رسوم تراخيص البناء في الرقة تشلُّ الإعمار

مركز الأخبار ـ  “البيوت في الرقة للتأمل والحسرة” تعيش مدينة الرقة موجة انتقادات حادة بعد الكشف عن رسوم مرتفعة لتراخيص البناء السكني والتجاري، وسط تحذيرات من تأثيرها المباشر على التدهور العمراني وتوسع العشوائيات. 

تشهد مدينة الرقة تحوّلاً حاداً في سياسات البناء عقب قرار الحكومة السورية المؤقتة فرض رسوم جديدة على تراخيص البناء، وهو قرار أثار سريعاً موجة استياءً واسعة بين السكان والمهنيين، فالخطوة التي قُدّمت بوصفها محاولة لتنظيم قطاع الإعمار، بدت في نظر الكثيرين عائقاً مباشراً أمام أي نشاط عمراني نظامي، في مدينة لم تستكمل بعد تعافيها من آثار الحرب.

قفزة هائلة في رسوم التراخيص

في خطوةٍ غير مسبوقة، ارتفعت رسوم تراخيص البناء السكني في مدينة الرقة لتصل إلى نحو 24 ألف دولار أمريكي، بينما وصلت رسوم الرخص التجارية لمساحات متوسطة إلى حوالي 67 ألف دولار. مقارنةً بما كانت عليه الرسوم سابقاً في ظل الإدارة الذاتية، حيث كانت تراخيص البناء لا تتجاوز بضع مئات من الدولارات، يُعتبر هذا التغيير صدمةً كبيرة للمواطنين، ويُظهر التقدير أن الزيادة في الرسوم تجاوزت 134 ضعفاً في بعض الحالات. العديد من السكان في الرقة يشيرون إلى أن القرار لم يكن في وقته المناسب، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

تحذيرات من ركود قطاع البناء

المهندسون المحليون حذروا من أن هذه الزيادة في رسوم التراخيص قد تؤدي إلى ركودٍ في سوق البناء، وقال أحد المهندسين المدنيين: “إذا استمرت هذه الرسوم، سيتوقف البناء النظامي في المدينة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الشقق السكنية، ما سيعقد الوضع السكني”. وفي ظل هذه الأزمة، قد يصبح البناء العشوائي هو الحل الوحيد المتاح للمواطنين، ما يهدد بظهور مناطق غير منظمة.

واحدة من أبرز المخاوف التي يطرحها المهندسون والمختصون هي عودة البناء العشوائي إلى المدينة. العديد من الأحياء في الرقة شهدت في السنوات الماضية تحسناً في البنية التحتية والنظام العمراني، لكن مع هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم، قد يجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى بناء منازلهم دون تراخيص، ما سيؤدي إلى انتشار العشوائيات بشكلٍ أوسع ويهدد الاستقرار العمراني للمدينة.

حتى الآن، لم تُقدّم الجهات المعنية ضمن الحكومة المؤقتة أي توضيح رسمي حول الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم. بعض التحليلات تشير إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم قطاع البناء وزيادة الإيرادات المحلية، وهو ما لا يقتنع به الكثير من الأهالي، الذين يرون أن هذا القرار يعكس عجزاً حكومياً في تقدير الوضع المعيشي للسكان.

تفاقم الأزمات

من جانبٍ آخر، يعكس غياب التوضيحات الرسمية حول القرار شعوراً باللامبالاة من قبل الحكومة تجاه مشاكل السكان ورغم إن الهدف المعلن هو تنظيم السوق العقاري وتحفيز الإعمار، إلا إن العديد من المواطنين يرون بأن هذال القرار يعمّق الأزمات الاقتصادية. في ظل غياب الدعم الخارجي، وتحسّن الوضع الاقتصادي ببطء، يشعر الناس بأنهم يُعاقَبون بدل أن يتم دعمهم في إعادة بناء حياتهم.

على الأرض، بدأ الأهالي في التفاعل مع القرار بطرقٍ مختلفة. خرجت احتجاجات وتجمعات للمطالبة بتخفيض الرسوم، في وقت يعاني فيه الكثيرون من غياب فرص العمل والرواتب الثابتة، وحذر بعض الناشطين المحليين من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في المدينة، خاصةً إذا استمرت الأزمات الاقتصادية في التصاعد.

سنرجع إلى الخيام

كما كتب أحد الناشطين على وسائل التواصل الافتراضي: “المضحك والمبكي في قرارات الحكومة في الرقة بعد قرار رفع أسعار تراخيص البناء: بدل أن ندعم الأهالي في البناء وإزالة الضرائب والجمارك في مدينة منهارة اقتصادياً ومواطن مفلس لا يوجد لديه وارد مادي للعيش تقوم بعقابه في قرارات من المريخ، البيوت في الرقة للتأمل والحسرة”.

وأضاف: “الوضع اقتصادي متردي وقرارات استفزازية، للشارع الذي ربما ينفجر في أي لحظة ضد الجميع خاصةً في حالة عدم وجود رواتب وفرص عمل، سنرجع إلى الخيام في هذا الأمر”.

في ظل هذا الوضع المتشابك، يبدو أن الرقة أمام مفترق طرق حاسم، هل سيتم تعديل السياسات بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان، أم ستستمر هذه السياسات في تعميق أزمات المدينة؟