أمينة عمر: وجود وحدات حماية المرأة في وزارة الدفاع ضمان حقوق المرأة السورية

روناهي/ قامشلو – شدّدت عضوة منسقية المرأة بشمال وشرق سوريا “أمينة عمر” على ضرورة الاعتراف بوحدات حماية المرأة (YPJ) كقوّة نسائية مستقلة ضمن وزارة الدفاع السورية، لما لها من دور لحماية مكتسبات المرأة في المنطقة، ودعت لتقديم الدعم المحلي والدّولي لهذه الوحدات، الذي سيوصل المرأة إلى مراكز صنع القرار وتثبيت حقوقها في المجتمع. 

أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا في 26 نيسان الفائت، حملة دعم لوحدات حماية المرأة (YPJ)، ودعت إلى حماية مكتسبات النساء ضمن إطار الوحدة الديمقراطية، وفي إطار هذه الحملة، أعلنت منظمة النساء المستقلات أيضاً دعمها لوحدات حماية المرأة ( YPJ)، في ظل تحفظ الحكومة السورية المؤقّتة بوجود وحدات خاصة بالمرأة ضمن تشكيلات الدولة.

أهداف الحملة ودواعيها الأمنية

في الصدد، تحدّثت عضوة منسّقية المرأة بشمال وشرق سوريا “أمينة عمر” عن الحملة: “أطلقنا حملة في السادس والعشرين من نيسان المنصرم، من أجل دعم وحدات حماية المرأة (YPJ)، والهدف الأساسي من هذه الحملة قبول وحدات حماية المرأة في وزارة الدفاع السورية؛ قوات نسائية مستقلة”. مشيرةً إلى قيام الحملة بهذا التوقيت: “وجود وحدات حماية المرأة ضرورة في هذا التوقيت، خاصةً أنَّ سوريا خرجت من نزاع طويل بعد 14 عاماً، وشهدت مناطق روج آفا بعض النزاعات في الآونة الأخيرة، وما زال هناك تهديدات وجماعات متطرفة وإرهابية، وبالتالي وجود وحدات حماية المرأة لها ضرورة مهمّة وخاصةً من الناحية الأمنية”.

وبيّنت، أنَّ وجود هذه الوحدات على الأرض، سيكون ضمان لحماية النساء من العنف في المنطقة، من الناحية الأمنية والسياسية والمجتمعية، وأنَّ وجودها يعزّز دور المرأة ويثبّت نتاج تضحياتها منذ تأسيس وحدات حماية المرأة 2013 ومشاركتها في الدفاع عن مكتسبات المرأة على كافة الأصعدة ومجالات الحياة، بالإضافة لوجود ضعف في الأمن والاستقرار في مؤسّسات المنطقة تزامناً مع عملية الدمج الجارية.

موضّحةً، أنَّ عدم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار في المجتمع، سيؤدّي ذلك لإعادة الأنماط التقليدية، مثل الذهنية الذكورية والإرث الثقافي البالي الذي ينظر دائماً إلى المرأة على أنّها مواطنة من الدرجة الثانية. لذلك وجود قوّة نسائية في أي مجتمع تصون المرأة وتضمن مشاركتها في بناء المجتمع. واستدلّت بوجود قوّات نسائية في أغلب دول العالم تعمل ضمن الجيوش، وأشارت إلى وجود قوّات نسائية في قارّة آسيا مثلاً في إندونيسيا وفي تركيا وفي عدّة دول أوروبية.

دعم محلّي ودولي

وأكّدت “أمينة عمر”: الحملة أُطلِقَت على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ولاقت دعماً ملحوظاً: “بدأنا هذه الحملة ولدينا تواصل مع نساء في المناطق السورية الأخرى؛ لدعمها من أجل الاعتراف بوحدات حماية المرأة وقبولها كقوّة نسائية مستقلة تحمي المرأة، ويعتبر هذا إنجاز للمرأة السورية أينما كانت”.

وأضافت: “تردنا الآن رسائل عديدة على مستوى الشرق الأوسط، كناشطات حقوقيات ومدنيّات وسياسيات، بأنّهنّ فعلياً بحاجة لقوّة نسائية، في ظل تعرّض المرأة في النزاعات إلى الكثير من الهجمات، وتأثير الحروب بشكل عام على حقوق المرأة سلباً، حيث تعاني من القتل والتهجير والاغتصاب، وبالتالي هناك حاجة ملحّة لوحدات دفاعية أمنية لحماية حقوق المرأة في الشرق الأوسط والعالم”.

