يبدو أن العلاقة المتوترة بين مصر وسوريا، ستعود تدريجياً، لتنهي عهد التوتر على الأقل، حتى ولو كان بشكل بطيء، وزيارة الشيباني مصر قد تكون البداية لفتح الباب أمام علاقات جديدة، وحسبما تقتضي الحاجة، خاصة في المجال الأمني والاقتصادي، وهذه إشارة إيجابية في تحول علاقة القطيعة، إلى التواصل حتى ولو كان بحده الأدنى، بما تحقق نوعا من قبول الطرفين لبعضهما.
استمرار العلاقة المتوترة بين مصر وسوريا، جاءت نتيجة الموقف المصري من سقوط النظام السوري السابق، ومصر كان موقفها علنيا وواضحاً مما جرى في نهاية العام 2024، وسيطرة هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق، في غضون أيام معدودة، فبينما سارعت العديد من الدول العربية والأوروبية، إلى إرسال وفودها الدبلوماسية إلى دمشق، القاهرة التزمت الصمت، وراقبت الأوضاع في سوريا عن كثب، لأنها رأت في هيئة تحرير الشام، بأن لها خلفيات إرهابية، يجب التعامل معها بحذر.
وترى مصر: أن هناك ارتباطا وثيقا بين جماعة الإخوان المسلمين، وبين هيئة تحرير الشام، وهما يتخذان منبعا واحدا للأحكام، وهذا ما عقد من انفتاح مصر على حكام سوريا الجدد، ولكن، مع مرور الوقت، وكي لا تبقى مصر بعيدة عن الحسابات الإقليمية والدولية، في الحلول السورية، اختارت التقارب الحذر مع دمشق، وترتيب نوع من العلاقات بين الطرفين، على أن تبقى الخلافات الكبيرة التي تستوجب حلها وقتا طويلاً.
مصر تدرك، أن موقفها المتحفظ حول سوريا، سيخلق لها مشاكل كثيرة، وقد تتعرض على أثرها لعزلة دبلوماسية، غير محمودة العواقب، وهو ما حرك الدبلوماسية المصرية، من أجل ضمان مشاركتها في أي ترتيبات تخص الأوضاع في سوريا ومستقبلها، هذا من جهة، وفي الطرف الآخر، هناك الأوضاع الأمنية، خاصة أن مصر تعي أن استقرار الامن في سوريا، تؤثر بشكل مباشر على الأمن في مصر والمنطقة برمتها.
مصر دائما تدعو، إلى وحدة الأراضي السورية، وتغيير شكل النظام السياسي، بما يحقق مشاركة السوريين في بناء مستقبلهم، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم إيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، كمدخل وأساس يمكن بناء علاقات جيدة مع سوريا، إذا ما استجابت الحكومة المؤقتة للشروط المصرية.
زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى القاهرة التي تعدُّ أول زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوى إلى مصر، لم تأتِ من فراغ، فحدثت زيارات متعددة قبل ذلك، ففي كانون الثاني الماضي، زار وفد تجاري مصري العاصمة دمشق، وبحث الوفد مع المسؤولين في سوريا، سبل دعم التجارة والاقتصاد بين البلدين، وبعد أيام وقّع البلدان مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا بهدف توليد الكهرباء.
الاقتصاد من أهم أساسيات بناء الدول، ومصر تحتاج للدخول إلى السوق السورية، من بوابة إعادة الإعمار، وخلق فرص استثمارية للشركات المصرية، ومصر لديها شركات لها باع وخبرة طويلة في مجال تطوير البنى التحتية، وسوريا اليوم بأمس الحاجة لمثل هذه الخبرات. لكن؛ سوريا اليوم، بحاجة ماسة إلى قوانين جديدة، لاستيعاب استثمارات الشركات المصرية، وغيرها للعمل في سوريا، ومثل هذه القوانين والظروف تنتظر النضج والاكتمال ووعي الحكومة المؤقتة.
