بين الأمل والتنفيذ.. ترتيبات لعودة مهجري سري كانيه بعد اتفاق 29 كانون الثاني

قامشلو/ علي خضير – استمراراً لتنفيذ بنود اتّفاقية 29 كانون الثاني، أكّد المنسّق الإعلامي للجنة مهجّري سري كانيه، إنّه تمَّ تجهيز أسماء عوائل أهالي سري كانيه للعودة إلى مدينتهم وقراهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والوفد الرئاسي، مشيراً، إلى وجود بعض العوائق التي سيتم تجاوزها وإعادة الجميع بضمانات، وتهيئة الظروف الآمنة للعودة.

يُعدُّ ملف عودة المهجّرين إلى أرضهم أولوية، مع التركيز على إعادة الاستقرار إلى سري كانيه، كما أن لفتح الطرق المؤدية إلى المدينة من جهتي تل تمر والدرباسية، أهمية أيضاً لتسهيل وصول السكان إلى منازلهم، حيث أشار المنسّق الإعلامي للجنة مهجّري سري كانيه “دلو محمد علي”، إلى أهمية اعتماد الأهالي على جهودهم في إعادة الإعمار.

تجهيز أسماء الأهالي وتهيئة ظروف العودة

عُقد يوم الثلاثاء في 21 نيسان الجاري في مدينة الحسكة اجتماع ضمَّ المحافظ “نور الدين أحمد”، والقيادي في قوى الأمن الداخلي “سيامند علي”، إلى جانب أعضاء من الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني، وممثلين عن لجنة مهجّري سري كانيه، لبحث سبل تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

وبحسب المنسق الإعلامي للجنة مهجري سري كانيه “دلو محمد علي”، فإنّه تمّ تجهيز أسماء أهالي سري كافةً المتواجدين في مدن روج آفا من مدينة ديرك حتى مدينة الحسكة، حيث تمّ بدايةً تجهيز أسماء أهالي القرى مثل “زركان وتل تمر”، وستتم إعادتهم في البداية بعد تأمين إجراءات العودة الآمنة.

وأكد، إنّه من أجل تحقيق ذلك، تمّ التنسيق مع الجهات الأمنية ومع القيادي في قوى الأمن الداخلي “سيامند علي” ومع الوفد الرئاسي، وبدون ضمانات أو بدون تأهيل ظروف العودة الآمنة لن ندعو أحداً من أهالي سري كانيه للعودة إلى دياره، فيما لم يتم تحديد وقت العودة”.

مشيراً، إلى وجود عدد كبير من العوائل التي ستعود إلى سري كانيه، والتي تبلغ نسبتهم قرابة الـ 70 ألف نسمة، حيث يقطن في المخيمات وحدها قرابة 33 ألف نسمة، وإلى إنّه لم يتم حتى الآن تحديد آلية لنظام العودة بأن يكون على دفعات أو قوافل، بل ستتم إعادة أهالي القرى مثل “تل تمر وزركان”، أمّا بالنسبة لعودتهم إلى المدينة فأكد أنها ستكون على شكل دفعة جماعية.

وفيما يخص فتح طريق سري كانيه – الدرباسية لتسهيل العودة للأهالي، أكّد “علي”، إنّ الطريق مفتوح، وتمّ أيضاً فتح طريق تل تمر – سري كانيه، محذّراً من وجود ألغام على هذا الطريق، ما يتطلّب إدخال فرقاً هندسية تؤمّن الطريق من الألغام وإزالتها حتى يستطيع الأهالي العودة بظروف آمنة.

العوائق

وحول وجود بعض العوائق التي تقف أمام عودة الأهالي، قال علي: “هناك أكثر من مائتي عائلة في مدينة سري كانيه من أهالي الحسكة والشدادي ودير الزور، مطالبين بتأمين بيوتهم في مدنهم حتى يستطيعوا العودة إليها، وإفراغ البيوت التي يسكنون فيها في الوقت الحالي في مدينة سري كانيه، وسيكون هناك اتفاق من أجل إخلاء بيوت أهالي سري كانيه”.

منوّهاً، إلى أنَّ أغلب المنازل في مدينة سري كانيه قد تعرّضت للتخريب والنهب، تمثلت بسرقة الأبواب والشبابيك، وأيضاً شوهد حرق وتهديم عدد كبير من البيوت.

ولاجتياز ذلك، أكّد “علي”، أنّه سيستمر العمل والتنسيق حتى تصحيح الأوضاع وتنفيذ جميع المطالب، وأن اللجنة ستكون جاهزة للعودة فور تحقيق ذلك، وركز أيضاً على ضرورة وجود لجنتين، أحدهما حقوقية والأخرى لتعويض أملاك الأهالي، وهذه من الضرورات القصوى التي يجب العمل عليها، كما يجب دخول منظّمات إنسانية وإغاثية لمساعدة الأهالي على تعويض الضّرر، وتوفّير ظروف آمنة لعودتهم.

ضرورة دعم الأهالي

وطالب علي: “الأعمال التي قام بها المرتزقة كدمار وتخريب بيوت الأهالي تحتاج لدعم وتعويض مادّي، ليستطيعوا ترميم بيوتهم المتضرّرة وتعويض ما فقدوه”.

مؤكّداً، إنَّ المسألة الأمنية كانت محور النقاش الرئيسي أيضاً، وأنَّ لجنة مهجّري سري كانيه طالبت خلال الاجتماع بحل جميع الإشكالات الأمنية، وفتح الطرقات وإزالة الحواجز وإخراج المستوطنين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

وفي الختام، أكّد المنسّق الإعلامي للجنة مهجري سري كانيه “دلو محمد علي“ إنَّ الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة السورية المؤقتة؛ بهدف التنسيق، خاصةً في الجوانب الأمنية، لضمان عودة السكان بشكلٍ آمن، مشيراً، إلى أنَّ الأوضاع تتّجه نحو التحسّن، داعياً المهجّرين إلى الاستعداد للعودة خلال فترة قريبة.