قامشلو/ ملاك علي – أصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، بياناً أمام مبنى العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، حول ضرورة تنفيذ قانون “الحق في الأمل” بما يساهم في حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.
اجتمع عدد من المحامين، والحقوقيين، والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي، امام مبنى العدالة، بقامشلو، يوم الأحد السابع من حزيران الجاري، وجاء في نص البيان: “تزامناً مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا للدولة التركية، بشأن تنفيذ القرارات المتعلقة بـ”حق الأمل”، والذي من شأنه أن يشمل القائد عبد الله أوجلان، ومئات الأسرى الآخرين، نود التذكير بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد طلبت من الدولة التركية، منذ عام 2014، إجراء تعديلات قانونية تضمن احترام هذا الحق، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة بحق القائد عبد الله أوجلان تتعارض مع المعايير والقوانين الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان”.
وأوضح البيان: أن “لجنة وزراء مجلس أوروبا، دعت السلطات التركية، إلى مواءمة تشريعاتها مع هذه القرارات ومنحتها مهلاً متتالية لتنفيذ التزاماتها القانونية، إلا إن هذه المهَل أوشكت على الانتهاء دون اتخاذ خطوات قانونية ملموسة، أو إجراء تعديلات جوهرية تستجيب لمتطلبات القرارات الأوروبية”.
ولفت البيان: إلى أن “لجنة وزراء مجلس أوروبا، ستعقد اجتماعها خلال الفترة الممتدة بين التاسع والحادي عشر من شهر حزيران الجاري، لمناقشة مدى التزام تركيا بتنفيذ هذه القرارات والإجراءات المطلوبة”.
وأكد البيان: “القائد عبد الله أوجلان، وعلى مدار سبعة وعشرين عاماً من احتجازه، في سجن إمرالي، ورغم ظروف العزلة والاحتجاز المشددة، واصل توجيه الرسائل والمبادرات الداعية إلى السلام والحل الديمقراطي للقضية الكردية”، معتبراً أن “هذه المواقف تكتسب أهمية متزايدة في ظل تصاعد النزاعات والحروب والعنف في المنطقة.”
وشدد البيان: على أن “تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولجنة وزراء مجلس أوروبا، لا يمثل مجرد التزام قانوني يقع على عاتق الدولة التركية، بل يشكل اختباراً حقيقياً لمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون والمعايير الأوروبية”.
وأضاف البيان: أن “استمرار تجاهل هذه القرارات، والإبقاء على نظام العزلة المفروض على القائد عبد الله أوجلان، من شأنه أن يفاقم حالة الانسداد السياسي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، ويحد من فرص الوصول إلى حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية”.
وطالب بيان المبادرتين في ختامه، لجنة وزراء مجلس أوروبا، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة التركية، لتنفيذ قرارات “الحق في الأمل”، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح جميع الأسرى المشمولين بهذه الحقوق، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل عادل وديمقراطي للقضية الكردية.
