تحولت العملية التعليمية والامتحانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة إلى حقل ألغام حقيقي يهدد مستقبل مئات الآلاف من الطلبة فلم تعد الشهادتان الإعدادية والثانوية مجرد محطتين تعليميتين لقياس المعرفة، بل تحولتا إلى معركة بقاء سنوية تخوضها العائلات السورية وسط ظروف استثنائية بالغة التعقيد، حيث يواجه هذا القطاع انتقادات حادة وشكاوى متزايدة من أهالي الطلاب والخبراء التربويين على حد سواء، تتراوح بين المناهج وطبيعتها والقرارات التعجيزية التي لا تتناسب مع الواقع، مروراً بالفوارق الإقليمية والسياسية الصارخة في إدارة الامتحانات، وصولاً إلى الفساد وفوضى المراقبة التي ضربت مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل.
واقع التعليم حاله حال الركائز الأخرى التي استخدمت طيلة سنوات الأزمة السورية كورقة ضغط ومساومة سياسية فمنذ عام 2017 شهدت مناطق شمال وشرق حلب مثل عفرين، إعزاز، الباب، وجرابلس تحولات جذرية في قطاع التعليم تمثلت هذه التحولات في فرض نفوذ إداري وتربوي تركي مباشر على المدارس والمنشآت التعليمية وتحول قطاع التعليم هناك إلى واحدة من أبرز أدوات “التتريك” الناعم؛ هذا الأمر أثار مخاوف عميقة وتأثيرات سلبية ممتدة على بنية المجتمع السوري ومستقبل الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي لا زالت تداعياته قائمة الى يومنا الحاضر فيما تتبع الحكومة المؤقتة إجراءات صارمة تجاه الإدارة الذاتية التي تعلم باللغات الأم لكل المجتمعات السورية.
التعليم وترسبات الماضي
تشكل المناهج التعليمية الحالية في سوريا العائق الأكبر أمام الطالب والمدرس على حد سواء حيث يجمع التربويون على أن التعديلات التي طرأت على الكتب المدرسية خلال السنوات الماضية لم تراعِ التطور التدريجي لعقلية الطالب، بل اعتمدت على حشو كمي هائل ونظريات معقدة تفوق القدرات الاستيعابية للمراحل العمرية المستهدفة وكان الأهم من المعلومة هو الأدلجة السياسية التي تمرر ضمن هذه المناهج.
وفي هذا السياق عانى التعليم في سوريا منذ عهد النظام السابق من ويلاتٍ كثيرة وخرج من كونه عملية لكسب العلم والنهوض بالمجتمع وترسيخ أركان بناء الوطن الذي يحترم جميع أبنائه بل حُدّدت وظيفة التعليم ما دون الجامعي في سوريا البعثية بوصفه جهازاً أيديولوجياً قمعياً وإقصائياً بيد الدولة واعتُبر أداة للسلطة لا للتنمية. حيث يجمع بين التعميم الاجتماعي المنضبط وإعادة إنتاج الشرعية السياسية، مع تقييد إمكانات التحول النقدي للفرد، إذ عُرف هدف التعليم في عهد الأسد بأنه بناء شخصية المواطن الاشتراكي حسب الوثائق الرسمية في وزارة التربية، في حين وَضَعَ دستور 1973 الإطار الأعلى للتعليم بالقومية العربية مع إهمال متعمد لكل اللغات الأم للمجتمعات المتعايشة وبطبيعة الحال بنظام الدولة الذي أُسس على قاعدة الحزب الواحد وهو حزب البعث العربي الاشتراكي كحزب قائد للدولة والمجتمع، وفق المادة الثامنة للدستور. ففي المناهج كان تمجيد النظام السوري وتثبيت قدسية الفرد القائد أساس التربية الوطنية وفيها تم صناعة الولاء ونزع من المناهج كل ما يتعلق بالتاريخ الذي يمكن أن يؤثر على صورة رأس النظام حيث أُعيد كتابة التاريخ بطريقة تتناغم مع رواية النظام السابق ورؤيته وباتت المؤسسات التعليمية من كونها منابر أكاديمية علمية إلى مؤسسات تخرّج المجتمع على إنهم أعضاء عاملين لحزب البعث وبالتالي تمت بعثنة المجتمع برمته.
عمد النظام السابق على تعديل التاريخ حسب الموقف السياسي والتحولات، فقد حذف من سوريا تاريخ العراق وحذف منها تاريخ الجولان ولا توجد أي معلومات مؤثرة أو ذات قيمة في المناهج الدراسية عن تاريخ سوريا المعاصر ولا المجتمعات المتعايشة ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبات السوريون يجهلون تاريخهم أكثر من مواطني أي دولة أخرى، إذ كان جزء من جهاز الضبط الناعم لإعادة إنتاج الشرعية المفقودة لنظام جاء بانقلابٍ عسكري وتحول إلى حكم عائلي يبتدئ تاريخ سوريا وينتهي عنده وتحت مسمى ثورة الثامن من آذار والحركة التصحيحية.
