تمني السروي
في كلِّ مرة تُفتح فيها نافذة على خبر جريمة تُرتكب بحق امرأة تحت ذريعة ما يُسمى بـ”غسل العار”، يتكرر الشعور نفسه: صدمة تختلط بالغضب، ثم يتحول الأمر تدريجياً إلى ثقل ثقيل يشبه الاعتياد المؤلم، وكأن المجتمع، مع مرور الوقت، بدأ يتعامل مع هذه الجرائم كأنها جزءاً من المشهد اليومي، لا ككارثةٍ أخلاقية وإنسانية تستحق الوقوف عندها طويلاً.
الحديث عن فتاة يُقال إنها قُتلت وهي في الخامسة عشرة من عمرها في بغداد، بعد رفضها الزواج من ابن عمها، ليس مجرد خبر عابر، هو صورة مكثفة عن خلل عميق في طريقة التفكير، وعن مساحة الخوف التي تُفرض على حياة الفتيات منذ الطفولة. في هذا العمر تحديداً، تكون الفتاة ما زالت في بداية فهم العالم، تذهب إلى المدرسة، تفكر بأشياء بسيطة، تحلم بمستقبل لم يتشكل بعد. ومع ذلك، يمكن أن تتحول في لحظةٍ إلى “قضية شرف” تُحسم خارج أي منطق إنساني.
المشكلة لا تكمن فقط في الجريمة ذاتها، بل في ما يسبقها وما يليها. هناك بيئة كاملة تُنتج مثل هذه النهايات. بيئة تُربى فيها الفتاة على أن حركتها محسوبة، وصوتها مراقب، ورفضها قد يُفسر كخطر. وفي المقابل، يُربى بعض الذكور على أن لهم سلطة مطلقة على قرارها، وإن العائلة أو العشيرة تمتلك الحق في رسم مصيرها، حتى لو كان ذلك على حساب حياتها.
الأخطر من القتل نفسه هو التبرير الذي يليه، حين يُعاد تقديم الجاني في بعض الأحيان كـ”مدافع عن الشرف”، وكأن الدم يمكن أن يُغسل بمزيدٍ من الدم، وكأن حياة إنسان يمكن اختزالها في فكرة اجتماعية ضيقة. هنا تتعطل القيم الأساسية للعدالة، ويبدأ انزلاق خطير نحو تطبيع العنف، بل وتجميله في بعض الخطابات.
في هذه البيئة، لا تُقتل المرأة فقط جسدياً، بل يُراد أيضاً قتل حقها في الاختيار، وفي الرفض، وفي أن تكون إنسانةً كاملة الإرادة. تتحول حياتها إلى مساحة مراقبة دائمة، وكأنها تعيش داخل دائرة مغلقة من “العيب” و”الكلام” و”الخوف من الناس”، وهي كلمات تبدو بسيطة لكنها في الواقع تصنع سجوناً غير مرئية.
المجتمع بدوره لا يقف دائماً على مسافة واحدة من هذه الجرائم. في كثير من الحالات، هناك صمت، وأحياناً تبرير، وأحياناً أخرى لوم مباشر للضحية، هذا التراكم من المواقف يجعل من الصعب كسر الدائرة، ويمنح الغطاء الثقافي لاستمرارها. الأخطر إن هذا لا يخلق فقط ضحايا، بل يخلق أيضاً أجيالاً تتشرب فكرة إن العنف يمكن أن يكون حلاً مقبولاً تحت مسميات مختلفة.
من المهم هنا التفريق بين مفاهيم يتم خلطها عمداً أو جهلاً. لا يوجد ما يمكن أن يسمى “غسل عار” حين يتعلق الأمر بإنسان يُقتل. الاسم الحقيقي والوحيد هو جريمة قتل، وكل محاولة لإضفاء معنى آخر عليها هي في الواقع محاولة لتخفيف وقع الجريمة، لا لتفسيرها.
ما يجعل القضية أكثر إيلاماً هو أنها لا ترتبط بحادثة واحدة أو مكان واحد. هي نمط يتكرر بصورٍ مختلفة، ويجد جذوره في أفكار أعمق تتعلق بملكية الجسد، وبالسلطة الأبوية، وبالخوف من التغيير الاجتماعي، هذه ليست مشكلة قانون فقط، بل مشكلة ثقافة أيضاً، تحتاج إلى مواجهةٍ طويلة لا تقتصر على العقوبة، بل تمتد إلى التعليم، والخطاب الديني والاجتماعي، وطريقة تربية الأجيال.
المرأة التي تُقتل لأنها رفضت، أو أحبت، أو اختارت، ليست “حالة خاصة” كما يُراد أحياناً تصويرها. هي مؤشر على خللٍ عام. وكل مرة يتم فيها التغاضي عن هذا الخلل أو تبريره، تتسع الدائرة قليلاً، ويصبح العنف أكثر قابلية للتكرار.
في النهاية، لا يمكن لمجتمع أن يدّعي التقدم وهو يتعايش مع قتل النساء بهذا الشكل. لا يمكن الحديث عن قيم أو أخلاق بينما تُختصر حياة فتاة في قرار يُتخذ بعيداً عنها، ثم يُنفذ باسم “السمعة”، لأن السمعة الحقيقية لأي مجتمع لا تُقاس بما يقوله عن نفسه، بل بكيفية تعامله مع أضعف أفراده وأكثرهم عرضة للخطر.
وحين يصبح موت فتاة صغيرة خبراً يُتداول ثم يُنسى، فإن المشكلة لا تكون في الحادثة وحدها، بل في المسافة التي تفصل بين الإنسان وبين إنسانيته.
