الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت المتحدثة باسم لجنة العلاقة الخارجية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أيبرو غوناي، إلى أن الضمانات القانونية المطلب الأساسي للمضي قدماً بعملية السلام والمجتمع الديمقراطي، ولفتت إلى أن التأخير يعود إلى ضعف الإرادة السياسية لدى السلطة الحاكمة في تركيا.
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومع تصاعد الحاجة إلى حلول سياسية ديمقراطية، تنهي دوائر الصراع والتوتر، تبرز عملية “السلام والمجتمع الديمقراطي” في تركيا، كمسار يحمل آمالاً كبيرة لدى الشعب، ولا سيما الكرد، الذين يرون في هذه المرحلة، فرصة تاريخية لمعالجة القضايا العالقة على أساس الحوار والحقوق الديمقراطية.
ورغم مرور أكثر من عام على إطلاق النداء المرتبط بهذه العملية، واستمرار الجهود التي سبقتها لسنوات، فإن الخطوات العملية الملموسة ما تزال دون مستوى التطلعات، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية، والسياسية، التي تشكل ضمانة أساسية لاستمرار المسار وتحقيق نتائج دائمة.
وفي السياق، تؤكد الأوساط السياسية الكردية، أن الانتقال من مرحلة الأقوال، إلى مرحلة التنفيذ، يتطلب إرادة سياسية واضحة، ووضع إطار قانوني ديمقراطي ينظم العملية، إضافة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، وإنهاء العقبات التي تعيق بناء الثقة بين الأطراف.
كما تشدد، على أن نجاح العملية لا يرتبط فقط بالمسألة الكردية، بل يرتبط بمستقبل تركيا، وطبيعة نظامها السياسي، معتبرة أن بناء جمهورية ديمقراطية تقوم على المساواة والاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي، يشكل مدخلاً لمعالجة الأزمات الداخلية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة بأكملها.
لا خطوات ملموسة للسلطات التركية
وحول الموضوع، التقت صحيفتنا، المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، “أيبرو غوناي”: “مضى وقت طويل على “نداء السلام والمجتمع الديمقراطي”، وحتى الآن لم تُتخذ أي خطوات ملموسة من السلطات، أو من المخاطبين، لكن في الفترة الأخيرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، إننا بلغنا مرحلة جديدة في العملية، وإن “قانون الإطار” سيصدر في شهر تموز، كما أدلى نعمان كورتولموش أيضاً ببعض المعلومات حول العملية”.
وتابعت: “نحن نقولها في كل مرة، وسنقولها مجدداً، لا بد من ضمانات قانونية وديمقراطية لنجاح العملية، لقد أضعنا وقتاً كافياً، ولا يمكن تضيعه أكثر من ذلك، هدفنا هو تنفيذ قانون الإطار في شهر تموز، قبل كل شيء، يجب توفير شروط حرة لحياة وعمل المناضل عبد الله أوجلان، لأنه مؤس هذه العملية، وهو المخاطب الرئيسي، ومن الضرورة القانونية، إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب المفروضة عليه، بشكل كامل”.
وأضافت: “العملية مستمرة منذ أكثر من عام، لكن الجهد مبذول منذ عشر سنوات، القائد عبد الله أوجلان، يعمل منذ عشر سنوات من أجل السلام والديمقراطية، والشعب الكردي يصمد منذ عشر سنوات من أجل سلام كريم، يمكننا القول إن أحداث العام الماضي عززت، في المقام الأول، الأمل بالسلام وبحياة كريمة، والخطاب العنصري للنظام التركي تغير ولو قليلاً، وقد تحقق ذلك بفضل “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي””.
وأردفت: “يمكننا أن نقول إن السلطة تحركت ببطء إلى حد ما، بعض الأمور التي كان يجب تنفيذها فوراً لم تُنفذ، على سبيل المثال، كانت قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الدستورية قرارات نهائية، كان يجب تنفيذها، وإطلاق سراح القائد عبد الله اوجلان ورفاقه، لكن هذا لم يحدث، لدينا رفاق سجناء سياسيون أتموا محكوميتهم، لكنهم لا زالوا في السجن، كان بإمكان السلطة تلبية هذه الاحتياجات دون تغيير القوانين”.
الاندماج الديمقراطي ضمان السلام
ولفتت: “عندما تكون “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، دائمة وناجحة، يجب تغيير قوانين الأمن والتمييز في تركيا فوراً، وإعداد قانون عام للإطار /قانون السلام/ قانون الاندماج الديمقراطي بدلاً منها، هذا القانون هو الضمانة القانونية للعملية ولا يمكن التخلي عنه”.
واستطردت: “أما أسباب تأخير تنفيذ القوانين، فنحن أيضاً نتساءل حولها. لكن، بإمكاني تحميل المسؤولية الأولى لضعف الإرادة السياسية للسلطات الحاكمة، واعتراضات الكتلة القومية، ومحاولة كسب الوقت، العملية لا يمكن أن تتقدم دون أرضية قانونية. لذلك؛ يجب تقديم قانون الإطار بسرعة، في شهر تموز، إلى البرلمان وإقراره قبل إغلاقه”.
وأشارت: “للجمهورية الديمقراطية أهمية كبيرة في مستقبل تركيا، الشرق الأوسط يمر بأزمات وحروب وصراعات شديدة، و”نداء السلام والمجتمع الديمقراطي” كان بمثابة الحل في مثل هذا الوقت العصيب، ولكي تنقذ تركيا نفسها من هذه الحروب والصراعات، عليها أن تحل قضاياها، وأن تنجح في “عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”، وأن تحول الجمهورية إلى جمهورية ديمقراطية”.
وأوضحت: “في الجمهورية الديمقراطية، لا يتم إنكار الهويات، واللغات، وتُبذل برامج وجهود قانونية لتطويرها، وتُعزز الإدارات المحلية، ويشعر كل فرد بأنه ينتمي إلى الجمهورية، ويدافع عنها، ويمكنه أن يعيش بحرية، ولا يُسجن أحد بسبب أفكاره وآرائه، وتشارك كل الشعوب فيها على قدم المساواة، وتقدم الخدمات للجميع، هذه هي أهمية الجمهورية الديمقراطية، وإذا حلت تركيا هذه القضايا الهامة فستصبح نموذجاً قيماً جداً في المنطقة”.
واختتمت، المتحدثة باسم لجنة العلاقة الخارجية في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب “أيبرو غوناي”: “الحقيقة التاريخية؛ بنينا الجمهورية معاً، وما ينقصها هو الديمقراطية، لذلك مارست الجمهورية العداء والظلم بحق الشعب الكردي، والهويات الأخرى، من أجل مستقبلنا المشترك، والمشاركة الكاملة لجميع الشعوب، والدفاع عن هويتنا وثقافتنا ولغتنا، من الضروري بناء الجمهورية الديمقراطية، فبناء الجمهورية الديمقراطية، ليس حلاً لتركيا فحسب، بل حلاً للشرق الأوسط بأكمله”.
