المائدة السوريّة تكشف جوانب من الأزمة الاقتصاديّة

بدرخان نوري

تكشف المائدة السوريّة اليوم بعداً عميقاً في الأزمة الاقتصاديّة، مع انحسار واضح للعديد من أصناف الطعام وغياب شبه كامل للحوم، وفيما كان الفروج البديل الأنسب للحوم، فقد طرأت متغيرات غيّبته لدرجة كبيرة عن الموائد، ليطرح السؤال حول الأمن الغذائيّ في بلد خرج من أتون حربٍ مدمرة ويعجز أكثر من 80% من السكان عن على تلبية احتياجاتهم الغذائيّة المتنوعة والكافية والمغذية.

منع الاستيراد وهواجس

أصدرت اللجنة الوطنية السورية للاستيراد والتصدير قراراً في 27/4/2026 يقضي بمنع استيراد بيض الطعام والفروج الطازج والمجمّد وأجزائهما، اعتباراً من الأول من أيار وحتى نهاية تشرين الأول، يشمل القرار البطاطا والبصل والثوم والكوسا والخيار والقثاء. ويمنع القرار استيراد البندورة والباذنجان والفليفلة الخضراء والبطيخ الأحمر والأصفر من الأول من حزيران حتى نهاية تشرين الأول، والمشمش والخوخ والكرز والدراق من الأول من حزيران حتى نهاية آب. واستيراد الفليفلة الحمراء والتين والعنب والتفاح والأجاص من الأول من آب حتى نهاية تشرين الأول، فيما يُمنع استيراد الرمان من الأول من أيلول حتى نهاية كانون الأول 2026.

وأشارت اللجنة إلى أنّ القرار يهدف إلى دعم المنتجين المحليّين ومواءمة الاستيراد مع الرزنامة الزراعية في فترات ذروة الإنتاج المحليّ. ويتقاطع جدول المواد الممنوعة من الاستيراد مع موسم الإنتاج المحليّ الممتد من الربيع إلى الخريف، حين يبلغ العرض الزراعي ذروته وتصبح أسعار المزرعة أكثر عرضةً لمنافسة الاستيراد.

والسؤال؛ هل يكفي قرار منع استيراد البيض والفروج لاستقرار السوق ودعم المستهلك؟ الحقيقة أنّ القرار أثار ردود فعل متباينة في الأسواق المحليّة، فقد وجده البعض خطوةً مهمةً لحماية المنتج المحليّ من منافسة المستورد، إلا أن آخرين كشفوا عن هواجس من أن يؤدي القرار إلى حدوث نقص في المعروض في السوق المحليّة وسيؤدي تلقائيّاً إلى زيادة الأسعار بشكل يتجاوز قدرتهم الشرائيّة. ومرد تلك الهواجس إلى احتمال عجز الإنتاج على تغطية الاستهلاك المحليّ ووجود فرق كبير بين العرض والطلب ؛ في ظل التقلب في سعر العملة السورية عاملا خارج إطار الضبط.

وإن كان القرار يتوافق مع فكرة حماية المنتج الوطنيّ لكنه لا يضمن خفضاً للتكلفة، ولا يقدم حوافز لزيادة الإنتاج لحفظ استقرار السوق والتوازن بين العرض. في ظل التقلب في سعر العملة السوريّة عاملاً خارج إطار الضبط.

وإذا كانت المنافسة في ميادين الاقتصاد تنطوي على نتيجة خفض الأسعار وتحسين الجودة؛ فإنّ وقف الاستيراد يلغي الطرف المنافس بأسعار أقل وجودة أفضل، ويمنح المنتج الوطنيّ فرصة لفرض أسعاره دون احتمال الانخفاض. ويبقى التحدي متعلقاً بخلق صيغة من التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، فهناك مخاوف حقيقيّة من أن يؤدي الغلاء على عزوف المستهلكين وتحول الوفرة إلى فائض مهدد بالتلف. وهذا ما يقود إلى السؤال حول قدرة الدولة على شراء الفائض والتحويل إلى أقنية الدعم الغذائيّ للعوائل الفقيرة. وهل تستطيع الحكومة المؤقتة تهيئة الأرضية لبناء اقتصاد كومينالي وتلبية متطلبات السوريين والحد من الفقر والجوع في حال منع الاستيراد من الخارج والاعتماد على المنتوج المحلي..؟!

