي مناطق أخرى ظهرت هياكل محلية لإدارة الخدمات والمجالس البلدية بدرجات متفاوتة من الفاعلية، بينما اضطرت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى توسيع أدوار الإدارات المحلية لمواجهة التحديات المتراكمة، ورغم اختلاف هذه التجارب في طبيعتها وخلفياتها السياسية، فإنها كشفت حقيقة أساسية مفادها إن إدارة الشأن المحلي لم تعد ترفًا إدارياً، بل أصبحت ضرورة فرضتها الوقائع الميدانية.

ولا يقتصر الأمر على التحولات المؤسسية، بل يمتد إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أصابت المجتمع السوري، فقد أدت الحرب إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر، ويعتمد الملايين منهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما تعرضت قطاعات واسعة من البنية التحتية للتدمير أو التآكل. كما أدت موجات النزوح والتهجير واللجوء إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية في العديد من المحافظات والمناطق، بحيث أصبحت الأولويات التنموية والخدمية تختلف بصورةٍ كبيرة من منطقة إلى أخرى. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الإدارة المركزية، مهما بلغت كفاءتها، عاجزة بمفردها عن إدارة احتياجات محلية شديدة التباين؛ الأمر الذي يجعل توسيع صلاحيات الإدارات المحلية خياراً عملياً أكثر منه خياراً سياسياً.

غير أن الحديث عن اللامركزية في سوريا غالبًا ما يثير مخاوف تتعلق بوحدة الدولة، إذ يربطها البعض بمشروعات التقسيم أو الانفصال، لكن يجب التنويه إلى أن هذا التصور يخلط بين اللامركزية بوصفها أسلوبا لإدارة الدولة، وبين مشاريع إعادة رسم الحدود السياسية، فاللامركزية في جوهرها لا تستهدف تقويض سلطة الدولة، وإنما إعادة توزيع وظائفها بما يجعلها أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع احتفاظ الحكومة المركزية باختصاصاتها السيادية في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية والأمن القومي والسياسة النقدية والموارد الاستراتيجية.

ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من مفهوم اللامركزية الإدارية التقليدية إلى مفهوم اللامركزية التشاركية، الذي لا يقتصر على نقل بعض الصلاحيات التنفيذية إلى المحافظات، وإنما يقوم على توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار المحلي، فجوهر الأزمة السورية لم يكن في شدة المركزية وحدها، وإنما في احتكار القرار وإضعاف المؤسسات الوسيطة التي تربط الدولة بالمجتمع. ولذلك؛ فإن إعادة بناء سوريا لن تتحقق بمجرد توزيع الاختصاصات بين المركز والأطراف، بل بإعادة بناء الثقة بينهما عبر مؤسسات منتخبة تمتلك صلاحيات حقيقية وتمثل مختلف الفئات الاجتماعية.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة المتنوعة للمجتمع السوري، فسوريا ليست مجتمعاً متجانساً كما هو حال المجتمعات ذات القومية والأصل الواحد، بل تضم تنوعاً يفترض أنه عامل دعم ومصدر للثراء فإلى جانب الشعوب العربية والكردية هناك الشعوب الآشورية والسريانية والتركمانية والأرمنية والشركسية، فضلًا عن تنوعها الديني والمذهبي. كما تختلف البيئات الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات الساحلية والداخلية، وبين المناطق الزراعية والصناعية والحدودية. ومن ثم، فإن اعتماد سياسات موحدة لا تراعي هذه الخصوصيات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الاختلالات التنموية والسياسية التي أسهمت في تعميق الأزمة خلال العقود الماضية.

وفي هذا السياق، ينبغي ألا يُختزل النقاش حول اللامركزية في القضية الكردية وحدها، رغم أنها تمثل الاختبار الأقوى لأي تسوية سياسية مستقبلية، فالتجربة التي نشأت في شمال وشرق سوريا أظهرت أن المجتمعات المحلية قادرة على إدارة كثير من شؤونها اليومية، لكنها أبرزت في الوقت نفسه أن أي نموذج للحكم المحلي يظل هشًا إذا لم يستند إلى توافقٍ وطني وإطار دستوري جامع وهو الأمر الذي يتعين أن تتنبه إليه السلطة في دمشق، لذلك فإن نجاح أي مشروع لامركزي في سوريا يتطلب أن يصبح مبدأ المشاركة المحلية قاعدة عامة تُطبق على جميع المحافظات، لا استثناءً يرتبط بشعب قومي أو منطقة بعينها.

