ناريمان أحمد: الدولة التركية تتحمل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية والقانونية بحق القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين

الدرباسية/ نيرودا كرد – أكد الحقوقي، ناريمان أحمد، بأن نظام الإبادة والتعذيب الممارس بحق القائد عبد الله أوجلان، يتعارض مع مساعي بناء السلام والمجتمع الديمقراطي، ولفت إلى إن الدولة التركية تتهرب من الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية، وأشار، إلى إن المعتقلين السياسيين في العالم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي ضمنتها لهم القوانين الدولية.

في ظل استمرار الجدل القانوني والسياسي، حول نظام التعذيب والإبادة، المفروض على القائد عبد الله أوجلان، تتصاعد التساؤلات بشأن مدى توافق هذه الإجراءات مع القوانين المحلية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما في مرحلة توصف بالحساسة، من حيث الحديث عن فرص استئناف مسار السلام، وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي.

فبين النصوص القانونية والالتزامات الدولية، التي تقع على عاتق الدول، تبرز إشكاليات عميقة تتعلق بشرعية استمرار ظروف العزلة المشددة، وتأثيرها على الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التواصل والمحاكمة العادلة.

وفي السياق، يطرح مراقبون وخبراء قانونيون، جملة من التساؤلات حول الأبعاد القانونية لاستمرار هذه السياسة، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الدولة التركية، إلى جانب انعكاساتها المحتملة على مصداقية أي عملية سياسية قائمة أو مرتقبة، كما تتزايد الدعوات للبحث في آليات قانونية فعّالة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ من أجل تقييم هذه الإجراءات أو العمل على إنهائها، وسط حديث متنامي عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في هذا الإطار.

وبين هذه المعطيات، يبقى نظام التعذيب والإبادة، في صلب نقاش قانوني وحقوقي مفتوح، تتداخل فيه الاعتبارات السياسية مع المبادئ القانونية، ما يجعله محورًا أساسيًا لفهم التحديات التي تواجه مسار العدالة والسلام في المنطقة.

الديمقراطية والحقوق في مهب الريح

وحول الموضوع، التقت صحيفتنا مع الحقوقي، “ناريمان أحمد”، حيث قال: إن “استمرار نظام الإبادة والتعذيب، بحق القائد عبد الله أوجلان يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين السياسيين، حيث إن القوانين الدولية تضمن لكل معتقل سياسي، أينما وجد حقه في الاتصال والتواصل مع ذوييه ومحامييه، كما أنه لا توجد أي مبررات لفرض هكذا إجراءات معقدة بحق المعتقلين، ولاسيما المعتقلين السياسيين”.

وأضاف: “فضلاً عن العزلة المفروضة، فإن فكرة اعتقال السياسيين بحد ذاتها تُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان. لذلك؛ فإن الدولة التركية، ومن خلال نظام التعذيب والإبادة، التي تفرضه بحق القائد عبد الله أوجلان، تتحمل مسؤولية الانتهاكات الحقوقية والقانونية، وهذا ما يضع علامات استفهام جدية حول مستوى الحريات والديمقراطية، في الداخل التركي، حيث إن هذه الإجراءات، تُعتبر دليلاً على انخفاض مستوى الحرية والديمقراطية، والحقوق، وتعتبر هذه الانتهاكات نقطة سوداء في الصفحة القانونية، والحقوقية التركية، يجب العمل على إزالتها”.

وتابع: “الدولة التركية، تدّعي بأنها تتمتع بمستوى لا بأس به من الحرية والديمقراطية، ولكن كل السياسات التي تتبعها، ولاسيما العزلة المشددة ونظام التعذيب والإبادة، كلها أدلة على الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية، حتى على مستوى الأنظمة والقوانين المحلية النافذة فيها، وهذا ما يجعل منها محط أنظار دولية، حول انتهاك حقوق المعتقلين السياسيين، وحقوق العامة، وهذا ما يفسر الأصوات الدولية المتصاعدة التي تدعوها، في الجنوح للسلام، والاعتراف بحقوق كافة الشعوب، وعلى رأسها الشعب الكردي”.