انخفاض ملحوظ بالأسعار

مباشرة شهدت أسواق مدينة دمشق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الفروج، بالتزامن مع ارتياح نسبيّ لدى المستهلكين الذين لمسوا تغيّر الأسعار، بعد موجة ارتفاع سابقة أثرت على قدرتهم الشرائيّة وأحدثت حالة من الترقب في السوق المحليّة. ولوحظ هذا الانخفاض سواء في محال البيع بالمفرق أو أسواق الجملة، وانعكس تلقائيّاً على حركة الشراء.

في أسواق دمشق، يتراوح سعر كيلو الفروج بين 20 و25 ألفًا، بعدما تجاوز 40 ألفًا، أما كيلو “شرحات الدجاج” فيتراوح بين 50 و55 ألفًا، بعدما وصل لـ 95 ألفًا. أما كيلو الوردة يتراوح بين 25 و35 ألفًا، بعدما وصل 70 ألفًا، بينما يتراوح سعر كيلو الجوانج بين 22 و28 ألفًا، بعدما كان يباع بسعر يتراوح بين 38 و45 ألفًا.

جاء تراجع الأسعار ضمن حالة من التحسن العام في السوق، وأدى إلى توازنٍ نسبيّ في حركة البيع، ووسع المساحة لشريحة من المواطنين لشراء المادة بأسعار مناسبة فتحت المجال أمام شريحة أوسع من المواطنين. وبالإجمال جاء الانخفاض في الفترة الأخيرة نتيجة قلة الطلب وكساد المادة، بالتوازي مع إنتاج أفواج جديدة من الدجاج، ما أدى لوفرة المادة. وأسهمت عدة عوامل في انخفاض أسعار الفروج لاحقاً، أبرزها تحسن الأحوال الجوية، ما ساعد على تسريع عمليات الإنتاج وزيادة طرح الفروج في الأسواق. كما عادت المداجن الصغيرة للعمل، وطرحت أفواج التربية السابقة في توقيت متزامن، ما أدى إلى زيادة العرض بشكل ملحوظ.

فخ الشائعات وحرب خاصة

وقبل أكثر من عشرة أيام من حلول شهر رمضان الذي بدأ في 19/2/2026 بدأت بوادر أزمة الفروج في السوق السوريّة بالتزامن مع اتخاذ وزارة التجارة التركيّة في 9/2/2026 قرار تعليق تصدير الدواجن رداً على قيام المنتجين وتجار التجزئة برفع الأسعار بنحو 15% قبيل حلول شهر رمضان، وذلك مسعى لزيادة المعروض في أسواقها المحليّة والحد من التضخم السعريّ. وجاء القرار بعدما أقدم منتجو وبائعو الدواجن على زيادة الأسعار. كان ذلك فرصة لتحسن الأسعار في سوريا لصالح أصحاب المداجن الذين عانوا طيلة أشهر من الخسائر الفادحة وذابت رساميل بعضهم وتوقف نحو 40% من المربين عن العمل فنفدت العنابر وأُغلقت المداجن.

 إلا أنّ تجار الفروج المستورد شنوا حملة شرسة ضد المربين، واستخدموا أسوأ وسيلة عبر نشر الخوف وبث الشائعات والترويج لخبر انتشار أمراض معدية ومواد مسرطنة لضرب المنتج السوريّ بهدف كسر السوق وإعادة فتح أبواب الاستيراد.

المفارقة الصارخة أنه طيلة الفترة التي شهدت تدفق الفروج التركيّ وكان حينها المنتج السوريّ يتحمل الخسائر ويضطر للبيع بأقل من الكلفة لم يتم تداول أي حديث عن أمراض في الدواجن، وفقط عند بدأت السوق السورية أولى خطوات الانتعاش وبداية الفرصة لتعويض الخسائر. فجأة ودون سابق إنذار جرى الحديث عن انتشار مرض طاعون الدجاج.

المقصود بطاعون الدجاج هو داء نيوكاسل، وهو مرض فيروسيّ شديد العدوى يصيب الدواجن وطيور الأقفاص والطيور البرية. وسُمّي بهذا الاسم بسبب سرعة انتشاره وارتفاع معدلات النفوق بين الطيور المصابة، المرض قد ينتقل إلى الإنسان عند المخالطة المباشرة للطيور المصابة، وبخاصة لدى العاملين في مزارع الدواجن. ولكن؛ الإصابة لدى البشر تكون عادة خفيفة جداً، وتقتصر غالباً على التهاب ملتحمة العين مع بعض الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا، مثل الصداع والسعال والتعب والتهاب الحلق. وغالباً ما يتعافى المصاب تلقائياً دون الحاجة إلى علاج، ولا يشكل المرض خطراً يُذكر على صحة الإنسان

كما يمكن تناول لحوم الطيور المصابة بعد طهوها جيداً، إذ إنَّ الحرارة المرتفعة تقضي على الفيروس بشكلٍ كامل، ولا توجد أدلة علميّة تشير إلى انتقاله عبر الطعام المطبوخ.

