عملية السلام المعرقلة.. بوابة العبور نحو تركيا أكثر استقراراً

حمزة حرب

في تركيا لا تزال الخطوات التاريخية التي بادر بها حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام والمجتمع الديمقراطي بانتظار خطوات مماثلة يقدم عليها النظام التركي. لكن؛ تبرز مؤشرات تغلب الجانب السياسي على الجانب الحقوقي في تحقيق السلام وهي نتاج المماطلة التي يبديها نظام العدالة والتنمية الحاكم في البلاد وذلك من خلال عدم إبدائه المرونة اللازمة للتعاطي مع العملية على أنها فرصة تاريخية ربما لن تتكرر في تاريخ تركيا.

فرغم مرور أكثر من عام على نداء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان والتزم به حزب العمال الكردستاني إلا إن أنقرة لم تتخذ أي خطوة قانونية ملموسة في هذا الصدد ولا تزال العملية برمتها متعثرة نتيجة سياسة الدولة التركية التي تنم عن تزمت وإصرار على فرض لون واحد، وعلم واحد، وقومية ولغة وثقافة واحدة، دون الاعتراف بأي اختلاف أو تنوع آخر، فالخطوات التركية متأخرة وسياستها التعسفية ضد الأحزاب الأخرى تجسد هذا التوجه بشكل واضح سيما وأن حركة حرية كردستان قدمت مبادرات تاريخية شملت حل الهيكلية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني، وإتلاف سلاحه لكن استمرار المبادرات من طرف واحد لا يمكن أن يؤسس لمرحلة حقيقية من السلام والديمقراطية.

مماطلة تهدد الاتفاق

تتصاعد ردود الفعل الشعبية والحقوقية لدى الكرد تنديداً بالمماطلة التركية تجاه عملية السلام وسُبل تحقيق المجتمع الديمقراطي، إذ يعتبروا أن غياب الخطوات القانونية والعملية من جانب الدولة التركية يعكس رغبة في فرض استسلام سياسي بدلاً من صياغة سلام حقيقي ومستدام، وأن غياب الجدية التركية يقوض جهود التهدئة الإقليمية ويستهدف الهوية والثقافة الكردية.

فمرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي تعتبر ذات أهمية كبيرة للشعب الكردي والشعوب التي تتعايش معه، في المقابل الدولة التركية حتى هذه اللحظة لم تخط أي خطوات قانونية حيال هذه المرحلة، والشعب الكردي يرجح الحلول السلمية والدبلوماسية على طاولة الحوار بشكل ديمقراطي بشأن القضية الكردية وهو ما بدا واضحاً خلال عملية السلام المعلنة من القائد عبد الله أوجلان. والعملية كانت أقرب ما تكون إلى حقن الدماء من كلا الطرفين، وهو ما وصف بالخطوة الإيجابية نحو بناء مجتمع ديمقراطي تتحلى فيه جميع الشعوب بحقوقها وحريتها دون إقصاء لكن الذهنية الإقصائية التي تهيمن على سياسات النظام في تركيا لا تزال هي من تعرقل أي تقدم نحو حل القضية التركية في البلاد.

فتركيا غير قادرة على المبادرة بخطوات جريئة في هذه العملية بسبب نهجها الديكتاتوري، ورغم أنها تتظاهر شكلياً بالديمقراطية، إلا إن حقيقتها تبرز عكس ذلك، ولو كانت جدية في استجابتها لعملية السلام لقامت بخطوات قانونية، إلى أنها تخشى من هذه العملية التي تضعها أمام حقيقتها الظالمة وانتهاكاتها التاريخية بحق الكرد والشعوب الأخرى.

النظام التركي لا يريد القيام بأي خطوة مقابل الخطوات التاريخية التي أقدم عليها حزب العمال الكردستاني، ويتباهى بذلك على أنه نصر، وهذا يشير إلى أن تركيا تود سلاماً مقروناً بفرض الاستسلام على القضية الكردية وليس سلاماً مقروناً بخطوات قانونية تمنح الكرد حقوقهم الدستورية في تركيا. فالانهيار هو ما حذرت منه جهات حقوقية وسياسية بأن عدم إقدام الجانب التركي على أي خطوة قانونية يضعف من فرص نجاح العملية، لأنه لا يمكن أن تنجح بتقديم تساهلات من جانب واحد فقط لأنه وعلى الرغم من وجود القائد عبد الله أوجلان في العزلة إلا إنه يقود عملية السلام، فيما لم تبادر تركيا بأي خطوة رغم مرور عام على انطلاق هذا النداء، وهذا يبين مستوى جدية كل جانب في هذه العملية.