كما أن اللامركزية التشاركية تفتح المجال أمام إعادة تعريف العلاقة بين المركز والأطراف باعتبارها علاقة تكامل لا تنافس، فالدولة المركزية تحتفظ بوظيفتها في حماية السيادة الوطنية وضمان وحدة المؤسسات، بينما تتولى الحكومات المحلية، من خلال مجالس منتخبة تتمتع بصلاحيات فعلية، وإدارة ملفات التعليم والصحة والإسكان والتخطيط العمراني والتنمية الاقتصادية المحلية والخدمات العامة. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تشارك منظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والجامعات، والقطاع الخاص، والقيادات المجتمعية والعشائرية في تحديد أولويات التنمية المحلية، بما يحول عملية صنع القرار من نشاط حكومي مغلق إلى عملية تشاركية تعكس احتياجات المجتمع.

ولا يقتصر أثر هذا النموذج على تحسين كفاءة الإدارة، بل يمتد إلى تعزيز السلم الأهلي، فالمشاركة الواسعة في إدارة الشأن العام تمنح مختلف الشعوب شعورًا بالشراكة والمسؤولية، وتحد من الإحساس بالتهميش الذي غذّى كثيرًا من مظاهر الاحتقان خلال السنوات الماضية. كما أن المجتمعات التي تمتلك مؤسسات محلية قوية وقنوات تمثيل فاعلة تكون أكثر قدرة على معالجة الخلافات عبر الوسائل السياسية والمؤسسية، وأقل عرضة للعودة إلى العنف.

ومن هذا المنطلق، فإن سوريا ما بعد “البعث” تحتاج إلى الانتقال من نموذج الدولة المركزية الهرمية إلى نموذج أقرب إلى “الدولة الشبكية”، حيث تعمل الحكومة المركزية والإدارات المحلية ضمن منظومة واحدة تتقاسم المسؤوليات وفق قواعد دستورية واضحة، وتتبادل المعلومات والموارد والخبرات بصورةٍ مستمرة. وفي هذا النموذج لا يُنظر إلى المحافظات باعتبارها وحدات إدارية تتلقى التعليمات من المركز، بل بوصفها شركاء في إدارة البلاد، يمتلكون القدرة على تحديد أولوياتهم التنموية ضمن إطار وطني موحد.

إن هذا التحول لا يعني إضعاف الدولة، بل على العكس، قد يكون السبيل الأكثر واقعية لاستعادة قدرتها، فالدولة القوية ليست تلك التي تحتكر كل القرارات، وإنما تلك التي تنجح في بناء مؤسسات فعالة على مختلف المستويات، وتستوعب تنوع مجتمعها، وتمنح مواطنيها فرصة المشاركة في إدارة الشأن العام. وفي الحالة السورية، قد يكون توزيع السلطة بصورة متوازنة أكثر قدرة على حماية وحدة البلاد من استمرار احتكارها في مركز واحد. وفي النهاية، فإن مستقبل سوريا لن يتحدد فقط بنتائج التسويات السياسية أو موازين القوى العسكرية، بل بقدرة السوريين على صياغة عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي هذا الإطار، تبدو اللامركزية التشاركية أكثر من مجرد إصلاح إداري؛ إنها رؤية لإعادة بناء سوريا على أسس المشاركة والمساءلة والتعددية، بما يحول التنوع السوري من مصدر للانقسام إلى ركيزة للاستقرار والتنمية. وإذا كان الحفاظ على وحدة سوريا هدفاً لا خلاف عليه، فإن الطريق إلى هذه الوحدة قد لا يمر عبر إعادة إنتاج المركزية، وإنما عبر بناء وطن يشعر جميع مواطنيه بأنهم شركاء حقيقيون في إدارته وصناعة مستقبله.