خسائر في حقول الكمون بريف الدرباسية ومطالب بتعويض المزارعين

الدرباسية/ نيرودا كرد ـ تسببت الأمطار الغزيرة وغير المعتادة بخسائرٍ كبيرةٍ لمحصول الكمون في ريف الدرباسية، ما أدى إلى تراجع الإنتاجية وتضرر المزارعين الذين طالبوا بالتعويض ودعم القطاع الزراعي لمواجهة التقلبات المناخية.

 لم يكُن موسم الكمون هذا العام في ريف الدرباسية كما توقعته الأرض، فبدل أن يكون المطر بركة، تحوّل إلى عبءٍ أثقل كاهل المزارعين. كثافة الأمطار غير المسبوقة وغزارة السيول التي هطلت خلال شهري آذار ونيسان، قلبت معادلة الزراعة رأساً على عقب.

الظروف المناخية القاسية

 فالكمون، هذا المحصول الذي لا يحتمل الماء الزائد، اختنقت جذوره تحت طبقات الطين، والأراضي المنخفضة تحوّلت إلى مستنقعات، فتعفّنت البذور قبل أن تثبت، وتساقطت أزهار النباتات قبل أن تعقد. الرطوبة العالية فتحت الباب أمام الأمراض الفطرية، فامتد “البياض الدقيقي” و”تعفن الجذور” في الحقول كالنار في الهشيم، ولم تنفع معه كل محاولات المكافحة المتأخرة.

الخسارة لم تكن في المحصول فقط، بل في تعب الموسم كله. فلاح يزرع الأرض أملاً، ويحرثها صبراً، ثم تأتي السماء بغزارة لتغسل كل شيء. هكذا ضاعت آلاف الهكتارات، وتبخّرت أحلام موسم كان يُعوّل عليه لتأمين قوت العام.

اليوم يقف الفلاح أمام حقله الغارق بقلبٍ مثقل، فالكمون ليس مجرد زراعة، هوية الأرض وذاكرتها. وما حدث هذا الموسم درس قاس: إن التطرف المناخي لا يُقتل بالجفاف وحده، بل يغرق بالفيضان أيضاً.

أمطار حملت معها التفاؤل

 وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا المزارع “عصام حاج فوزي” حيث قال: “في هذا العام زرعت محصول الكمون بمساحة 150دونماً، وقد بدأنا أعمال الزراعة في شهر شباط الماضي، ومع بداية الموسم، شهدت المنطقة هطولات غزيرة من الأمطار، الأمر الذي دفعنا بالتفاؤل بمحصول وفير قياساً مع كميات الأمطار التي هطلت حينها، لا سيما وأن هذه الأمطار ساهمت في تنظيف الأرض من الأوساخ التي كانت متراكمة، الأمر الذي يساعد في تحسين جودة المحصول”.

وتابع: “بعد ذلك قمنا برش المبيدات الخاصة للقضاء على الفطريات، مضافاً إليها السماد الورقي، وذلك مرة كل 15 يوماً لحماية المحصول من الإصابة بالفطريات الضارة، ولكن لم نستطيع إكمال رش هذه المبيدات بسبب ارتفاع تكاليفها، حيث إن كل مرة تُكلف حوالي 1500 دولاراً، الأمر الذي لم نستطِع تحمل استمراريته، فتوقفنا عن رش هذه المبيدات بعد مرتين متتاليتين”.

كثرة الأمطار أضرّت بالمحصول

 وتطرق حاج فوزي في حديثه إلى أنه في اليوم الأول من عيد الأضحى، وقُبيل أيام معدودة من الحصاد، هطلت الأمطار بغزارةٍ متوسطة لفترة عشرة دقائق تقريباً، مترافقة مع موجة من الرطوبة العالية، وأكد: “هذه الأمطار جاءت في غير وقتها المناسب، حيث إن محصول الكمون كان قد أخذ كفايته من مياه الأمطار، لا سيما وإن هذه الفترة شهدت اضطرابات جوية، ما بين الرطوبة العالية مساءً والجفاف القاسي نهاراً الأمر الذي أثر عليه سلباً، حيث بدأت البراعم تتساقط قبل أن تُكتمل. وأيضاً تحول لونها الأخضر إلى احمرار حارق، ولا توجد أي أدوية تساعد في الحد من تأثير الاضطرابات الجوية”.

الخضوع لمشيئة التجار

 كما نوه إلى “إنه في الوقت الذي نعاني فيه من الخسائر الفادحة التي تكبدناها جراء سوء المحصول، اصطدمنا أيضاً بالأسعار المجحفة التي يفرضها تجار الكمون علينا، حيث يفرضون أسعاراً لا تناسب تكاليف الإنتاج أبداً، وذلك بسبب عدم وجود أي جهة رسمية تكفل شراء الكمون من المزارع بسعر مشجع نوعاً ما”.

وأردف إلى: “في كل دول الجوار، تقوم الجهات المعنية بدعم كافة المحاصيل الزراعية، وهي مُلزمة بشراء هذه المحاصيل من المزارعين، فضلاً عن التعويضات التي تقدمها للمزارع في حال تضرر محصوله لسبب من الأسباب، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق عندنا، حيث أن الجهات المعنية لا تتكفل بشراء أي محصول سوى محصول القمح من المزارعين، الأمر الذي يطلق يد التاجر للتحكم بالسعر وفق ما يتناسب مع مصلحته، دون التفكير بالخسائر التي تكبدها المزارع، حيث إن طن الكمون بعد “الإجرام” يعود لحوالي 1400 دولار، الأمر الذي يؤدي لخسارة أكثر من75% من تكاليف الإنتاج”.

تكاليف إنتاج باهظة الثمن

 فيما وأشار إلى إن الزراعة باتت تُثقل كاهل المزارع بارتفاع تكاليفها، بدءاً من ارتفاع أسعار البذار، حيث بلغت 3500 دولاراً للطن الواحد، بالإضافة إلى خلطها مع السماد والذي بلغ سعر الطن الواحد منه 750 دولاراً، وهي عبارة عن تكاليف مبدئية. مروراً بتكاليف الحصاد، حيث أن ساعة العامل في العمل تبلغ 6000 ليرة سوريّة، وأجرة نقل العمال في كل يوم تبلغ مليون و200 ألف ليرة سورية. كل هذه التكاليف تشكل عبئاً إضافياً على المزارع في الوقت الذي لا يتلقى فيه هذا المزارع أي دعم من المعنيين.

وأنهى المزارع “عصام حاج فوزي” حديثه بالقول: “على الرغم من أن منطقتنا تعتبر منطقة زراعية بالدرجة الأولى، إلا أن الزراعة تلاقي اليوم إهمالاً فادحاً من قبل المعنيين، حيث أن كل تكاليف الإنتاج يتحملها المزارع وحده دون وجود أي نوع من أنواع الدعم، في الوقت الذي تكون فيه هذه المحاصيل محاصيل استراتيجية بالنسبة للمنطقة، وبالتالي إهمالها يعني إهمال مستقبل المنطقة، لا سيما وأن العديد من المزارعين يفكرون بشكلٍ جدي في التخلي عن الزراعة، وهذا سيؤدي إلى خسائرٍ كبيرة للمنطقة على الصعيد الاقتصادي، لذلك لا بد من إيلاء أهمية كبيرة للزراعة، لأنها تعتبر ثروة وطنية تعود بالنفع على كل أبناء الشعب”.