مركز الأخبار – تصدرت الشابة السورية بتول سليمان علوش منصات التواصل الافتراضي خلال الأيام الأخيرة، بعدما تحولت قصتها واحدة من أكثر القضايا إثارةً للجدل، وسط تضارب الروايات والانقسام الكبير حول حقيقة اختفائها.
وبدأت قصتها أواخر شهر نيسان الماضي، عندما أعلنت عائلة بتول، وهي طالبة في المعهد التقاني الطبي بجامعة تشرين في اللاذقية، انقطاع الاتصال بها عقب مغادرتها السكن الجامعي متجهة إلى منزل عائلتها في منطقة بانياس بريف طرطوس، لتطلق الأسرة بعدها مناشدات واسعة عبر مواقع التواصل للمساعدة في العثور عليها، وسط حديث عن تعرضها للخطف.
بين الغموض ومناشدة العائلة
القضية سرعان ما تحولت إلى “ترند” وتصدرت الصفحات السورية والعربية، قبل أن تظهر بتول في مقطع مصور وهي ترتدي الحجاب، مؤكدة أنها ليست مخطوفة، وأنها غادرت بإرادتها الشخصية، قائلة إنها “هاجرت في سبيل الله” من اللاذقية إلى جبلة.
إلا إن ظهورها لم ينهِ الجدل، بل زاد القضية اشتعالاً، بعدما شككت عائلتها بالرواية التي تحدثت بها، مؤكدين أن ابنتهم ظهرت تحت الضغط والإكراه، فيما قالت والدتها إن العائلة تعرضت “للترهيب والابتزاز” بعد إثارة القضية إعلامياً، مشددة على تمسكهم برواية الاختطاف. وشهدت القضية انقساماً واسعاً بين متعاطفين، وآخرين اعتبروا أنها شخصية وتم تضخيمها سياسياً، فيما وصلت بعض الدعوات إلى المطالبة بتدخل منظمات حقوقية دولية للكشف عن ملابسات ما جرى.
فعائلتها لا تزال تؤكد أن ابنتهم تعرضت للاختطاف، و”بدنا بتول.. بتول نور عيوني، رهنّا حياتنا لبتول”؛ بهذه الكلمات المليئة باللوعة والرجاء، أطلق والد الشابة بتول سليمان “علوش” صرخته.
تكرار السيناريوهات السابقة
تعود قضية بتول لتشغل الرأي العام وتفتح ملفاً مؤلماً حول اختفاء وخطف النساء والفتيات العلويات في سوريا، وتفتح الباب واسعاً أمام تقارير حقوقية وشهادات عائلات لا تزال تبحث عن إجابات، وسط فجوة بين الإنكار الرسمي وإصرار الأهالي على كشف الحقيقة لضمان عودة بناتهم إلى حضن الأمان. كما تكشف مدى غياب منظومة وآليات حماية داخل دولة من المفترض أنها تمتلك آليات فعالة، لا تترك عائلة تبحث عن ابنتها عبر المناشدات، ولا تترك فتاة مختفية رهينة مقطع مصور مجهول السياق، ولا يترك الجمهور يستنتج الحقيقة من منشورات متضاربة.
كما تكتسب القصة بعداً إضافياً لأن الحديث يدور حول طالبة جامعية، ومحيط سكن جامعي الذي يفترض وجود مساحة محمية، لا مجرد مبنى للنوم. لذلك الحكومة المؤقتة عبر الجامعة وإدارتها مسؤولة بشكل مباشر عن أمن الطلاب والطالبات.
العائلة ترفع صوتها لأنها لا تثق بأن الملف يتحرك، الجمهور يصدق الأسوأ لأنه عاش ظاهرة الخطف والمجازر منذ عام 2025، والفتاة نفسها تصبح محاطة بسرديات لا تملك السيطرة عليها، فحماية بتول تبدأ من بناء مسار رسمي موثوق، لا يطالب الأهالي بالصمت، بل يمنحهم سبباً عقلانياً للثقة. لا ينبغي أن تختزل حياة بتول في مقطع مصور، ولا أن تترك عائلتها أمام مناشدات لا تجد جواباً مؤسسياً واضحاً، فالعدالة لها تبدأ من ضمان سلامتها أولاً، وتمكينها من الكلام في مكان آمن ومحايد، بعيداً عن أي تأثير أو تهديد، وما لم يحدث ذلك، سيبقى كل فيديو جديد جزءاً من المشكلة لا حلا لها. وتبقى الحكومة المؤقتة محور السؤال عن مدى جدية أفرعها الأمنية وعن مصير العدالة في بلد تتكرر فيها سيناريوهات الخطف والسبي وتعاد صياغتها، لتشكل واقعاً مؤسفاً وخطراً على حياة الآلاف من النساء.
