قال مسؤول مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي: “لأجل التوجه نحو سوريا الجديدة كان من الممكن تطبيق نموذج الإدارة الذاتية، للتوجه نحو الديمقراطية”، وأكد، ما لم تتحقق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا يمكن الذهاب إلى الخطوات الأخرى، وأشار، إلى أنه على السوريين، بذل الجهود البناءة التي تؤدي للتوافق والحلول، كي لا تعود سوريا إلى المربع الأول، وأوضح، أن مصلحة السوريين تكمن في إيجاد نظام جديد، يحقق آمال وطموحات السوريين، وبين، أن الوحدة الوطنية الكردية ووجود مرجعية، أساس استرداد الكرد لحقوقهم وتثبيتها في الدستور السوري الجديد.
رغم سقوط النظام السوري السابق، وبعد مرور أكثر من عام ونصف، على تسلم الحكومة المؤقتة زمام الأمور في دمشق، تمر سوريا بمرحلة مصيرية وحساسة، وهناك تحديات كبيرة، تستوجب العمل على حلها، والحكومة المؤقتة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية حيال حلحلة المشاكل، وإشراك السوريين في تقرير مصيرهم، كما أن القوى السورية الأخرى، ومؤسسات المجتمع المدني، لها نصيب في تحمل المسؤولية، لإنهاء معاناة الشعب السوري التي استمرت لعقود طويلة من الزمن. لذا؛ يجب نجاح اتفاقية 29 كانون الثاني، على أسس الشراكة الحقيقية في الوطن، واسترداد السوريين لحقوقهم.
في السياق، أجرت صحيفتنا، حوارا مع مسؤول مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، وفيما يلي نص الحوار:
ـ بعد سقوط النظام السوري السابق، تمر سوريا بمرحلة حساسة ومصيرية، تستوجب التوافق والمشاركة من السوريين جميعاً، إلى أين تتجه سوريا، وهل تحققت آمال السوريين، ولو بحدها الأدنى؟
بعد سقوط النظام السوري السابق، تأمل السوريون، بأنهم سيتجهون إلى مرحلة جديدة، ما يتطلب المشاركة في كيفية تأسيس سوريا جديدة، وضرورة توفير عوامل تقود سوريا للمرحلة القادمة، ومن أحد هذه العوامل الهامة، نموذج الإدارة الذاتية، ما يعطي قيمة إضافية كبيرة، للتحول نحو هذا النموذج الديمقراطي، أيضا أحد العوامل، التوافقات الأخيرة، بين “قسد” والحكومة المؤقتة، والتي بدأت من العاشر من آذار، وصولاً لاتفاقية 29 كانون الثاني، وهذا الجهد يجب أن يلتف عليه السوريون عامةً.
ومن أجل التوجه نحو سوريا الجديدة، هناك مهام يجب أن تقوم بها الحكومة المؤقتة، وعلى رأسها إيقاف العمل بالقوانين التي أنتجها النظام السابق، وتحقيق العدالة، ويتم تغيرها بما يخدم مصلحة الشعب السوري، والخطوات في هذا الاتجاه بطيئة، والأوضاع في سوريا صعبة للغاية، فالمواطن يعاني من الجانب الاقتصادي والمعيشي، وفي جانب الأمان والأمن أيضا هناك تحديات، وهناك معاناة في العمل المؤسساتي، وقبل كل شيء يجب تحقيق العدالة الانتقالية، وهي أساس المضي في الخطوات الأخرى، ولكن ألا يتم ذلك على أساس تصفية الحسابات الشخصية، أو الطائفية، أو السياسية، وأن تتم بشكل قانوني لجبر الضرر، وكشف الحقائق، وإعادة الحقوق لأصحابها.
كما أنه من الأهمية، ضرورة محاسبة الذين ارتكبوا الانتهاكات والجرائم، في عهد الحكومة المؤقتة، وخاصة في الساحل والسويداء، وبحق الشعب الكردي أيضاً، كما إن إصدار الحكومة المؤقتة الإعلان الدستوري، الذي لم يلبِّ تطلعات السوريين، وكان الأولى أن يكون هناك مؤتمر وطني، وهو من يقر الإعلان الدستوري، حتى إن صلاحيات رئيس الحكومة السورية المؤقتة صلاحيات واسعة، قد تكون أكبر من صلاحيات رئيس النظام البعثي السابق.