وفي9/2/2026 أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السوريّة تحذيراً حول المخاطر من مرض الطاعون، إلا أنها سرعان ما حذفت التحذير بعد حصول لبس بالمعلومات وعملت بالتنسيق مع وزارة أخرى على إصدار توضيح حول اللبس. ولكن؛ تصرف الوزارة ترك علامة استفهام حول نشرها تحذيراً دون تنسيقٍ أو تأكيد من المديرية المعنية.

في 10/2/2026 أصدرت وزارة الصحة بياناً رسميّاً فيما يتعلق بما تداولته منصات إلكترونيّة من أنباء ومنشورات تُنسب إلى وزارة الصحة حول انتشار مرض مميت بين الدواجن، وقالت فيه: “بعد التنسيق مع وزارة الزراعة تودّ وزارة الصحة توضيح ما يلي: لم يصدر أيّ بيان أو تصريح رسميّ عن الوزارة بهذا الشأن، وجميع ما يتم تداوله من معلومات غير دقيق ولم يصدر عن المصادر الرسميّة”. وأضافت “إنّ مسؤولية الرصد والإعلان عن الأمراض الحيوانيّة، بما فيها أمراض الدواجن، تقع ضمن اختصاص وزارة الزراعة – مديرية الصحة والإنتاج الحيوانيّ، في حال لم يكن المرض من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان”. ودعا البيان الجميع إلى عدم نشر المعلومات غير الموثقة، والرجوع إلى بياناتها الرسميّة للتحقق من أي أخبار. في 8/3/2026 كشفت لجنة تربية الدواجن عن وصول شحنة من الفروج الريش المستورد من تركيا إلى سوريا، تضمنت نسباً مرتفعة وغير متوقعة من حالات النفوق. ورجّحت المصادر أن يكون السبب مشاكل صحية أو مرض غير معروف أصاب الدجاج المستورد، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة الصحية على الحدود ساهم في دخول هذه الكميات. وحذّرت اللجنة من احتمال انتقال العدوى إلى القطعان المحليّة، ما قد يشكل كارثة على قطاع الدواجن، مؤكدة أن الفروج المستورد رديء ولم يسهم في خفض الأسعار، بل بقيت مرتفعة. وطالبت بوقف استيراد الفروج الريش فوراً، لافتة إلى أن السوق سيشهد خلال أيام ضخ كميات كبيرة من الإنتاج المحليّ، ما سيغطي الطلب ويؤدي إلى انخفاض الأسعار دون الحاجة للاستيراد. وبانتهاء شهر رمضان أوقف الاستيراد ما أدى لارتفاع الأسعار

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، أصدرت الخميس 26/3/2026، قرارين منفصلين بتمديد العمل بالقرار المتضمن السماح باستيراد بيض الفقس وصوص التربية، وفروج الريش، لغاية 30/4/2026؛ بهدف تنظيم استيراد مستلزمات قطاع الدواجن، وضمان استقرار السوق المحليّة واستمرار الحاجة إلى دعم التوازن في توفر مدخلات الإنتاج. ومع نهاية آذار الماضي سجلت الأسواق انخفاضاً ملحوظاً بنسبة قاربت 20% في بعض المناطق بعد أيام قليلة من بدء المقاطعة. وتراجع سعر طن الفروج من 3000 دولار إلى نحو 2200-2300 دولار في أسواق حلب ودمشق وقد أغلقت العديد من المطاعم أبوابها أو سجلت تراجعاً في المبيعات بنسبة تجاوزت 70% نتيجة عزوف المستهلكين والمقاطعة والإضراب العام على ارتفاع سعر الفروج بشكل عام.

بين السماح وتعليق الاستيراد

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السوريّة قد أعلنت حظر دخول الدجاج المجمّد المستورد من تركيا إلى البلاد ابتداءً من 15/8/2025 وإلى أجل غير مسمى. وأوضحت الوزارة أن القرار جاء في إطار دعم المربين وحماية المنتج المحليّ وضمان سلامة الغذاء. القرار أنقذ قطاع الدواجن الذي بلغ آلة الاحتضار بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار، وبعد فترة من تطبيق القرار عاد للعمل الكثير من المداجن المتوقفة واستبشروا الخير بعد خسائر فادحة جراء إغراق الأسواق المحليّة لأشهر بالفروج التركيّ.

