المناطق الشرقية.. من إدارةٍ محليّةٍ إلى فوضى مركزيّة

محمد عيسى

في لحظةٍ مفصليّة من تاريخ الصراع السوريّ، تتحول مناطق الرقة ودير الزور والطبقة إلى مسرحٍ لاختبار نموذج السلطة الجديد، حيث يتقاطع الفراغ الأمنيّ مع الأزمات المعيشيّة الخانقة، وتتراكم تداعيات قرارات مركزيّة متسارعة فوق واقعٍ هشّ لم يتعافَ بعد من سنواتِ الأزمة، لتُنتج حالةً متصاعدة من الغضب الشعبيّ والقلق المجتمعيّ، وسط تساؤلات مفتوحةٍ حول قدرةِ هذا التحول على تحقيق الاستقرار أو دفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد.

تحوّلٌ مفصليّ في شكل السلطة

لم يكن مطلع عام 2026 مجرد تاريخ عابر في سجل التحولات السوريّة، بل شكّل نقطةَ انعطافٍ حادّة في مسار السيطرة على مناطق شمال وشرق البلاد، وتحديداً الرقة ودير الزور والطبقة. فمع دخول الحكومة السوريّة المؤقتة إلى هذه المناطق، انتهت مرحلة امتدت لسنوات كانت فيها الإدارة المحليّة ـ بكلّ ما حملته من نواقص وتجارب ـ تشكّل الإطار الحاكم للحياة اليوميّة.

في تلك المرحلة السابقة، لم تكنِ الإدارة مثاليّةً، لكنها اعتمدت على بنيةٍ مجالسيةٍ محليّة، شارك فيها أبناء المنطقة بشكلٍ مباشرٍ، سواء عبر المجالس المدنيّة أو الهيئات الخدميّة، ما منح السكان إحساساً نسبيّاً بالشراكة والقدرة على التأثير في القرارات. وهذا النموذج، الذي نشأ في ظل ظروف الحرب، نجح في خلق نوع من التوازن النسبيّ بين الأمن والخدمات، رغم التحديات الكبيرة. لكن؛ مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق وانتقال السيطرة إلى الحكومة المؤقتة، تغيّرت قواعد اللعبة بشكل جذريّ. ولم تعدِ القراراتُ تُتخذ محليّاً، بل أصبحت تصدر من مراكز بعيدة، دون مراعاة كافية للخصوصيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لكلِّ منطقة، وهذا التحول لم يكن مجرد تغيير إداريّ، بل مسّ جوهر العلاقة بين السلطة والمجتمع، وأعاد إنتاج شعور قديم لدى السكان وهو التهميش.

سرعان ما بدأت ملامح هذا التغيّر تظهر على الأرض. مؤسسات محليّة تم حلّها أو تهميشها، كوادر إداريّة استُبعدت، وآليات اتخاذ القرار أصبحت أكثر بيروقراطيّة وأقل استجابةً. وفي ظل غياب بدائل فعّالة، وجد السكان أنفسهم أمام سلطة جديدة لا تمتلك بعد أدوات الإدارة الفعليّة، ولا تحظى في الوقت نفسه بالثقة الشعبيّة.

فراغ السلطة وعودة التهديدات القديمة 

رغم الخطاب الرسميّ الذي رافق عملية السيطرة، والذي ركّز على “فرض الاستقرار” و”توحيد المؤسسات”، فإنّ الواقع الأمنيّ سرعان ما كشف عن فجوةٍ كبيرةٍ بين الوعود والتطبيق، فبدلاً من الاستقرار، دخلت المنطقة في حالة من الانفلات الأمنيّ المركّب.

في ريفي الرقة ودير الزور، لم تتوقف الاشتباكات المتقطعة، بل تحولت إلى نمط يوميّ. قذائف مجهولة المصدر، هجمات بطائرات مسيّرة، وعمليات استهداف للشخصيات، كلها مؤشرات على هشاشة الوضع الأمنيّ. ومع غياب بنية أمنيّة متماسكة قادرة على ضبط المشهد، تحولت هذه الأحداث إلى عنصر دائم في حياة السكان.

