منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1946 وبداية استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، كان للكرد دورٌ محوري في بناء سوريا التي كانت تُعرف آنذاك بالجمهورية السورية، إلا أن القوى السياسية سرعان ما دخلت في صراعاتٍ هدفها السيطرة على الحكم، وكان من نتائج تلك الصراعات تهميش الدور الكردي والسعي إلى إضعاف الوجود الكردي في البلاد.
ولم تكن اتفاقية سايكس ـ بيكو وحدها سبباً في تقسيم الكرد، بل إن بعض القوى السياسية في سوريا كان لها أيضًا دورٌ في السياسات التي استهدفت الوجود الكردي، ففي عام 1960، وأثناء فترة الوحدة بين سوريا ومصر، وضع ضابط الأمن السوري في الحسكة (محمد طلب هلال) مشروع “الحزام العربي”، انطلاقاً من اعتقاده بأن تمسك الكرد بأرضهم في شمال سوريا قد يشكّل يوماً ما مصدر قلقٍ للسلطة، وسرعان ما بدأت إجراءات تنفيذ المشروع، التي تضمنت تهجير أعداد من الكرد من مناطقهم نحو الداخل السوري.
وبعد سنوات، ومع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة بقيادة حافظ الأسد، استمرت السياسات التي عُدّت امتداداً للمشاريع السابقة الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي في المناطق الكردية.
وليس من قُبيل الصدفة، بحسب رؤية كثير من الكرد، وجود رابط بين اتفاقيتي سايكس ـ بيكو ولوزان ومشروع الحزام العربي، إذ يُنظر إليها بوصفها حلقاتٍ ضمن سياقات تاريخية وسياسية أثّرت في الوجود الكردي وحقوقه، فعلى الرغم من إن المناطق الكردية في سوريا تمثل جزءاً صغيراً من كردستان الكبرى، فإن المخاوف من أي مشروع قومي كردي بقيت حاضرة لدى العديد من القوى الإقليمية.
ولم تنتهِ معاناة الكرد في عهد حافظ الأسد، بل استمرت في عهد الابن أيضاً، فقد عاش كثير من الكرد سنواتٍ طويلةٍ محرومين من بعض حقوقهم الأساسية، وعانى قسمٌ منهم من مشكلات تتعلق بالجنسية والهوية القانونية، وأنا واحدٌ من أبناء الكرد الذين كُتبت القومية “العربية” في وثائقهم الرسمية، وهو حال مئات الآلاف من الكرد الذين اضطروا إلى التكيّف مع السياسات القائمة آنذاك، كما بقي آخرون محرومين من الجنسية السوريّة إلى أن صدر المرسوم رقم 49 لعام 2011 الذي منح الجنسية لشريحةٍ من الكرد المجرّدين منها.
إن اندلاع ثورة 19 تموز لم تكن بداية الحراك الكردي في سوريا، بل إن انتفاضة 12 آذار 2004 شكّلت محطةً مفصلية في مواجهة النظام البعثي، ورغم الفاصل الزمني بين الحدثين، فإن كثيرين يرون إن بينهما ارتباطاً سياسياً وتاريخياً، وإن ما جرى في عام 2004 كان من المقدمات التي أسهمت في تشكيل الوعي السياسي الكردي خلال السنوات اللاحقة.
أما اليوم، فما نراه ليس إلا استمراراً لسياسات التهميش ذاتها التي اتبعها نظاما الأب والابن، وكثيرون من الشارع الكردي وغيرهم “ينتقدون” بأن الكرد لم يستغلوا السنوات الماضية لتحقيق إدارة مستقلة أو ترسيخ مشروعهم السياسي، لكنني أرى إن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك، فكما ذكرت سابقاً، هناك حلقات مترابطة تصل بين اتفاقيتي سايكس ـ بيكو ولوزان وبين السياسات التي مورست لاحقاً بحق الكرد، وجميعها سارت في اتجاهٍ واحد يتمثل في الحد من تطلعاتهم القومية والسياسية.
إن ما يحدث للكرد في سوريا اليوم ليس صدفةً تاريخية، فالتاريخ يُعلمنا إن الشعب الكردي كان دائماً محاطاً بقوى إقليمية متنافسة سعت إلى فرض مصالحها على حساب حقوقها، وعلى امتداد عقود طويلة، وجد الكرد أنفسهم في مواجهة مشاريع سياسية لم تعترف بخصوصيتهم القومية والثقافية، بينما بُنيت دول وحدود جديدة فوق أرض كان للكرد فيها جذور وحضور تاريخي.
ومع ذلك، فإن واقع الكرد اليوم أفضل مما كان عليه في مراحلٍ سابقة، ولا سيما إذا ما قورن بما عاشوه منذ عام 1946، فقد شهدت العقود الأخيرة نهضة ثقافية ومعرفية مهمة، وأصبح عدد متزايد من الكرد من أصحاب العلم والمعرفة يكتبون بلغتهم الأم ويعملون على إحيائها وتطويرها، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير بعد سنوات طويلة من التهميش والإنكار.
إننا اليوم أمام حقبة تاريخية جديدة يكتبها الكرد في سوريا لأول مرة بإرادتهم وتضحياتهم، فبعيداً عن الأحزاب والتجاذبات السياسية، أثبت الشعب الكردي إنه قادر على صناعة تاريخه بدماء أبنائه ونضالهم المستمر من أجل نيل حقوقه السياسية والقومية والثقافية والعلمية، وقد شكّل هذا الإصرار على التمسك بالهوية والحقوق مصدر قلقٍ لدى بعض القوى الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الوجود الكردي بوصفه تهديداً لأمنها القومي.
وختاماً، إذا كانت لغتي وهويتي ووجودي تُعدُّ خطراً على أمنك القومي، فالمشكلة ليست في لغتي ولا في وجودي، بل في الأسس التي بُنيت عليها تلك المخاوف، فالشعوب لا تخشى لغة شعبٍ آخر أو هويته إلا عندما تعجز عن مواجهة حقائقه التاريخية وحقوقه المشروعة، أما الاعتراف بالحقوق واحترام التنوع، فهما السبيل إلى بناء مستقبلٍ يقوم على العدالة والشراكة والسلام.