فمساعي الدولة التركية لا تستهدف تقويض القضية الكردية داخل حدودها فحسب، بل تلقي بظلالها سلباً على مسار القضية الكردية في سوريا أيضاً، سيما وأن النظام في تركيا يعد سبباً مباشراً في ظهور العثرات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، قضية الحقوق اللغوية والثقافية في عملية الاندماج الديمقراطي وذلك من خلال تأثير النظام في تركيا على القرار للحكومة المؤقتة في سوريا.

تغيير في الموازين

تبرز بقوة الخلافات في وجهات النظر الداخلية في النظام التركي كعائق رئيسي أمام أي تقدم في عملية السلام وذلك في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الموعد المحدد لإتمام العملية وحجم التنازلات والتبدل في الذهنية الذي يجب أن يسبق أي عملية سلام مستدام الى جانب استمرار الخلافات حول وضع القائد عبد الله أوجلان.

ويرفض حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وصف الوضع الحالي بالجمود مفضلاً الإشارة إليه على أنه انسداد أو وجود عقبات بحسب وصفه في العديد من مواقفه المعلنة مشيراً إلى أن هذا الواقع يتطلب تحركاً سريعاً من البرلمان والحكومة لوضع التدابير القانونية موضع التنفيذ.

هذه التصريحات جاءت بعد أن نظم الحزب مسيرات في مختلف أنحاء تركيا استمرت أيام عديدة تحت شعار “خطوة نحو السلام”، وذلك احتفالاً بيوم اللغة الكردية مبيناً عزمه إعداد مسودة قانون إطاري مؤقت لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي من ثماني مواد ستناقش في البرلمان لأن النظام في تركيا مستمر بالتباطؤ في إقرار إطار قانوني للعملية.

فحزب المساواة وديمقراطية الشعوب يبين أن الإطار القانوني يمهد الطريق لعملية التحول الديمقراطي، ويشمل إصلاحات تتعلق بالسجناء المرضى والسجناء السياسيين والمقيمين في الخارج لأسباب تتعلق بالقمع وتعديل قانون تنفيذ التدابير الأمنية وتنفيذ الأحكام، وإنهاء ممارسات فرض الوصاية على البلديات وعزل رؤسائها المنتخبين.

وفي أكثر من مناسبة طالب الرئيس المشترك للحزب تونجر باكيرهان الحكومة باتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق السلام وإنهاء العنف المستمر منذ ما يقرب من نصف قرن، وذلك من خلال الحوار والتفاوض فمع دعوة القائد عبد الله أوجلان إلى السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها في 27 شباط عام 2025، تعيش تركيا أياماً تاريخية بالغة الأهمية، لكن هذه العملية التي استمرت نحو عام ونصف العام، اتخذت فيها حتى الآن خطوات أحادية الجانب في الغالب.

فالكرد يعدون تركيا قد دخلت مرحلة جديدة، وأن هذه المرحلة يجب أن تُدعم ليس بالخطابات السياسية فقط، بل بلوائح قانونية وديمقراطية عملية أيضاً فعملية السلام ملحة للغاية، ولا مجال لتأخيرها، كما يجب وضع الإطار القانوني لها في أسرع وقت ممكن.

بينما لا زال النظام في تركيا لا يتخذ أي خطوة جديدة في إطار عملية السلام منذ أن رفعت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية بالبرلمان التركي، المعنية باقتراح الإطار القانوني للعملية، تقريرها النهائي إلى البرلمان في شباط الماضي لمناقشته وطرحه على الجلسات العامة، بينما ظهرت تباينات في المواقف بين الجانب الكردي والدولة التركية، أثارت التساؤلات حول تجميد العملية.

رئيس حزب الحركة القومية دولت بخشلي الشريك مع حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب والحليف الوثيق لرئيس النظام التركي رجب أردوغان بين خلال تصريحات إعلامية له مؤخراً أن أي تأخير في معالجة القضايا الداخلية قد يترك آثاراً ثقيلة تتحملها الأجيال القادمة.