الأخطر من ذلك، كان عودة نشاط خلايا مرتزقة “داعش”، التي استغلت حالة الفراغ الأمنيّ لإعادة ترتيب صفوفها. عمليات “الكر والفر” التي نفذها المرتزقة، واستهدفت مركبات حكوميّة وصهاريج نفط، لم تكن مجرد حوادث معزولة، بل رسائل واضحة بأن الإرهاب لا يزال يمتلك القدرة على التحرك، مستفيداً من الفوضى القائمة.

في بادية دير الزور، تبدو الصورةُ أكثر قتامةً، فقد تحوّلت المنطقة إلى ساحةٍ مفتوحةٍ لصراعاتٍ متعددة الأطراف، حيث تتنافس مجموعات مسلّحة محليّة على السيطرة على آبار النفط، في ظل غيابٍ الرقابة من الحكومة المؤقتة. وهذا الواقع خلق بيئةً خصبةً لانتشار السلاح، وتفاقم النزاعات، وتحول الاقتصادُ المحليّ إلى اقتصادٍ قائم على القوة.

ولا يمكن تجاهل خطر الألغام ومخلّفات الحرب، التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين بشكل شبه يوميّ. هذه القنابل الصامتة، التي زُرعت خلال سنوات النزاع، أصبحت اليوم أحد أبرز مصادر التهديد، في ظل بطء شديد في عمليات الإزالة، وغياب برامج فعّالة للتوعية.

اقتصادٌ منهار وخدمات غائبة 

إذا كان الأمن هو الشرط الأول للاستقرار، فإنّ الاقتصاد والخدمات يشكلان أساس الحياة اليوميّة. وفي هذا الجانب، تبدو الصورة في الرقة ودير الزور والطبقة أكثر قتامة. الدمار الواسع الذي خلفته سنوات الأزمة، والذي تصل نسبته في بعض أحياء دير الزور إلى نحو 75%، لم يُقابل حتى الآن بجهود إعادةِ إعمارٍ حقيقيّة. والأنقاض لا تزال تملأ الشوارع، والبنية التحتيّة مدمرة أو شبه مشلولة، ما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعيّة أمراً بالغ الصعوبة.

المياه والكهرباء، وهما أبسط مقومات الحياة، تحولا إلى رفاهية في كثير من الأحيان. في الرقة، تسببتِ الأضرار التي لحقت بمحطاتِ الضخ وشبكات التوزيع في انقطاع متكرر للمياه، بينما تعاني شبكة الكهرباء من أعطال مستمرة، ما يفرض على السكان الاعتماد على حلول بديلة مكلفة وغير مستقرة. أما على الصعيد الاقتصاديّ، فقد أدّت قراراتُ إغلاق “الحراقات” البدائيّة ــ التي كانت تشكل مصدر دخل لآلاف العائلات ــ إلى تفاقم البطالة بشكلٍ كبير. ورغم المخاطر البيئيّة والصحيّة لهذه الحراقات، إلا أنّها كانت تمثل شريان حياة لاقتصادٍ محليّ هشّ، ولم تُقدَّم له بدائل حقيقيّة.

بالتوازي، شهدت أسعار المحروقات والمواد الأساسيّة ارتفاعاً ملحوظاً، ما زاد من الضغط على السكان. ومع غياب فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت شريحة واسعة من المجتمع تعيش على حافة الفقر، أو تعتمد على المساعدات الإنسانيّة التي لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات الأساسيّة.

احتجاجات شعبيّة في مواجهة سياسات الحكومة 

في ظلِّ هذا الواقع المتدهور، لم يكن مفاجئاً أن تخرج الاحتجاجات إلى العلن. في ريف دير الزور، فقد تجمع عشرات الأهالي أمام مركز “سادكوب” في منطقة المعامل، في وقفة احتجاجيّة عبّرت عن عمق الأزمة الاقتصاديّة.

