جهودٌ متواصلة لمديرية الأفران لتوفير خبز السياحي بجودة عالية

قامشلو/ سلافا عثمان ـ تواصل الجهات المعنية في مقاطعة الجزيرة دعم قطاع الأفران السياحية لضمان استقرار أسعار الخبز وتحسين جودته، حيث يبلغ عدد الأفران السياحية الآلية نحو 27 فرناً موزعة في مختلف مدن المقاطعة.

يُعدُّ الخبز من أهم السلع الأساسية التي تمسُّ حياة المواطنين اليومية، ما يجعل استقرار سعره وجودته أولوية لدى الجهات المعنية في مقاطعة الجزيرة، وفي هذا الإطار تعمل مديرية الأفران بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم عمل الأفران السياحية ومراقبتها بشكلٍ مستمر.

آلية عمل الأفران السياحية

تشهد مقاطعة الجزيرة نشاطاً متزايداً في تنظيم قطاع الأفران السياحية، حيث يؤكد الرئيس المشترك لمديرية الأفران في مقاطعة الجزيرة “روندار صالح”: “إن عدد الأفران السياحية الآلية يبلغ نحو 27 فرناً موزعة في مختلف مدن المقاطعة، وتعمل وفق آلية تعتمد على الملكية الخاصة، إذ يتحمل أصحابها تأمين المواد الأولية من السوق المحلية”.

وزاد: “تشمل هذه المواد الطحين، الخميرة، الملح، والأكياس، في حين يقتصر دور هيئة الاقتصاد والزراعة على تقديم الدعم بمادة المازوت الصناعي، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على أصحاب الأفران، ومنع انعكاس ارتفاع التكاليف على سعر ربطة الخبز. ويبلغ سعر لتر المازوت الصناعي المدعوم نحو 2200 ليرة سوريّة، وهو عنصر أساسي في استقرار عملية الإنتاج”.

وبحسب صالح، فإن تحديد سعر ربطة الخبز السياحي يتم بشكل مركزي من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة، حيث تم تثبيت السعر عند 4000 ليرة سوريّة لربطة بوزن 600 غرام، الأمر الذي يعكس حرص الجهات المعنية على إبقاء الأسعار ضمن حدود مقبولة للمواطنين.

ولا يقتصر الدعم على الأفران الآلية، بل يشمل أيضاً الأفران الحجرية السياحية، التي تعرف بإنتاج “الخبز السميك”، والتي يصل عددها إلى المئات وتنتشر في عموم مدن المقاطعة، وتؤدي هذه الأفران دوراً مكملاً في تلبية احتياجات السكان، خاصةً في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ويؤكد صالح: “إن الهدف الرئيسي من هذا الدعم هو الحفاظ على استقرار سعر الخبز ومنع أي ارتفاع غير مبرر، وإن الارتفاع طال سعر المازوت الحر فقط، في حين يستمر دعم الأفران السياحية بمادة المازوت الصناعي، وأسعارها مستقرة لم يطرأ عليها أي تغيير”.

الرقابة الدورية

وفي إطار الرقابة، أوضح صالح إن هناك لجاناً مختصة تتابع عمل الأفران بشكلٍ دوري، حيث يتم التأكد من جودة الإنتاج، والالتزام بالوزن المحدد، وعدم التلاعب بالأسعار، كما يتم التركيز على ضمان استمرارية عمل الأفران بشكلٍ يومي، إذ تتخذ إجراءات بحق الأفران التي تتوقف عن العمل دون مبرر، من بينها قطع مخصصاتها من المازوت المدعوم.

ونوه إلى “قد أسفرت هذه الجولات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات، شملت نقص الوزن، أو بيع الخبز بأسعار أعلى من المحدد، أو التوقف عن الإنتاج، وفي مثل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع مديرية التموين وحماية المستهلك، التي تعد الجهة الرسمية المخولة بتنظيم الضبوط وفرض العقوبات”.

ويشمل التنسيق بين مديرية الأفران والتموين تنفيذ جولات مشتركة، حيث يتم رصد المخالفات ميدانياً، وتنظيم الضبط المناسب بحسب نوع المخالفة، كما تقوم اللجان المختصة بتوجيه إنذارات أولية لأصحاب الأفران المخالفة، بهدف تصحيح أوضاعهم وتجنب العقوبات الأشد.

وفي حال تكرار المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تصل إلى إغلاق الفرن المخالف، وتحويل مخصصاته من الدعم إلى فرن آخر في المنطقة نفسها، وذلك لضمان عدم تأثر المواطنين أو حدوث نقص في مادة الخبز.

وفي ختام حديثه؛ أكد الرئيس المشترك لمديرية الأفران في مقاطعة الجزيرة “روندار صالح” أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق توازن بين دعم أصحاب الأفران من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، من خلال ضبط الأسعار وتحسين جودة المنتج وضمان استمرارية توفره.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبقى دعم الأفران السياحية أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الإدارة المحلية للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصةً أن الخبز يشكل الركيزة الأساسية للغذاء اليومي لدى السكان.

وبينما تستمر الجهات المعنية في تطوير آليات الرقابة والدعم، يبقى التزام أصحاب الأفران بالتعليمات المحددة عاملاً حاسماً في نجاح هذه الجهود، وتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق الخبز داخل مقاطعة الجزيرة.