صحيح إننا أمام مرحلة انتقالية، وكتابة دستور جديد، ولكن ما يحدث اليوم يخلق إشارات استفهام كثيرة للشعب السوري، هناك انفتاح على الخارج أثر على الداخل، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا، في بناء سوريا الجديدة، ونساهم في الجهود البناءة التي تؤدي للحلول والتوافق كي لا نعود إلى المربع الأول.
ـ مجلس سوريا الديمقراطية، كان المظلة السياسية لـ”قسد”، قبل الأحداث الأخيرة، ماذا تغير في سياسات المجلس، وما مشروعكم لسوريا الجديدة؟
مجلس سوريا الديمقراطية، بعد هجمات الإبادة التي استهدفت روج آفا في شهر كانون الثاني من العام الجاري، عقد اجتماعا أكد من خلاله أن المجلس بحاجة للتغيير وتطوير الوثائق السياسية، وأعلن تشكيل لجنة سياسية، ولجنة تنظيمية، مهمتها الوقوف على هيكلية المجلس، بهدف مواكبة المرحلة، والهيكلية ستكون وطنية سورية تمثل الجغرافيا السورية، على عكس المرحلة الماضية، وبتغيير الهيكلية سيكون المجلس قادرا على تمثيل الرؤى الوطنية السورية، وسيكون له تمثيل على كامل الجغرافيا السورية.
أما رؤيتنا لسوريا الجديدة، أولا من غير الممكن عودة سوريا إلى ما قبل 2011، ويجب أن تكون سوريا ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تعكس التنوع السوري الغني، وطبيعة النظام القادم يجب أن يتناسب مع طبيعة الشعب السوري وتنوعه، ومن الضرورة بمكان كتابة دستور جديد، وعقد اجتماعي يتحقق فيه المساواة والعدالة والحقوق، وتثبيت حقوق الشعوب والمكونات دون استثناء، ونحن نرى أن مصلحة السوريين، تكمن في نظام جديد يحقق آمال وتطلعات الشعب السوري.
نحن في المجلس، ننظر إلى القضية السورية بشكل عام، والحل الوطني السوري، ومناطق الإدارة الذاتية ستكون جزءاً هاماً من هذا الحل، وهدفنا التحول من شكل المعارضة، إلى شكل الشراكة الحقيقية في الوطن، حتى في مسألة النقد، وضمن هذا الإطار ندير سياساتنا.
ـ اتفاقية 29 كانون الثاني، أغلقت الطريق أمام استمرار الهجمات، ما الهدف من توقيعها، وهل تضمن حقوق الكرد، والسوريين، وما العوائق التي تقف في وجه تطبيقها؟
بعد التغييرات التي طرأت، كان من الواجب وضع استراتيجيات جديدة تواكب الوضع الجديد. لذلك؛ عندما تم توقيع الاتفاقية، نحن أيدناها، لأنها أوقفت هجمات الإبادة، التي لو استمرت كانت ستدخل سوريا، في أمور وحسابات معقدة للغاية، وأيضا اعتمدت على أساس كيفية بناء سوريا الجديدة، وكان قرار “قسد” حكيماً، لوقف شلال الدم السوري، وجاء الحوار والتوافق بدل الحرب وأثمانها الباهظة، ومن ثم البدء بالحوار، والانتقال إلى الجانب السياسي، والتفاوض، وهذا المسار نعدُّه الخطوة الأولى لحل القضايا العالقة.
ضمن بنود الاتفاقية هناك الحديث عن حقوق الشعب الكري، فعقد اعتراف بخصوصية المناطق الكردية، وتم تشكيل ألوية خاصة في الجزيرة وكوباني، وهي التي تحمي هذه المناطق، وتعيين المحافظ، ومسألة التعليم، موضوع نقاش، للاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية، في المناطق الكردية، وعند كتابة الدستور التي من المفترض أن نكون جزءاً منه، سيتم النقاش حول المسائل، وخاصة حقوق الشعوب والمكونات، وهناك قضايا اجتماعية عالقة، كقضية المرأة وهي من أهم القضايا، التي يجب أن يكون لها حلول دستورية.