لم يرفعِ المحتجون شعاراتٍ سياسيّة معقّدة، بل طالبوا بأبسط الحقوق: فرص عمل، مشاريع تنمويّة، وعدالة في توزيع الثروات. وكان أحد أبرز عواملِ الغضب استمرارُ خروج صهاريج النفط من المنطقة، في وقت يعاني فيه السكان من الفقر والبطالة، وهذا التناقض الصارخ بين غنى الأرض وفقر أهلها، شكّل وقوداً أساسيّاً للاحتجاج.

في الرقة، أخذت الاحتجاجات منحى أكثر حدّة، عقب قرار حكوميّ يقضي بإخلاء وهدم نحو أربعة آلاف منزل في الجهة الشماليّة من المدينة، تحت ذريعة “أملاك الدولة” وإعادة التنظيم. بالنسبة للسكان، لم يكن هذا القرار مجرد إجراء إداريّ، بل تهديد مباشر بالتهجير القسريّ. اللافتات التي رفعها المحتجون عبّرت بوضوحٍ عن رفضهم لهذه السياسات، مؤكدين ملكيتهم للأراضي، ومطالبين بتعويضات عادلة أو بدائل سكنيّة. لكن؛ حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على استجابة حكوميّة حقيقية لهذه المطالب، ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر.

هذه الاحتجاجات، وإن بدت محدودة في حجمها، إلا أنّها تحمل دلالات عميقة. فهي تعكس حالة من الاحتقان الشعبيّ، وتكشف عن فجوة متزايدة بين السلطة والمجتمع، قد تتحول في أيّ لحظة إلى موجة أوسع من الغضب.

مجتمعٌ على حافة الانفجار

وراء الأرقام والإحصاءات، هناك واقع إنسانيّ قاسٍ يتكشف يوماً بعد يوم. هجمات الإبادة التي رافقت السيطرة على هذه المناطق، تسببت بتهجير آلاف العائلات، التي وجدت نفسها مجبرة على الفرار في ظروف شتويّة قاسية، دون توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة. في مناطق التهجير والنزوح، يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، وغياب وسائل التدفئة، وضعف الخدمات الصحيّة. هذه الظروف لا تهدد فقط حياة الأفراد، بل تنذر بكارثة إنسانيّة طويلة الأمد، قد تمتد آثارها لسنوات. لكن؛ الأزمة لا تقتصر على النزوح والتهجير. حتى أولئك الذين عادوا إلى مناطقهم، يواجهون واقعاً لا يقل قسوة. شعور “الظلم المضاعف” أصبح سائداً بين السكان، الذين يرون أنّهم خسروا مرتين: مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب السياسات الحالية التي لم تُنصفهم. إلى جانب ذلك، برزت مشكلة خطيرة تتعلق بالفوضى التي أعقبت إخلاء بعض مراكز الاحتجاز، مثل مخيم الهول. حالات الفرار الجماعيّ التي سُجلت، أثارت مخاوف جدية من عودة عناصر متطرفة إلى المجتمع، في ظل غياب آليات فعالة للمتابعة وإعادة التأهيل.

في المحصلة، تبدو مناطق الرقة ودير الزور والطبقة اليوم أمام مفترق طرقٍ حاسمٍ. فبين سلطةٍ مركزيّةٍ لم تستكمل أدواتها بعد، ومجتمعٍ يزداد غضباً وتهميشاً، تتشكل معادلة معقّدة، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة.

ما كان يوماً تجربة إدارة محليّة، بكل ما فيها من محاولات لبناء نموذج مختلف، انتهى لصالح نموذجٍ مركزيّ لم ينجح حتى الآن في تحقيق الاستقرار أو تلبية تطلعات السكان. وبين هذين النموذجين، يقف الأهالي ــ كما في كل مرة ــ الخاسر الأكبر.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط عن مستقبل هذه المناطق، بل عن قدرة سوريا ككل على تجاوز هذه المرحلة، وبناء نموذج حكم يحقق التوازن بين المركز والأطراف، بين الأمن والحرية، وبين السلطة والمجتمع. وحتى ذلك الحين، ستبقى الرقة ودير الزور والطبقة مرآة تعكس عمق الأزمة السوريّة، بكلِّ تعقيداتها وتناقضاتها.