جل آغا/ أمل محمد – أكد المحامي في فرع نقابة المحاميين في الحسكة والمختص بالشؤون القانونية “باسل عبدي”، أن اللغة الكردية تشكل جزءاً أساسياً من التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا، مشيراً، إلى أن ملايين الكرد يتحدثون بلغتهم الأم بشكل يومي، الأمر الذي يستوجب الاعتراف بها قانونياً وضمان حقوقهم كشعب أصيل في سوريا.
بعد ثورة روج آفا والبريق الذي أعادته للغة الكردية، والمكتسبات التي توصل إليها الشعب الكردي فيما يخص المجال التعليمي، وبعد الاتفاقيات التي نصت على سياسة الاندماج، ظهرت محاولات عدة من بعض الجهات إلى إنكار اللغة الكردية وصهرها مجدداً، الأمر الذي شكل حالة من الاستياء في الأوساط الكردية ودعوات في التمسك باللغة الأم.
الدفاع عن الهوية من رؤى قانونية
وبصدد هذا الموضوع، أكد المحامي المختص بالشؤون القانونية “باسل عبدي”، لصحيفتنا “روناهي”، يوجد ما يقارب خمسة ملايين كردي يعيشون في سوريا ويتحدثون اللغة الكردية، الأمر الذي يجعل من حقهم الطبيعي التعلم بلغتهم الأم، واستخدامها في مختلف مجالات الحياة العامة، بما في ذلك التعليم والمؤسسات الثقافية والإدارية، وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم.
وتابع: “إن الاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغات الأخرى، من شأنه أن يعزز مبدأ المساواة بين المواطنين ويكرس العدالة الاجتماعية”، مؤكداً، أن حرمان أي شعب من حقه في لغته وثقافته يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حماية التنوع اللغوي والثقافي.
وشدد “عبدي”، على أن المرحلة المقبلة في سوريا تتطلب صياغة إطار قانوني ودستوري يضمن حقوق الشعوب دون تمييز، بما في ذلك ضمان حق الكرد في التعلم بلغتهم الأم، والتحدث بها بحرية في المؤسسات التعليمية والثقافية والرسمية.
مضيفاً: “الاعتراف القانوني باللغة الكردية لا يخدم الكرد وحدهم، بل يساهم في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، تحترم تنوعها القومي والثقافي، وتضمن مشاركة أبنائها على قدم المساواة في الحياة العامة”.
وأشار، إلى أن الحصول على الاعتراف الرسمي باللغة الكردية يتطلب عملاً قانونياً وحقوقياً منظماً، من خلال مواصلة الحوار مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بصياغة القوانين والدستور، إضافة إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية للمطالبة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية للكرد.
وأكد، أن الضغط القانوني يجب أن يستند إلى مبادئ المواطنة المتساوية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية اللغات وحقوق الشعوب القومية، لافتاً، إلى أهمية تضمين اللغة الكردية في أي دستور أو تشريعات مستقبلية باعتبارها لغة يتحدث بها ملايين السوريين.
كما دعا، إلى توحيد الجهود الحقوقية والثقافية والأكاديمية من أجل إيصال هذه المطالب إلى صناع القرار، والعمل على ترسيخ قناعة بأن الاعتراف باللغة الكردية يشكل خطوة أساسية نحو بناء سوريا ديمقراطية تحترم التنوع.
وحسب “عبدي”، فإن اللغة تُشكل الهوية الروحية والثقافية لأي شعب، وهي الوعاء الذي يحفظ تاريخه ووجوده، وفي السيرورة التاريخية السورية، تُعدُّ اللغة الكردية لغة أصيلة وجزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي والحضاري للبلاد: “إن حق الشعب الكردي في التحدث بلغته الأم والتعلم بها ليس منّة أو منحة من أحد، بل هو حق طبيعي وتاريخي، وقبل كل شيء، استحقاق قانوني تكفله الشرعة الدولية وتؤكده التطورات القانونية والسياسية الأخيرة في البلاد”.
العودة للقوانين
من الناحية الحقوقية تابع “عبدي”: “تشهد المواثيق الدولية على مشروعية هذه المطالبة، إذ تنص المادة (27) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صراحةً، على عدم جواز حرمان الأقليات والقوميات من حق التمتع بثقافتها واستخدام لغتها”.