مؤسسات الإدارة الذاتية، لا زالت تعمل على شكلها القديم، وتحافظ على أعضائها، رغم حدوث بعض التغييرات، المؤسسة الأمنية المتمثلة بقوى الأمن الداخلي باقية، وأيضا القوات العسكرية المتمثلة بالألوية، قد تكون الأساس لتطبيقها على المناطق السورية. باعتقادي، إن حقوق الشعب الكردي، قضية أساسية يجب حلها، وهي عقدة أساسية، تتطلب الحلول الشاملة، ومن واجب السوريين دعم حقوق الكرد.
ـ مسالة الشراكة الديمقراطية من المطالب الأساسية لـ”قسد” والإدارة الذاتية، كيف بالإمكان تحقيق نوع من الوسطية، والتوصل للحلول في هذا الجانب؟
الشراكة الوطنية من أطروحات القائد عبد الله أوجلان الهامة، وهو ينظر إلى الموضوع بأنه يجب أن يكون هناك تكامل ديمقراطي، ومعناه أن تحافظ على المكتسبات التي تحققت، خلال السنوات الماضية، بفضل قوات سوريا الديمقراطية، عن طريق الحل السياسي والحصول على الحقوق، وهناك خطوات تحققت أثناء تطبيق بنود الاتفاقية سيتم البناء عليها، ونحن لدينا أساس جيد للبناء عليه، لدينا مجتمع منظم، وتعددية، وحرية المرأة، والعديد من الأمور الأخرى، وكلها تؤسس للمضي قدما في نجاح العملية.
هذه الأمور ستساعد في دمقرطة سوريا من الداخل، وسيفتح المجال أمام نضال جديد، سيكون له انعكاسات على المؤسسات الوطنية، وضمن هذا الإطار نحن مقتنعون بأنه كلما توحدت مؤسسات الإدارة الذاتية، ستلعب الدور المؤثر على المؤسسات الوطنية عامة، حتى تكون مركز جذب للمناطق السورية الأخرى، وطرفي الحوار لديهم رؤى مختلفة. لذا؛ تفسير الأمور سيختلف أيضاً. لكن، المصلحة الوطنية السورية تتطلب شراكة حقيقية من جميع الأطراف، والشيء الهام أن تتخذ الأطراف مصلحة الشعب السوري فوق الاعتبارات الأخرى، وعلى أساسها ستبنى الحوارات، وتحل المشاكل سياسياً، ونجاح الاتفاقية، سيكون حجر الأساس لسوريا الجديدة، ولا مانع من تقديم تنازلات من الجانبين، من أجل مصلحة الشعب السوري.
-القضية الكردية، قضية جوهرية في سوريا، تتطلب حوارا قيِّما حولها، ما المطلوب من الكرد لاسترداد حقوقهم، وتثبيتها في الدستور السوري؟
في هذه المرحلة، يجب أن يكون موقف الكرد موحداً، وفي نيسان من العام 2025، كان هناك كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي، الذي عقد في قامشلو، وانبثقت عنه لجنة مشتركة، ورغم ذلك، حتى الآن لا يوجد مرجعية كردية، وللحصول على الحقوق يجب توحيد الصف الكردي، ووجود مرجعية كردية، وهذا ليس محصور بالأحزاب والسياسيين، بل بمؤسسات المجتمع المدني، والمثقفين، والشخصيات المستقلة، والثقافية والدينية، ووجود المرجعية، سيخلق ضغطاً كبيراً على الداخل والخارج أيضاً، وسيكون الرأي الكردي مقبولاً من الجميع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يعمل على هذا الجانب.
