محمود جميل: ملف مهجري سري كانيه عالق بين وجود المحتل التركي والتغافل الحكومي

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الناطق باسم لجنة مهجري سري كانيه “محمود جميل”، إلى أنهم ناقشوا في اجتماعهم الأخير مع القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية آخر المستجدات فيما يتعلق بملف مهجري سرى كانيه، ولفت إلى أن عودة المهجرين لا تزال بحاجة للتنسيق بين الأطراف، لا سيما وأن المدينة لا تزال تحت سيطرة الاحتلال التركي.

في ظل استمرار معاناة مهجري مدينة “سري كانيه” منذ احتلالها من الدولة التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها عام 2019، تتواصل الجهود السياسية والمجتمعية الرامية إلى بقاء قضية المهجرين حية على مختلف المستويات، والعمل من أجل ضمان حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم الأصلية، وفي هذا السياق، يظهر اللقاء الأخير الذي جمع لجنة مهجري سري كانيه مع القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية له أهمية خاصة، لأنه يأتي في مرحلة تشهد تطورات سياسية وميدانية متسارعة، إلى جانب تزايد الحديث عن فتح قنوات تواصل وتنسيق مع الحكومة المؤقتة في دمشق لمعالجة جملة من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المهجرين.

وحمل اللقاء “حسب بعض المصادر”، جملة من الرسائل المتعلقة بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقضية سري كانيه، ومتابعة الانتهاكات التي تشهدها المناطق المحتلة، بما في ذلك عمليات التغيير الديمغرافي والانتهاكات بحق السكان الأصليين، كما تطرّق إلى أهمية تكثيف الجهود القانونية والسياسية لتثبيت حقوق المهجرين، وضمان عدم تغييب قضيتهم ضمن أي حوارات أو تفاهمات مستقبلية تتعلق بالشأن السوري.

ويؤكد مهجرو سري كانيه في مختلف المناسبات، أن العودة الطوعية والآمنة إلى مدينتهم تبقى مطلباً أساسياً لا يمكن التنازل عنه، إلى جانب ضرورة تأمين التعويضات للمتضررين والحفاظ على الهوية التاريخية والديمغرافية للمنطقة، وفي ظل التحديات القائمة، يبرز التنسيق بين لجنة المهجرين والجهات السياسية والإدارية المختلفة كأحد المسارات المهمة لدفع هذا الملف نحو حلول عملية تضمن العدالة للمهجرين وتحفظ حقوقهم الوطنية والإنسانية.

ضمان العودة الآمنة للمهجرين

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا “روناهي”، الناطق باسم لجنة مهجري سرى كانيه “محمود جميل”: “جاء اجتماعنا الأخير مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية بطلب من لجنة مهجري سرى كانيه، وذلك لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعودة الآمنة للمهجرين إلى مدينتهم وقراهم، وهذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، حيث أن مثل اجتماعات تُعقد بين الحين والآخر بهدف التنسيق والتشاور بين الطرفين”.

وتابع: “وجاء هذا الاجتماع في سياق المباحثات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة والحكومة المؤقتة في دمشق من جهة أخرى، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني بين الطرفين، وكذلك لضمان العودة الآمنة لمهجري سرى كانية إلى مدينتهم، لا سيما وأن الأوضاع في سري كانيه لا تزال غير مستقرة، وبالتالي فإن عودة المهجرين ستواجه العديد من التحديات”.

وأضاف: “ما استخلصناه من هذا الاجتماع هو أن الحكومة المؤقتة في دمشق لم تستطع حتى الآن فرض سيطرتها على مدينة سرى كانيه بشكل كامل، حيث أن القرار لا يزال بيد الدولة التركية التي تستمر باحتلال المدينة، إضافةً، إلى المجموعات المرتبطة بها والتي تُعيق بدورها عودة المهجرين إلى ديارهم”.

أوضاع المهجرين في المخيمات

وتابع جميل: “وإلى جانب ذلك، بحثنا مع القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها المهجرين في المخيمات، لا سيما خلال فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات، حيث أشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال “مظلوم عبدي” إلى أن هذا الملف هو في رأس قائمة الأولويات”.

وأردف: “وأكدت القيادة على أن ملف عودة المهجرين إلى ديارهم هو من الملفات الرئيسية في نقاشاتهم مع الحكومة المؤقتة في دمشق، وذلك نتيجة ما تعرضت له المدينة من دمار ونهب، وكذلك ما تعرض له أهلها من صعوبات معيشية في مخيمات التهجير، حيث أنهم يقومون بتوثيق الانتهاكات التي ترتكب في المدينة، ويعملون على ضمان محاسبة كل من قام بهذه الانتهاكات”.

