رفضاً لتهميش اللغة الكردية وقفةً احتجاجية لاتحاد محاميي قامشلو

قامشلو/ دعاء يوسف ـ نظّم اتحاد المحامين في قامشلو وقفةً احتجاجية أمام القصر العدلي، على خلفيّة إزالة اللافتة التي كانت تحمل اللغتين الكردية والعربية في مدينة الحسكة، واستبدالها بلافتةٍ باللغة العربية فقط، وقد أثار هذا الإجراء حالةً من الاستنكار الواسع، لا سيما في أوساط المجتمع الكردي، حيث تم لاحقاً إنزال اللافتات التي جرى تعليقها.

وفي السياق ذاته، أعرب محامو قامشلو، عن رفضهم لما وصفوه بتهميش وإقصاء اللغة الكردية من أسماء المؤسسات القضائية، وذلك من خلال بيان، صدر يوم الأحد 10/5/2025 عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

وقُرِئ البيان باللغتين الكردية والعربية، من قِبل عضوي اتحاد المحامين، كولال كاساني، ومحمود خلو، وجاء فيه: إن “اتحاد المحامين بقامشلو، تابع البيان الصادر عن نقابة المحامين المركزية بشأن الأحداث الأخيرة في القصر العدلي بالحسكة، وما رافقها من ردود فعل على إزالة اللغة الكردية من واجهات قصري العدل في كل من الحسكة وقامشلو”.

وأكد البيان احترامه للمؤسسة القضائية ورفضه لأي اعتداءٍ على الممتلكات العامة أو تعطيل عمل القضاء”، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته البيانات الرسمية الأخيرة لم تتناول جوهر المشكلة، واكتفت بالتركيز على ما جرى داخل المرفق القضائي دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت العديد من أبناء المنطقة، ومن بينهم حقوقيين، للاعتراض على هذه الإجراءات.

وشدد البيان: على إن “اللغة الكردية تُعدُّ جزءاً أساسياً من الحياة الثقافية والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري الذي يكفل التنوع الثقافي والحقوق اللغوية لجميع السوريين”.

وأشار البيان: إلى “الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في دمشق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، والذي أكد على الخصوصية الكردية”، معتبراً إن احترام هذا الحق يجب أن ينعكس عملياً في المؤسسات العامة، لا أن يبقى مجرد نصوص.

وأوضح البيان: إن “وجود اللغة الكردية، إلى جانب العربية، على واجهات المؤسسات الرسمية لا ينتقص من مكانة العربية كلغةٍ رسمية للدولة، بل يعكس احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به المنطقة”.

واختتم البيان: “يؤكد اتحاد المحامين، إن العدالة لا تقتصر على حماية المباني والمؤسسات، بل تشمل أيضاً ضمان تمثيل عادل لأبناء المنطقة داخل السلك القضائي”، داعياً إلى حوارٍ جدي ومسؤول بعيداً عن التصعيد، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحقق شراكةً حقيقية ضمن إطار الدولة السوريّة ووحدة مؤسساتها، كما دعت نقابة المحامين المركزية إلى اعتماد خطاب أكثر إنصافاً يراعي خصوصية المناطق السوريّة وتنوعها.