مبينةً، أنّهنّ لم يضعن سقفاً زمنياً لانتهاء الحملة، وأنَّ الحملة من الناحية الإعلامية ناجحة جداً حتى الآن: “لدينا العديد من الرسائل التي تصل وتدعم المرأة، والعديد من الوسائل الإعلامية التي تسلّط الضوء على الحملة بشكل مكثّف، كان هناك عدّة مسيرات في قامشلو والحسكة، كما هناك مسيرة عالمية في السابع عشر من أيار لدعم المرأة وستنضم مناطقنا أيضاً لها، وهناك أنشطة عديدة ومنتديات لتسليط الضوء على شرعية وحدات حماية المرأة من الناحية الأكاديمية والمجتمعية”.

وكشفت الدعم المقدّم للحملة: “على سبيل المثال هناك نساء في كولومبيا لديهم قوات عسكرية سيقومون بدعم حملتنا، وفي بلدان أخرى تدعم الحركات والتنظيمات النسائية هذه الحملة بشكل قوي، فوحدات حماية المرأة حظيت باهتمام كبير سابق من التحالف الدولي؛ لأنّها قوات حاربت الإرهاب وقدّمت تضحيات كبيرة، وأثبتت المرأة فيها جدارتها في النضال وحماية المجتمع والنساء والدفاع عنهم، وبالتالي اليوم عندما نطرح هذا الموضوع على المجتمع الدولي، فمن المؤكّد أن يكون هناك اعتراف سياسي بها”.

ضمان لمشاركة نسوية فعلية

وعمّا سينتج من هذه الحملة قالت أمينة: “بشكل عام ستشكّل دول العالم من خلال الحملة التي أطلقناها ضغطاً على الحكومة السورية المؤقّتة، للاعتراف بحقوق المرأة وبوحدات حماية المرأة، حتى تعيد النظر في مشاركة النساء مشاركة فعلية في سوريا الجديدة على الأصعدة كافة”.

وتطرّقت إلى وجود تحفّظ من الحكومة السورية على موضوع وحدات حماية المرأة، معلّلةً ذلك: “إذا أردنا تقييم وضع الحكومة السورية المؤقتة، هناك شيء مرتبط بالأيديولوجيا، فتوجّه الحكومة السورية الإيديولوجي ينظر إلى أن يكون للمرأة أدوار تقليدية، وأنَّ مكانها في المنزل أو تربية الأولاد أو التعليم فقط، ومن الناحية السياسية يعتبرون أنَّ وجود وحدات حماية المرأة ضمن الجيش السوري يشكّل تهديداً لهم إذ إن وجود وحدات خاصة بالمرأة سيحمي النساء من تكرار جرائم ضدهن كما جرى في الساحل السوري والسويداء”.

حقوق غير قابلة للمساومة

وأكّدت، من خلال الضغط على الحكومة السورية المؤقّتة، اقترحت أن تدمج المرأة ضمن وزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع، وقوبل هذا الاقتراح بالرفض إذ إن إنجازات وحدات حماية المرأة كانت في المجال العسكري، مشيرةً إلى أنَّ الذهنية الموجودة لديهم، ترى أنَّ وجود المرأة في الجيش ليس له ضرورة.

وشرحت وضع المرأة وإنجازاتها في روج آفا: “إن نظرتنا تختلف عن نظرة الحكومة المؤقّتة، فوجود وحدات نسائية مستقلة أمر ضروري لحماية المرأة وللحفاظ على حقوقها، ومنع العنف ضدها وحماية مكتسباتها ضمن المجتمع”.

وفي ختام حديثها تمنّت عضوة منسقية المرأة “أمينة عمر” أن تنجح الحملة وتحقّق أهدافها المرجوّة، وأنهنّ يستطعن تشكيل ضغط نسوي حتى تأخذ وحدات حماية المرأة (YPJ) حقّها الكامل بأن تحافظ على مكتسبات المرأة من خلال الاعتراف بها في وزارة الدّفاع السورية وتثبيتها.