وعلى الرغم من أن التعليم كان مجانياً للجميع وهو أمر كان منذ تأسيس سوريا إلا أن التعليم استخدم كأداة لكسب الولاءات والعيش على المتناقضات المجتمعية فكان البعثيون ونظام الأسد يعتمدون على هذا القطاع. لذا؛ تم توسعة انتشاره وبناء المدارس ليس لغرض النهوض العلمي والنمو التعليمي إنما لهدف سياسي وهو كسب الولاء وتوسيع قاعدة الدعم الاجتماعية لحكمه، لهذا السبب كان الحرص على الكم، وإهمال الجودة، ففي نهاية التسعينات كان يمكنك مصادفة متخرجين من مرحلة التعليم الأساسي لا يعرفون القراءة والكتابة بحسب ما يؤكده تربويون.
فالهدف من كل هذا هو إنتاج مواطن قابل للإدارة وليس للمبادرة فعلياً كان هذا مناخ مناسب لتفشي دور الأجهزة الأمنية في التعليم، التي لعبت دوراً متزايداً في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وتقديم الضبط تناسب مع الحفاظ على نمطٍ تقليدي في التعليم يعتمد التلقين والحفظ، ولا يعتبر الإبداع مهمًا إلا من ناحية شكلية.
وأي مبادرة في هذا السياق تمثل خطورةً وتعامل على إنها حالة شاذة في المجتمع يجب بترها ولا يجب أن يبادر المتعلمون من تلقاء أنفسهم مما ليس مطلوباً منهم تنفيذه؛ لأن تعلم المبادرة في الصف يمكن أن ينتقل للشارع حتى شكل المدارس السورية صار مع الوقت يشبه السجن وظاهرة الهروب من المدرسة عبر الجدران في أوقات الدوام شائعة للغاية.
ناهيك عن إن كل متعلم يجب أن يندرج ضمن “طلائع البعث”، و”شبيبة البعث” وذلك أيضاً بهدف زرع الولاء وتكوين الشخصية الشوفينية القوموية كما استخدمت فعلياً كأجهزة أمنية رديفة للرقابة على المجتمع، وفي نهاية التعليم الثانوي يمنح الشبيبة والحزبيون والأعضاء العاملون امتيازات تعطيهم الأولوية في حيازة المقاعد الدراسية في المرحلة الجامعية.
المناهج معضلة دون حل
خلال الأزمة السورية عانت سوريا من انهيارٍ في قطاعات مختلفة فكان قطاع التعليم أبرز هذه القطاعات التي تضررت من تداعيات وويلات الحرب سيما وإن المناطق التي خرجت عن سلطة النظام السابق كان لا بد لها أن تدير شؤونها وتنتج نظاماً تعليمياً بعيداً عما كان النظام ينتهجه طيلة العقود الماضية.
فكان للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تجربة رائدة في هذا المجال حيث تخلصت من كل ترسبات النظام المستبد تعليمياً وأنتجت مناهج تراعي واقع المجتمع وحقوقه بمعايير أكاديمية تقوم على روح المبادرة والابداع وتنمي القدرات التعليمية والثقافية للطلبة بحسب ما أكده تربويون ومختصون، بينما وقعت مناطق سوريا أخرى مثل عفرين وإعزاز وجرابلس تحت نير الاحتلال التركي منذ عام 2017 وبدأت دولة الاحتلال تتبع سياسة التتريك حتى في الواقع التعليمي هذا ما خلق تأثيرات سلبية ممتدة على بنية المجتمع السوري ومستقبل الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي خصوصاً بعد أن باتت العملية التعليمية تُدار في هذه المناطق عبر المجالس المحلية ولكن بالتنسيق والإشراف المباشر من الولايات التركية الحدودية المجاورة مثل ولاية غازي عنتاب وهاتاي وكلس. حيث تم ربط الملف التعليمي بكل تفاصيله بالجانب التركي من خلال عدة آليات منها إلزامية اللغة التركية التي أصبحت مادة أساسية وإجبارية في المناهج الدراسية بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية وتُعامل معاملة المواد السيادية ناهيك عن تعديل المناهج وإدخال التاريخ التركي والجغرافيا التركية ورفع العلم التركي وصور الرئيس التركي داخل الفصول الدراسية وعلى واجهات المدارس والكتب واستبدال أسماء المدارس التاريخية بأسماء شخصيات تركية وتمت إعادة عهد النظام السابق لكن بصورةٍ مختلفة.