جاء القرار بعد فترة من المناشدات وفي 5/7/2025 تداولت منصات التواصل مقطعاً مصوراً لوزير تركيّ يزور منشأة للدواجن ويسأل المنتح لماذا هذا المنتج سيء فيجيبه: “هذا المنتج ذاهب الى سوريا”. وأرفق المقطع مع مناشدة مفادها “أوقفوا انهيار صناعة الدواجن السوريّة”، برسم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وقالوا إن دخول الفروج المجمّد التركيّ دخل بأسعار منخفضة جداً أدى إلى انخفاض سعر المنتح السوريّ دون سعر الكلفة بكثير مهدداً بتدمير صناعة الدواجن المحليّة، علاوةً على الأمراض والسموم التي ستفتك بالمستهلكين.

 وفي 23/9/2025 سُمح باستيراد الفروج المجمّد لصالح معامل المرتديلا التي أخلت بالقرار واستوردت الفروج وأغرقت الأسواق لمضاعفة الأرباح وبالمقابل تكبّد المربون مجدداً الخسائر. وكان واضحاً منذ إصدار قرار السماح لمعامل المرتديلا باستيراد الفروج المجمّد بأنّهم سيتجاوزون لعدم تحديد سقفٍ للاستيراد لكل مصنع.

80% نسبة الجوع

في 10/3/2026 كشف برنامج الأغذية العالميّ WFP أن عدد المستفيدين من مساعداته في سوريا خلال كانون الثاني الماضي بلغ 6.7 ملايين شخص، مشيراً إلى أن تقييم الأمن الغذائيّ في سوريا لعام 2025 أظهر تحسناً نسبياً، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تتمتع بالأمن الغذائيّ إلى 18% مقارنة بـ 11% في عام 2024.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح البرنامج أن متطلبات عملياته في سوريا لعام 2026 تبلغ 473.6 مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ الاحتياجات للفترة بين آذار وآب 2026 نحو 175 مليون دولار، محذراً من أن عدم تأمين 100 مليون دولار على الأقل بحلول آذار 2026، سيؤدي إلى انقطاع سلسلة التمويل في نيسان، ما سيجبره على وقف مشروع دعم الخبز وتقليص المساعدات الغذائيّة الطارئة، إضافة إلى تعليق برامج التغذية التي تدعم أكثر من 100 ألف امرأة وطفل.

وأشار التقرير إلى أنّ ظروف الأمن الغذائيّ في سوريا تشهد تحسناً تدريجيّاً، إلا أنّ أكثر من 80% من العائلات السوريّة لا تزال غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائيّة المتنوعة والكافية والمغذية بشكلٍ مستمر، في ظل استمرار تداعيات سنوات الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري وضعف الاقتصاد والبنية التحتيّة.

مع ارتفاع أسعار لحوم الأغنام والعجول كانت الفروج ملاذاً لكثير من العوائل السوريّة، ويعدُّ قطاع الدواجن (الفروج)، أكثر الأسواق حساسيّة في الاقتصاد الوطنيّ، بالنظر لقصر دورة الإنتاج (نحو 35-45 يوماً) وارتباطها المباشر بالقدرة الشرائيّة للأهالي. وأسهمت عدة أطراف بالغلاء وحرمان الأسر من المصدر البديل للحوم وهم: تجار الأعلاف ومستوردوها وتجار الاستيراد وسماسرة البيع أصحاب المداجن والمسالخ إضافة إلى القرارات الرسميّة المتعلقة بالاستيراد. والثمن يدفعه المواطن العادي وصغار المربين. ولا يسع الناس أن يعيدوا من وقت لآخر المقاطعة التي حدثت في آذار الماضي.

ولضمانِ الحدّ الأدنى للأمن للغذائيّ لا بد من اتخاذ إجراءاتٍ تخفضُ الرسوم الجمركيّة على الأعلاف لتقليل التكلفة النهائيّة. وضمان جودةِ الصيصان وتوفير الشروط الصحيّة لتربية الدواجن وإخضاعها للرقابة الدوريّة، وهذا يتطلب تحديث المداجن تقنيّاً وعزلها وتدفئتها، وتجهيز أطقم فنية لتطبيق معايير الأمن الغذائيّ وتقديم تسهيلات للمربين وتأمين الطاقة.