كما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل في مادتين (29 و30) على وجوب نشأة الطفل على لغته الأم للحفاظ على كينونته الثقافية، وبناءً على ذلك، فإن حظر هذه اللغة أو تهميشها يقع في خانة التمييز العنصري المحظور بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حسب توضيح “عبدي”.
وأضاف: “لقد شكل الإعلان الدستوري لعام 2025، الحجر الأساس للعدالة الثقافية، حيث حسمت المادة (السابعة) في فقرتها الثالثة الجدل التاريخي بنصها الصريح، على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع شعوبه، وتضمن الحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين، هذا التثبيت الدستوري اعترافاً أولياً لا رجعة فيه بالتعددية اللغوية للبلاد”.
وزاد “عبدي”، خلال حديثه عن الاعتراف باللغة من الناحية القانونية: “لقد أصدر رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع مرسوم رئاسي رقم (13) لعام 2026، والذي حسم الجدل التاريخي بتأكيده على أن المواطنين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وقد نص المرسوم صراحة على حماية الهوية الثقافية واللغوية للكرد باعتبارها شعباً أصيلاً للحضارة السورية، كما ألغى القوانين والتدابير الاستثنائية المترتبة على إحصاء عام 1962 الجائر، ما يمثل خطوة تأسيسية نحو العدالة القانونية وتحقيق المواطنة المتساوية”.
كما لفت “عبدي”، إلى اتفاق 29 كانون الثاني 2026 الذي أُبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية المؤقتة برعاية أممية ودولية، حيث لم يقتصر هذا الاتفاق على الترتيبات العسكرية والأمنية ووقف إطلاق النار فحسب، بل نص بوضوح على الخصوصية الكردية للمناطق ذات الغالبية الكردية، وثبّت تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي بما يشمل التعليم باللغة الأم وتكامل المؤسسات الإدارية والتعليمية.
خطوة نحو السلم الاهلي
ويرى “عبدي”، أحقية المتابعة القانونية والتعليمات التنفيذية لتطبيق الاعتراف باللغة الكردية، وتكثيف الضغط الحقوقي لمراقبة إصدار وتطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارتي التربية والداخلية، لضمان إدراج مناهج اللغة الكردية في المدارس دون إبطاء أو تسويف، إلى جانب الاستمرار في تطوير الآداب والمناهج الكردية محلياً، استناداً إلى هذه المرجعيات القانونية الجديدة، وتحويل “الأمر الواقع” إلى بنية مؤسساتية شرعية محمية بموجب القانون السوري المعاصر”.
وفي ختام حديثه أكد المحامي “باسل عبدي”، الاعتراف باللغة الكردية والخصوصية القومية لا يهدد وحدة سوريا كما روجت الأيديولوجيات الإقصائية لعقود طويلة، بل هو المدخل الحقيقي والوحيد لبناء سلام مستدام، ودولة مواطنة حقيقية تتسع لأبنائها دون تمييز في ظل سيادة القانون.
والجدير بالذكر، أن ثورة روج آفا لعبت دوراً بارزاً في إحياء اللغة الكردية وتعزيز حضورها في الحياة العامة بعد عقود من التهميش والإنكار، وأن هذه التجربة أتاحت للكرد فرصة تعلم لغتهم الأم بشكل أوسع، وأسهمت في افتتاح المؤسسات التعليمية والثقافية التي تهتم باللغة الكردية وتطويرها، الأمر الذي ساعد على نقلها إلى الأجيال الجديدة وترسيخها كجزء أساسي من الهوية الثقافية للمجتمع، فاللغة الكردية كانت لسنوات طويلة عرضة لسياسات هدفت إلى طمسها وإضعاف حضورها، إلا إن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية ساهمت في إعادة إحيائها وإبرازها في مجالات التعليم والثقافة والإعلام. فحماية اللغة الكردية وتطويرها لا تمثل مطلباً ثقافياً فحسب، بل حقاً أساسياً من حقوق الشعوب في الحفاظ على لغتها وتراثها وهويتها التاريخية.