ضمان حق العودة

واستكمل “جميل”: “لقد سبق هذا الاجتماع، اجتماعات أخرى مع عدة أطراف، من بينها كان اللقاء الذي جمعنا مع محافظ الحسكة “نورالدين أحمد”، وأيضاً مع نائب قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، وخلال الاجتماعات كلها نركز دائماً على ضرورة الإسراع بإعادة المهجرين إلى منازلهم، ونقوم بمناقشة شكل وآلية هذه العودة”، مضيفاً: “وأيضاً ضرورة وضع حد للانتهاكات التي تحصل، سواء كان بحق منازل المواطنين، أو أراضيهم ومحاصيلهم الزراعية، حيث طالبنا بأن تقوم قوى الأمن العام المتواجدة في المدينة بضرورة الحد من هذه الانتهاكات، إضافةً إلى الإصرار على عدم شرعية وقانونية أي من الوثائق الرسمية الصادرة في المدينة ما بعد احتلالها من الدولة التركية في عام 2019، وضرورة إبطال مفاعيل هذه الوثائق”.

ولفت: “ومن ضمن الأمور التي ناقشناها أيضاً، إيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذه الانتهاكات، لا سيما قضية نهب المنازل والمحال التي يخرجون منها، والتي تصل إلى مرحلة لم تعد قابلة للسكن، حيث يشكل هذا الملف عائقاً كبيراً أمام عودة المهجرين إلى منازلهم، لذلك نطالب بضرورة تعويض هؤلاء المتضررين، وكل هذه الأمور تتطلب إخراج الدولة التركية من المدينة، حيث لا يُمكن الإقدام على أي خطوة عملية دون ذلك”.

كما أشار جميل، إلى أن تواصلهم مع الحكومة المؤقتة في دمشق يتم عن طريق محافظ الحسكة، إضافة إلى مكتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال “مظلوم عبدي”، “تبين لنا بأن الحكومة المؤقتة في دمشق لا تزال غافلة عن العديد من القضايا التي تحدث في سري كانيه، ومن أبرزها اعتقادهم بأن عدد الأسر المهجرة من سرى كانيه تبلغ فقط 300عائلة، وقد أوضحنا لهم بأن عدد العوائل المهجرة تبلغ ما يقارب الـ13 ألف عائلة، إضافة إلى العديد من الملفات الأخرى، لذلك؛ فإن هذا التواصل معهم يساهم في إيضاح عمق ملف المهجرين، ويساهم في الإسراع بحله”.

واختتم الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري سري كانيه “محمود جميل”، حديثه: “نؤكد في جميع لقاءاتنا مع الحكومة المؤقتة في دمشق، على ضرورة العودة الآمنة والطوعية لمهجري سرى كانيه إلى مدينتهم وقراهم، وضرورة إخراج القاطنين حالياً في المدينة لتسليم المنازل والأملاك إلى أصحابها الحقيقيين، وضرورة فتح المجال للمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لمساعدة العائدين إلى المدينة، وفتح الطريق بين سرى كانيه وتل تمر، وبين سرى كانيه والدرباسية، إضافة إلى إخراج الوافدين إلى المدينة بعد احتلالها، وذلك لقطع دابر التغيير الديمغرافي الجاري حالياً في تلك المنطقة”.

والجدير بالذكر؛ أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية وخلال لقاء له مع لوكالة أنباء هاوار مؤخراً أوضح سبب تعليق ملف العودة الآمنة لمهجري سري كانيه إلى مناطقهم وهو بقاء الدولة التركية فيها ورفض المجموعات المرتزقة الانسحاب منها، إضافة إلى تأخر الحكومة السورية المؤقتة في تعيين ممثل لها كمدير لمنطقة سري كانيه، وأكد أنهم يتابعون هذا الملف تماماً مثل ملف مهجري عفرين في تأمين العودة الآمنة لمهجري سري كانيه أيضاً؛ وذلك بالعمل على إعادة الأجواء الطبيعية لسري كانيه عبر إزالة خطوط الجبهات ونقاط التماس، على أن تبقى فقط الحواجز الأمنية المشتركة، لخلق جو من الراحة وسهولة الحركة، إضافة إلى إعادة الحياة إلى القرى المفرغة وذلك بإعادة الأهالي إليها، وأشار إلى أن التحضيرات جارية لإرسال مجموعة من ممثلي سري كانيه إلى المدينة من أجل تقييم الوضع وتهيئته لعودة المهجرين إلى قراهم، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة للعائلات من الشعب العربي المنحدرين من حي غويران في الحسكة المقيمين في سري كانيه لإعادتهم إلى منازلهم.