مركز الأخبار ـ في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، اعتبر المواطنون أن تخفيض أسعار المحروقات والغاز بنسبة تصل إلى 20% لم يحقق أثراً ملموساً، مطالبين بإجراءات اقتصادية أشمل وتحسين الرواتب والأجور لتخفيف الأعباء اليومية.
تواصل أسعار المحروقات في سوريا إثارة الجدل مع كل نشرة جديدة تصدرها الجهات الرسمية، نظراً لما تمثله من تأثير مباشر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والمعيشية. وبينما تؤكد الحكومة أن مراجعة الأسعار تتم وفق دراسات فنية واقتصادية تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وضمان توفر المشتقات النفطية، يرى مواطنون أن القرارات الأخيرة لم تحمل تغييراً حقيقياً يخفف من الأعباء المتراكمة على الأسر، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي جعل التخفيضات المعلنة محل انتقاد واسع.
تخفيضات دون أثر
أعلنت وزارة الطاقة تخفيض أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي والصناعي، بالتزامن مع اعتماد الليرة السوريّة الجديدة في التسعير بدلاً من الدولار، وبحسب النشرة الجديدة، خفّضت وزارة الطاقة أسعار المحروقات والغاز في سوريا، بنسبٍ تراوحت بين 14.37% و20.39%، وذلك بموجب نشرة الأسعار الجديدة المعتمدة بالليرة السوريّة الجديدة.
وبحسب النشرة، انخفض سعر لتر بنزين أوكتان (95) بنسبة 20.39% ليصبح 130 ليرة سوريّة جديدة (13000 ل.س قديمة)، فيما خُفض سعر ليتر بنزين أوكتان (90) بنسبة 19.97% ليبلغ 125 ل.س جديدة (12500 ل.س قديمة). كما انخفض سعر ليتر المازوت بنسبة 14.37% ليصبح 107 ل.س جديدة (10700 ل.س قديمة). وشملت التخفيضات أيضاً أسطوانة الغاز المنزلية التي أصبح سعرها 1,500 ليرة سوريّة جديدة، وأسطوانة الغاز الصناعية التي أصبحت 2,400 ليرة سوريّة جديدة، بانخفاض نسبته 15.49% لكل منهما.
ورغم الترحيب بعودة التسعير بالعملة المحلية، فإن كثيرين يرون أن التخفيضات لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا مع حجم الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.
ويؤكد مواطنون أن المشتقات النفطية تعد المحرك الأساسي لأسعار النقل والإنتاج والزراعة والصناعة، وبالتالي؛ فإن أي انخفاض محدود في أسعارها لن يكون كافياً لإحداث تغيير ملموس في الأسواق أو تخفيف الضغوط عن المواطنين.
مطالبات بخفضٍ أكبر
تركزت معظم آراء الأهالي على أن الأسعار الحالية ما تزال مرتفعة مقارنةً بدخل المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع نسب البطالة، وانخفاض الأجور، وتراجع القدرة الشرائية. ورأى آخرون أن سعر المازوت ما يزال مرتفعاً جداً، مؤكدين أن هذه المادة تعد من أساسيات الحياة اليومية، وأن ارتفاعها ينعكس بصورةٍ مباشرة على أسعار المواد الغذائية والنقل والزراعة وكلفة الإنتاج، وهو ما يدفع الأسواق إلى موجات جديدة من الغلاء.
كما طالب عدد من المواطنين بخفض سعر المازوت إلى مستويات تتناسب مع أوضاع الأسر، مشيرين إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من صعوبة تأمين احتياجاتهم الأساسية، وأن استمرار الأسعار الحالية سيزيد من الضغوط الاقتصادية.
وانتقد آخرون استمرار اعتماد لجنة مركزية لتحديد الأسعار، معتبرين أن كثرة الاجتماعات والإجراءات الإدارية لا تنعكس على تحسين الواقع المعيشي، فيما رأى البعض أن المشكلة الأساسية ليست في تغيير شكل العملة أو حذف الأصفار، وإنما في غياب حلول حقيقية للفقر وارتفاع تكاليف الحياة. كما شدد عدد من المواطنين على ضرورة ربط أي تعديل في أسعار المحروقات بتحسين الرواتب والأجور، وخاصةً للعاملين في القطاع العام وعمال المياومة، الذين لا تكفي دخولهم لتغطية النفقات الأساسية.
ضرورة إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة
استياءٌ شعبي عقب الإعلان عن تخفيض أسعار المحروقات بنسبة 20%، وسط مطالبات بإعادة النظر بالتسعيرة الجديدة وإقرار تخفيضات أكبر تتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا. كما شهدت مدينة قامشلو وعدد من المناطق في الفترة الأخيرة استمرار الاحتجاجات الشعبية اعتراضاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتدهور الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.
ويرى مواطنون إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يجب أن يبدأ بمراجعة شاملة لسياسة تسعير المحروقات، وربطها بالأسعار العالمية وبالقدرة الشرائية للمواطن، إلى جانب تحسين الأجور، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتأمين الخدمات الأساسية، باعتبارها خطوات مترابطة لا يمكن فصلها عن بعضها. وفي ظل استمرار حالة الاستياء الشعبي، تبدو التخفيضات الأخيرة غير كافية، بحسب آراء الأهالي، لإحداث انفراج في الأزمة المعيشية، إذ يؤكد كثيرون أن المطلوب ليس مجرد تعديل محدود في الأسعار، بل سياسات اقتصادية أكثر شمولاً تعالج جذور الأزمة وتنعكس بصورةٍ مباشرةٍ على حياة المواطنين اليومية.