وأردف: “تعجُّ السجون التركية، بمئات الآلاف من السياسيين الكرد وغيرهم، والذنب الوحيد لهؤلاء المعتقلين هو سعيهم ونضالهم في سبيل الحصول على حقوقهم المشروعة، التي تضمنها لهم العهود والمواثيق الدولية، إلا إن الدولة التركية، تتعامل مع كل هذه النضالات بمزيد من الوحشية، ونرى بين الحين والآخر، قيامها بشن حملات الاعتقال، والتعذيب بحق المعتقلين السياسيين”.

مرحلة السلام والأخطار التي تنتظرها

وأوضح: “على الرغم من إعلان القائد عبد الله أوجلان، لمرحلة “السلام والمجتمع الديمقراطي”، في باكور كردستان وتركيا، وقيامه بكل الإجراءات التي تساهم في إنجاح هذه العملية، إلا إن الدولة التركية لا تزال تتعامل مع الملف بذات العقلية الإقصائية السابقة، رغم أنها تعلم جيداً بأن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، هي الضمان الحقيقي لإنجاح هذه العملية، ومع ذلك تصرُّ على اتباع تلك السياسات، في دليلٍ واضح على رفضها لأي عملية سلام حقيقية”.

ولفت: “من خلال السياسات التركية التي تنتهجها اليوم، تتضح درجة الانقسام داخل الدولة التركية، ويبدو واضحاً أكثر فأكثر، بأن تياراً كبيراً داخل مراكز القرار التركية، يسعى جاهداً لإفشال عملية السلام، وتخلق العوائق أمام تحقيق السلام، والابتعاد عن طاولة المفاوضات، ويبدو بأن هذا التيار المعرقل هو من يهيمن على مراكز القرار التركية، وبالتالي؛ فإن المضي في عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، تواجه تحديات كبرى، على الرغم من سياسة النفس الطويل التي يعتمدها القائد عبد الله أوجلان، في تعامله مع هذا الملف”.

وأشار: “الآلية القانونية التي يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في إنجاح عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، هي الآلية التي تعتمد على عمل البرلمان التركي، وإعطائه صلاحيات واسعة، فعلى الرغم من تشكيل اللجنة البرلمانية المتخصصة في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إلا إن عمل اللجنة بطيء، وهذا يدل على إن الدولة التركية تنتظر متغيرات إقليمية ودولية، كي تقوم بقلب المعادلة لصالح السردية التركية، وبالتالي تستمر في سياسات الإنكار التي تتبعها، وهذا مؤشر خطير حول جدية النوايا التركية في التعامل مع هذه المرحلة”.

وأضاف: “من بين الآليات الأكثر فاعلية في هذه المرحلة هو دفع عجلة عمل اللجنة البرلمانية، نحو الأمام، والكف عن سياسة المماطلة والتسويف، كما يجب العمل على إحداث تغييرات بنوية في صلب الدستور التركي، ويجري استبدال المواد التي تنكر التعدد الاجتماعي والثقافي في تركيا، بمواد أخرى تتعمّد هذا التنوع كمصدر غنى وقوة لكل الشعوب الموجودة”.

واختتم، الحقوقي ناريمان أحمد حديثه بالقول: “بعد التغييرات في الدستور والقوانين التركية، يجب عرضها على الشعوب والأحزاب السياسية في تركيا، ومن ثم إجراء استفتاء شعبي عليها، بما يسمح للشعوب أن تقرر شكل الدولة الجديدة، والأهم من كل ذلك، هو تهيئة الأجواء المناسبة للعمل الديمقراطي داخل تركيا، وكل ذلك يندرج ضمن مهام اللجنة البرلمانية، التي مع الأسف حتى الآن لم تقُم بالدور الفعال المطلوب منها”.