هناك تحديات وصعوبات، وعلى الكرد أن يقتنعوا بأن الموقف الواحد هو الأساس للحصول على الحقوق، وتشتت الموقف الكردي، يضعف من موقفهم التفاوضي، ويستغله المتربصون بمصلحتهم، وهذا يتطلب وجود مرجعية، للتحدث باسمهم والمطالبة بحقوقهم، أما النقطة الأخرى، هي رسم استراتيجية جديدة توائم الأوضاع الحالية، حول كيفية الحصول على الحقوق وتثبيتها في الدستور، والأدوات المستخدمة في ذلك، وهذه كفيلة بحصول الكرد على حقوقهم المشروعة.
ـ كتابة الدستور قضية وطنية سورية بامتياز، يجب أن تحفظ فيها حقوق السوريين، وخاصة حقوق المرأة، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
مسألة حقوق المرأة في سوريا، قضية وطينة ومصيرية واستراتيجية، ولدمقرطة سوريا يجب أن تحصل المرأة على حقوقها الكاملة، والمرأة في سوريا عانت كثيراً، والمرأة لعبت دورا كبيرا في النضال، وقيادة الثورة السورية، وفي مناطق الإدارة الذاتية، لعبت دورا بارزاً في مختلف المجلات، حتى العسكرية منها، وأصبحت نموذجا لكل العالم، قاتلت داعش بكل بسالة وحققت انتصارات كبيرة، واحتلت مراكز القيادة بعد الانتصار على داعش، وحقوق المرأة يجب أن يتم تثبتها في الدستور، ويجب إنصافها لأن مشاركتها في بناء سوريا، ستعطي زخما كبيرا في عملية التقدم والبناء.
ـ مسالة قانون الأحزاب في سوريا، هامة، فيجب كتابة هذا القانون لتنظيم عملها، والمشاركة بفعالية في الحياة السياسية، ما مقترحاتكم؟
يجب أن يكون في سوريا قانون لتنظيم العمل السياسي، للتخلص من فكر النمط السياسي الواحد، والدولة المركزية، كما يجب أن يكون هناك منافسة ديمقراطية، بين الأحزاب السياسية، ومسألة قانون الأحزاب يتعلق بوجود دستور، ونحن ندعم وجود مثل هذا القانون، لكن، يجب أن يراعي خصوصية كل منطقة على حدة، القانون يجب أن يكون له جانب وطني سوري، وأيضاً جانب محلي، وجود قانون للأحزاب سيعطي رسالة للعالم أجمع، الذين يطالبون بالتعددية والديمقراطية والتشاركية، في سوريا.
وإن لم يصدر قانون للأحزاب، ستبقى سوريا ضمن إطار الحزب الواحد ومركزية الدولة، ومن هنا تأتي ضرورة وجود قانون للأحزاب السياسية، ومن الواجب أن يكون له جانب حقوقي، يعمل عليه حقوقيون، مثلا ألا يكون الحزب متطرفاً، ومراعاة الأوضاع في سوريا، ووضع الدستور السوري، وألا يتم تجاوزه.
ـ ما رسالتكم لشعوب المنطقة، لتحقيق مستقبل آمن وحر للسوريين عامة؟
نحن اليوم، بمرحلة مصيرية، والسوريون همهم ألا يعودوا إلى المربع الأول، وعلى الجميع العمل من أجل الاستقرار، والتوصل للحلول، والبدء بمرحلة بناء المؤسسات، ورسالتنا لعموم السوريين، بمختلف مشاربهم ولغاتهم وأديانهم، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة المؤقتة، ومن ثم القوى التي تتفاوض اليوم مع الحكومة المؤقتة، “قسد” والإدارة الذاتية، وأيضا الأحزاب السياسية، والمؤسسات المعنية.
فسوريا تمتاز بتنوعها الجميل، والكل يقع عليه مسؤولية دعم الحل الديمقراطي، وإنهاء الحروب والصراعات، وإن لم يتم العمل على بناء سوريا الجديدة، بمشاركة الجميع، قد تعود سوريا إلى صراعات جديدة نحن بغنى عنها، وعلينا ألا نضيع فرص الحل، لتأسيس سوريا وطن المساواة والعدالة، كما أنه علينا المشاركة في عملية البناء.