بعد سقوط النظام السوري السابق؛ عاودت الحكومة المؤقتة في دمشق إصرارها عدم الاعتراف بالتنوع السوري كحالةٍ مجتمعية طبيعية في سوريا وعدم الاعتراف بأي منهاج إلا أن منهاجها مرتكز على بعض المفاهيم الأيديولوجية التي تسعى إلى تكريسها في حياة الطلبة السوريين فتم نسف ما اعتمده النظام وإعطاء أولوية لما اعتمدته هي قُبيل أن تصبح حكومة إبّان سيطرتها على إدلب في فترة هيئة تحرير الشام.
هذه التقاطعات والتوازنات غير المستقرة خلقت واقعاً مأساوياً لدى الطالب السوري الذي شتت بين هذه المتناقضات ولم يعد بإمكانه تحصيل علمه في بيئة سليمة خارج هذا الصراع وهو ما انعكس سلباً حتى على تحصيله العلمي والنهائي في الشهادات الثانوية والإعدادية وحتى الجامعية.
ومؤخراً بعد اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني والاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق تم التوافق على إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية لكن البيئة التي جرت فيها هذه الامتحانات ليست فقط في الحسكة إنما في عموم سوريا يشتكي منها الكثير من السوريين بعد أن سادت المحسوبيات والتجاوزات داخل قاعات الامتحان.
كما أصرت الحكومة المؤقتة ووزارة التربية على إصدار قرارات مركزية موحدة وتحديد معايير تتناغم مع ما تراه مناسباً متجاهلة بشكلٍ كامل وبطريقة تثير الاستهجان واقع البلاد وظروف الحرب المستمرة وعدم التوافق أصلاً على منهاج موحد يراعي طبيعة المجتمعات السورية خصوصاً بعد أن عانت البلاد من تداعيات جغرافية ونفسية وأمنية متفاوتة بين منطقة وأخرى.
امتحانات معقدة
تجري الامتحانات في بيئةٍ معقدة بالنظر لكل ما سلف؛ فمع هذا الواقع المأزوم ظهرت معضلة مادة الرياضيات بحسب ما يؤكده الطلبة والمدرسون حيث وصفوا الامتحان في هذه المادة بالمجزرة الحقيقية حيث باتت تجسد حجم التعجيز الذي عمدت على اتباعه الحكومة المؤقتة.
فلم تراعِ الأسئلة بحسب مختصين الفوارق الفردية بين الطلاب، وغابت عنها تماماً الأسئلة التقليدية التي تساعد الطالب الوسط أو الجيد على تأمين علامة النجاح أو تحصيل معدل مقبول فجاءت الأسئلة مركبة وطويلة وتحتاج إلى وقتٍ زمني يفوق الوقت المخصص للامتحان بكثير فضلاً عن اعتمادها على استنتاجاتٍ معقدة للغاية في ظروفٍ يحتاج فيها الطالب الذي عانى هو وذويه في ظل ظروف البلاد المعقدة إلى مراعاة وضعه من حيث الطرح والمضمون.
فمن خلال اتباع هذه السياسة خرج آلاف الطلاب من القاعات الامتحانية بدموع وحالات إغماء، وسط إجماع من الموجهين والأساتذة على أن الورقة الامتحانية وضِعت لتعجيز الطالب وليس لاختبار معلوماته، مما جعل تحصيل العلامات التامة ضرباً من الخيال وحرم الطالب الطموح من ثمرة تعب استمر لعامٍ كامل.
ومن هنا يتبين إن الطلبة الذين وصلوا لمرحلة الإنهاك المعرفي نتاج المناهج الضخمة والتي تفتقر للأدوات التطبيقية، حيث لا تقتصر المعاناة على الرياضيات فالمواد العلمية الأخرى كالفيزياء والكيمياء، والمواد الأدبية كاللغة العربية والفلسفة، تعاني من ضخامة المادة العلمية المقررة.
كما إن امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية مؤخراً شهدت انتقادات حادة تتعلق بسوء المراقبة، وضرب نزاهة العملية الامتحانية وتحويل بعض المراكز إلى ساحات مستباحة للمحسوبيات، حيث طبقت إجراءات مشددة على الطلاب العاديين تصل إلى التفتيش المهين أحياناً بينما تذوب هذه الإجراءات تماماً أمام أبناء المسؤولين الحكوميين والمتنفذين والشخصيات المدعومة الذين يتقدمون للامتحانات سواء أكانوا طلاباً نظاميين أم أحراراً. هذه الظروف المعقدة والتي تفتقر للنزاهة الى جانب بلد لا زال يعاني من الإقصاء وهيمنة أطراف خارجية على قطاع التعليم في أجزاء منه كتركيا وتعنت دمشق على منهاج لا يلبي تطلعات كل السوريين وهو ما خلق ظروف حولت التعليم إلى عمليةٍ بائسة تنكشف عيوبها مباشرةً عند أول اختبار حقيقي.