هذه التصريحات رغم إنها تصدر عن اتباع للنظام في تركيا لكنها لا تترجم على أرض الواقع بينما القائد عبد الله أوجلان يبذل جهوداً حثيثة لحماية شعبه والشعوب الأخرى من الفوضى في الشرق الأوسط ويسعى إلى تجنب أي موقف يدعم التوتر، كما يتابع عن كثب واقع السياسة في البلاد، ورغم انزعاجه من بطء وتيرة التقدم في عملية السلام، فإنه لا يزال متمسكاً بعزيمته وأمله والتزامه وإيمانه بالعملية على أعلى المستويات بحسب ما يعبر عنه مراراً وتكراراً وفد إيمرالي الذي يلتقي القائد عبد الله أوجلان.

مخرج لا بديل عنه

تسير عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني بخطوات بطيئة بعد إعلان الحزب إنهاء مرحلة الكفاح المسلح في 12 أيار من عام 2025، فبناء مجتمع سلمي وديمقراطي هو الخيار الذي لا مفر منه وإلا فإن تركيا لن تكون بمنأى عن الانفجار الداخلي ولا شك أنه مع تقدم العملية، ستتحقق حالة من الاستقرار الداخلي والتكامل والتكافل لإعادة تعريف بناء الدولة التركية الجديدة.

فالعملية ستكون أكثر نزاهة وشفافية لو بنيت على أسس عالية من الانفتاح لدى الأطراف المنخرطة في تركيبة النظام التركي فهناك العديد ممن يتحركون عبر قنوات غير معلنة أو يقفون خلف حسابات خفية يعرقل هذه المساعي فهذا الأمر يجعل العملية تفتقر إلى حد ما إلى الشفافية.

فمن هذا المنطلق يجب على الداخل التركي الضغط باتجاه وضع خارطة طريق والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن إتمام عملية السلام وخارطة الطريق لا يجب أن تكون من طرف واحد يجب أن تكون خارطة الطريق بشكل مشترك ومتوافق عليه لإتمام العملية وضمان نجاحها لا أن تفرض من قبل النظام والموالين له.

فالنظام في تركيا لم يُفعل أياً من الخطوات التي تم التوافق عليها مع القائد عبد الله أوجلان ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، كان من المفترض إصدار مشروع قانون يقرب وجهات النظر ويزيل العقبات للعيش الديمقراطي والمجتمع المتكامل على أن يتوجه المعنيون أولًا إلى إمرالي لمناقشته مع القائد عبد الله أوجلان ورفاقه هناك، ثم يُعرض المشروع حزب العمال الكردستاني بعد استكمال تلك المناقشات.

وفي المحصلة لا تبدو عملية السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني مجرد تسوية لملف أمني امتد لعقود، بل فرصة تاريخية لإغلاق واحدة من أكثر صفحات الصراع تعقيداً في المنطقة فنجاح هذا المسار من شأنه أن يفتح الباب أمام ترسيخ الاستقرار وتعزيز المواطنة وتوجيه الموارد نحو التنمية والبناء بدلاً من النزاع والمواجهة.

كما أن الوصول إلى حلول سياسية مستدامة يساهم في تعزيز مؤسسات الدولة وسيادة القانون ويمنح مختلف الشعوب في تركيا مساحة أكبر للمشاركة في صناعة المستقبل وبينما لا تزال التحديات قائمة فإن الإرادة السياسية والحوار الجاد يظلان الركيزتين الأساسيتين لتحويل السلام من اتفاق على الورق إلى واقع ينعكس على حياة الملايين.

وعليه؛ فإن المضي في عملية السلام يمثل مخرجاً مهماً لبناء دولة أكثر استقراراً وتماسكاً قادرة على تجاوز إرث الصراع والانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها التنمية والشراكة الوطنية والأمن المستدام وبناء الدولة الديمقراطية بعيداً عن الإقصاء والهيمنة والتهميش بلد يتساوى فيه الجميع وفق معايير السلام والمجتمع الديمقراطي.

يبقى نداء السلام والمجتمع الديمقراطي معلقاً بين مبادرات كردية تاريخية أحادية الجانب، وتزمت تركي يرفض تقديم أي تنازلات قانونية أو دستورية، ويظل الترقب سيد الموقف لما ستحمله الأشهر المقبلة من توازنات إقليمية، قد تحدد مصير عملية السلام ومستقبل الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة.