آمنة خضرو: الحق في الأمل مدخل تحقيق السلام والديمقراطية في تركيا والشرق الأوسط

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو، إلى أن اجتماع مجلس وزراء أوروبا، شكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة التركية بالمعايير القانونية، والحقوقية الأوروبية، ولفتت إلى أن أنقرة اعتمدت خلال السنوات الماضية سياسة التسويف، وكسب الوقت وانتهاك القوانين والعهود الأوروبية.

المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، للدولة التركية لتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة “بحق الأمل”، انتهت، فبين التاسع والحادي عشر من حزيران الجاري، اجتمع لجنة وزراء مجلس أوروبا، وفي نهاية الاجتماع، أصدرت قرارات هامة، تركزت على حقوق الإنسان، ومنها مطالبة تركيا بالإفراج الفوري عن السياسيين صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ، واعتماد قرارات جديدة لتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 24 دولة، ومنها تتعلق بضرورة تنفيذ تركيا لقراراتها وعلى رأسها الحق في الأمل.

واتجهت الأنظار للاجتماع، بوصفه محطة حاسمة في مسار أحد أكثر الملفات الحقوقية، والسياسية، حساسية خلال السنوات الأخيرة، واكتسب هذا الاجتماع أهمية استثنائية في ظل استمرار السلطات التركية في تجاهل القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية، ولا سيما تلك المرتبطة بإنهاء سياسة الإبادة والتعذيب المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وضمان الحقوق القانونية التي كفلتها المواثيق الدولية.

ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الحقوقية، والسياسية، المطالبة باتخاذ خطوات أوروبية، أكثر جدية تجاه أنقرة، بعد أكثر من عقد على صدور الأحكام التي أكدت على ضرورة إيجاد آلية قانونية تضمن للسجناء المحكومين بالمؤبد المشدد، حق مراجعة أحكامهم وعدم حرمانهم من “حق الأمل”، ويرى مراقبون أن طريقة تعامل مجلس أوروبا في المراحل القادمة مع هذا الملف، ستشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات الأوروبية، بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.

وتتحدث أوساط سياسية وحقوقية، عن أهمية القرارات التي صدرت عن الاجتماع، وانعكاساتها المحتملة على قضية الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وعلى مستقبل الحل الديمقراطي للقضية الكردية بشكل خاص، ومسار السلام والاستقرار في تركيا، والمنطقة عموماً. 

اجتماع هام ومحطة مفصلية 

في السياق، التقت صحيفتنا الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، “آمنة خضرو”: “شكل اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا، محطة مفصلية في مسار متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق بملف “حق الأمل” الذي يخص القائد عبد الله أوجلان، بالدرجة الأولى”.

وأضافت: “بعد سنوات طويلة من المماطلة وعدم الامتثال للقرارات الأوروبية، تبرز هذه المرحلة، بوصفها اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة التركية بالمعايير القانونية، والحقوقية الأوروبية، التي تعهدت باحترامها بصفتها عضواً في مجلس أوروبا”.

وحول الخطوات العملية التي يجب اتخاذها بعد انتهاء المهلة: “انتهاء المهلة المحددة دون اتخاذ خطوات عملية وملموسة من جانب أنقرة، يعني عملياً استمرار سياسة الإبادة والتعذيب “العزلة المشددة” المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، واستمرار حرمانه من الحقوق التي أقرتها المحكمة الأوروبية، كما أن ذلك سيؤكد مرة أخرى وجود استثناء سياسي، وقانوني، يُطبق على القائد عبد الله أوجلان بشكل خاص، رغم أن مبدأ “حق الأمل” يعد من المبادئ الأساسية التي أقرتها المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وتابعت: “من هنا، فإن أي تقدم حقيقي باتجاه الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، أو تحسين ظروف احتجازه يرتبط بمدى استعداد المؤسسات الأوروبية، للانتقال من مرحلة المتابعة الشكلية، إلى مرحلة ممارسة ضغط قانوني، وسياسي، فعّال يجبر تركيا على تنفيذ التزاماتها الدولية، وإنهاء حالة الاستثناء المستمرة منذ سنوات طويلة”.

الدولة التركية تعرقل التنفيذ 

وفيما يخص التزام تركيا بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: “حتى اللحظة، لا يمكن الحديث عن أي التزام فعلي من جانب الدولة التركية، بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فمنذ أكثر من اثني عشر عاماً على صدور الحكم المتعلق بضرورة إيجاد آلية قانونية، تتيح للمحكومين بالسجن المؤبد المشدد، إمكانية مراجعة أحكامهم مستقبلاً، لم تُقدم الحكومة التركية على أي تعديل تشريعي جوهري ينسجم مع مضمون القرار”.

وتابعت: “لقد اعتمدت أنقرة خلال السنوات الماضية، على سياسة التسويف، وكسب الوقت، من خلال تقديم تبريرات مختلفة دون معالجة أصل المشكلة القانونية، وهذا ما جعل من ملف “حق الأمل” أحد أكثر الملفات الحقوقية تعقيداً داخل مجلس أوروبا”.

وزادت: “في حال استمرت تركيا في تجاهل القرارات الأوروبية، فإن لجنة الوزراء تمتلك عدة أدوات وإجراءات تصعيدية ضدها، ومن بين هذه الخيارات اعتماد ما يُعرف “بخريطة طريق للعقوبات”، والتي يمكن أن تتدرج من توجيه تحذيرات سياسية وقانونية مشددة إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة قد تصل إلى تعليق بعض حقوق العضوية، أو حتى بحث مسألة استمرار العضوية في مجلس أوروبا”.

وأشارت: “يمكن للجنة إصدار خطاب رسمي عالي المستوى يحمّل السلطات التركية مسؤولية عدم التنفيذ، إضافة إلى إحالة الملف إلى الجهات القانونية المختصة داخل المنظومة الأوروبية، للحصول على تقييم قانوني إضافي، يمهد لاتخاذ تدابير أكثر إلزاماً، ولذلك؛ فإن الاجتماع لا يقتصر على متابعة إجرائية فحسب، بل قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في التعامل الأوروبي مع تركيا في قضية القائد عبد الله أوجلان”.

أهمية تطبيق “حق الأمل” 

وبخصوص ضرورة تطبيق “حق الأمل”: “تطبيق حق الأمل، لا يُعد مسألة قانونية تقنية فحسب، بل يحمل أبعاداً إنسانية، وسياسية عميقة، فهذا الحق يستند إلى مبدأ أساسي، مفاده أن أي إنسان مهما كانت طبيعة الحكم الصادر بحقه، يجب أن يمتلك إمكانية قانونية، لمراجعة وضعه مستقبلاً، وألا يُحرم بشكل مطلق من الحق في الأمل”.

وشددت: “للقائد عبد الله أوجلان، فإن تطبيق “حق الأمل”، يعني إنهاء حالة الاستثناء التي فرضتها السلطات التركية عليه لعقود، وإعادة الاعتبار للمعايير الحقوقية، التي يفترض أن تُطبق على الجميع دون تمييز، كما أن الأمر لا يقتصر على شخص القائد عبد الله أوجلان فقط، بل يشمل آلاف السجناء السياسيين الذين يواجهون أوضاعاً قانونية مشابهة”.

وحول تأثير تنفيذ “حق الأمل” على بناء الثقة بين أطراف الحوار: “من الناحية السياسية، فإن تنفيذ هذا الحق، يمكن أن يشكل خطوة مهمة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف، ويفتح الباب أمام مناخ أكثر إيجابية للحوار، ومعالجة القضية الكردية، بالوسائل الديمقراطية والسلمية”.

وأردفت: “يرى الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن التركي، أن احترام “حق الأمل” قد يكون مدخلاً ضرورياً لأي عملية سياسية جادة، تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز الديمقراطية في تركيا والمنطقة عموماً”.

ضرورة إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب 

وبينت: “على المجتمعين الخروج برسائل هامة من شأنها التأثير في مجرى القضية، الرسالة الأولى، يجب أن تُوجَّه إلى مجلس أوروبا ومؤسساته المختلفة، بأن مصداقية المنظومة الأوروبية لحقوق الإنسان، باتت على المحك، فاستمرار تجاهل تركيا، للأحكام القضائية الأوروبية، دون معاقبتها يضعف الثقة في المؤسسات الأوروبية. لذلك؛ بات من الضروري رفض منح أي مهل إضافية غير مبررة، والانتقال إلى خطوات عملية تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً، وآليات عقابية تجبر تركيا على تنقيذ القرارات الأوروبية”.

وأكملت: “أما الرسالة الثانية، فهي موجهة إلى الدولة التركية، وتتمثل في ضرورة إنهاء سياسة الإبادة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، بشكل فوري، وضمان تمتعه بحقوقه القانونية، والإنسانية الأساسية، بما فيها التواصل مع محاميه، وعائلته بصورة منتظمة”.

واختتمت، الناطقة باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو: “ينبغي على السلطات التركية، إجراء تعديلات تشريعية شاملة، تنسجم مع قرارات المحكمة الأوروبية، بما يضمن تطبيق مبدأ “حق الأمل” على السجناء السياسيين، دون أي استثناءات سياسية أو تمييزية، فاحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون انتقائياً، بل يجب أن يشمل الجميع على قدم المساواة، وهو ما يشكل الأساس لأي حل ديمقراطي ومستدام للقضايا العالقة داخل تركيا”.